إتصل بنا من نحن إجعلنا صفحتك الرئيسية

الرزاز انتهج نهجا جديدا. والنواب "ألقوا توصيات النقد الدولي خلف ظهورهم"


عمان جو - أسدل الستار يوم أمس على المرحلة الثانية من المراحل الدستورية التي مر بها مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2018 بعد انتهاء مجلس النواب من مناقشة المشروع وإقراره.

المرحلة الأولى انتهت عند اقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب، ومن ثم مناقشته وإقراره من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بصورة كانت واضحة للجميع بأنها إيجابية وتتوافق مع تطلعات الشارع الأردني.

أما المرحلة الثانية وهي الأهم جاءت من خلال مناقشة المجلس لقرارات اللجنة النيابية واقرار مشروع القانون كما جاء من اللجنة مع إجراء تعديلات جوهرية عليه تصب في مصلحة الوطن والمواطن ومراعاة كافة القطاعات الاقتصادية وأبعاد المشروع.

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وفريقه الاقتصادي ظهروا بصورة حضارية في دفاعهم عن مشروع القانون تحت قبة البرلمان أثناء المناقشة دون وجود أي نوع من الضغوطات التي من الممكن أن تمارس على مجلس النواب بعكس الأسلوب الذي كانت تمارسه حكومات سابقة عند مناقشة مشروع أي قانون.

الرزاز ظهر أثناء المناقشة بصفته رئيس وزراء يحترم ذاته ويحترم موقعه كرئيس للسلطة التنفيذية وهو ما دفع معظم النواب إلى الإشادة به، فكان شريكا لهم لا عليهم بعكس غيره من رؤساء الحكومات السابقة، وهو ما أعطى مجلس النواب القوة في مناقشة القانون بما يمليه عليهم حسم الوطني اتجاه الوطن والمواطن.

هذا الأسلوب الحضاري في التعامل مع حق البرلمان الدستوري في التعامل مع القوانين إن دل على شيء فإنما يدل على رغبة الرجل في التأسيس إلى عمل مؤسسي وفصل حقيقي بين السلطات وهو ما ينادي به جلالة الملك عبدالله الثاني دائما بحيث تكون العلاقة بين الحكومة والبرلمانية تشاركية فقط دون تغول أي سلطة على الأخرى.

أما لجنة الاقتصاد والاستثمار فلم تظهر بأي صورة خارج المصلحة العليا للدولة الأردنية فجهودها كانت واضحة في مشروع القانون بعد عقد 38جلسة لمناقشة المشروع واقراره.

في ظل قوة مجلس النواب بموجب النصوص الدستورية كان المجلس على قدر عال من المسؤولية اتجاه أكثر القوانين أهمية لا سيما أنه القانون الأكثر نقمة على حكومة الدكتور هاني الملقي التي أطاح بها الشارع الأردني أيار الماضي بعد موجة احتجاجات شعبية عمت معظم البلاد.

النواب لم "يمروا" على مادة أو كلمة في مشروع القانون الا وناقشوها وطرحوا ملاحظاتهم ومقترحاتهم عليها دون النظر من قريب او بعيد لتوصيات صندوق النقد الدولي، وهذا النهج البرلماني المميز يبعث رسالة واضحة للخارج أن المجلس النيابي الأردني لا يعنيه الا مصلحة الدولة الأردنية.

اقرار مشروع قانون الضريبة من قبل مجلس النواب بهذه الصورة مؤشر على وجود تناغم حقيقي بين ما ينادي به الشارع وما يقره المجلس.

اخيرا على الحكومة ومجلس النواب مواصلة هذا النهج الحضاري عند مناقشة اي قانون، وعلى الإعلام أن يعزز هذا النهج ويطلع المواطن على الحقيقة وعلى الشعب أن يستمع للحقائق ويبتعد عن الإشاعة ويعظم دور مؤسساته الوطنية وخاصة مجلس النواب الممثل الأول له.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :