إتصل بنا من نحن إجعلنا صفحتك الرئيسية

"صناعة عمان" ترفض تعديلات الأعيان وتلوح بالتصعيد


عمان جو -

أكدت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان رفضها للتعديلات التي أجراها مجلس الاعيان على مشروع قانون ضريبة الدخل، وذلك خلال اجتماع عقد في مبنى الغرفة السبت.

وطالب أعضاء الهيئة العامة الحكومة بإيجاد برنامج بديل عن إعفاء أرباح الصادرات من الضرائب والذي سينتهي بنهاية العام الحالي.

وشدد رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير على أن التعديلات التي أقرها مجلس الأعيان على مشروع القانون، ستؤدي الى تراجع الصادرات الوطنية وإضعاف تنافسية الصناعات الوطنية في السوق المحلي، وذلك في ضوء إلغاء إعفاء أرباح ضريبة الدخل على الصادرات ورفع نسبة ضريبة الدخل الى 20% وإلغاء الإعفاءات الإضافية، كما ستضر بالقطاع الزراعي الذي يعتبر من القطاعات المكملة للقطاع الصناعي.

وقال الجغبير إن الغرفة ستلتقي رؤساء اللجان في مجلسي النواب والأعيان لتوضيح مدى التأثير السلبي لهذا القانون على القطاعات الإنتاجية، وذلك في ضوء ارتفاع تكاليف الإنتاج والمنافسة غير العادلة للصناعات الوطنية في السوق المحلي وأسواق التصدير.

وقررت الهيئة العامة للغرفة تشكيل لجنة استشارية من الصناعيين للتعاون مع مجلس إدارة الغرفة للاتفاق على سلسلة من الخطوات التصعيدية لمواجهة تأثيرات هذا القانون؛ ومنها عقد اجتماع مشترك مع مجلسي النواب والاعيان لتوضيح معاناة القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى، واطلاق حملة اعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام المرئي والمقروء لبيان الأثر السلبي لهذا القانون وخصوصا على ايرادات الدولة، اضافة لتنظيم زيارات للفريق الحكومي وأعضاء مجلسي النواب والاعيان لعدد من المصانع المتعثرة، مع اجراء دراسة مقارنة حول الحوافز التي تقدمها الدول المجاورة وغيرها لتشجيع الاستثمار وكذلك ما يتم دفعه من قبل القطاع الصناعي من ضرائب وأجور عمال واسعار طاقة مقارنة بالصناعيين في بعض الدول الصناعية.

من جهته، بين نائب رئيس الغرفة المهندس موسى الساكت أن القطاع الصناعي سيتعرض الى خسائر كبيرة ستؤدي الى إغلاق العديد من المصانع وتسريح عمالها، مما سيعرض الاقتصاد والأمن الاجتماعي في الأردن الى الخطر، بالاضافة الى تراجع ايرادات الخزينة.

وأوضح أن هذا القانون لم يراع خصوصية القطاعات الاقتصادية الفاعلة وأهمها القطاع الصناعي، وسيؤدي الى هروب العديد من المستثمرين الجدد، والتي كانت دراسة الجدوى لاستثماراتهم قد بنيت على الضريبة المحددة في القانون الحالي، وأن أي زيادة على هذه الضريبة ستنعكس سلبا على الفائدة المرجوة من هذه الاستثمارات، هذا بالاضافة الى العبء الذي سيلقيه هذا القانون على كاهل القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي الى تراجع وانكماش اقتصادي.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :