عمان جو - شادي سمحان

منذ اللحظة الاولى لاعلان جهاز الامن العام عن كشفه خيوط قضية الخطف والاعتداء على رئيس منظمة مؤمنون بلا حدود يونس قنديل ، والافصاح عن تلفيق وادعاء مجريات القضية طافت مواقع التواصل الاجتماعي بالمطالبة باتخاذ اقصى العقوبات بحق المدعو .

حيث شكل تصريح مديرية الامن العام بكذب وزيف اداعاءات يونس قنديل بتعرضه للخطف والاعتداء ،والكشف عن ان الحادثة مدبرة وملفقة من قبله بالتعاون مع ابن شقيقته ، الامر الذي شكل صدمة لكل الذين تعاطفوا مع قضيته سابقاً ،وجعلهم يطالبون بانزال اشد العقوبات بحقه وتحويله لمحكمة امن الدولة بتهمة اثارة الفتنة والبلبلة في المجتمع الاردني .

وقد رافق هذه المطالبات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقات كافة الناشطين والمحليين، الشكر والتقدير على جهود مديرية الامن العام في تكثيف جهود البحث والاستقصاء للوصول الى الحقيقة وتوضيح الصورة للرأي العام محلياً ودولياً ، معتبرين ان هذا العمل الجبان من الضرورة ان يجابه باقصى العقوبات القضائية ليكون عبرة لمن يعتبر ، وللحفاظ على وحدة صف المجتمع الاردني من المحاولات الخسيسة لتشويه تركيبته وافكاره.