عمان جو -

طالبت كتلة الاصلاح النيابية مجلس النواب بردّ مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، لكونه يرتّب مزيدا من الأعباء الضريبية على المواطن.

واستعرضت الكتلة في بيان تلاه رئيسها الدكتور عبدالله العكايلة أسباب طلب ردّ القانون، مشيرا إلى أن حكومة الدكتور عمر الرزاز لم تقم باجراء تعديلات حقيقية على القانون الذي أسقط حكومة سلفه الدكتور هاني الملقي.

وأشار العكايلة إلى موجة الاحتجاجات التي اجتاحت المحافظات الأردنية لدى ارسال الحكومة وفودها إلى المحافظات من أجل تسويق القانون عليها، مجددا التأكيد على موقف الكتلة الرافض مشروع القانون.

وقال العكايلة إن أثر مشروع القانون سيكون سلبيا على مختلف القطاعات والاقتصاد الوطني، إلى جانب تضرر المواطنين وخاصة أبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

ولدى محاولة النائب انصاف الخوالدة مقاطعة العكايلة وردّ رئيس المجلس عليها بكون العكايلة يتلو بيانا باسم الكتلة، أجابها العكايلة بالقول: "اللي مش قادر يحكي لا يعترض".

ولفت إلى أن الحكومة قادرة على تحصيل الـ280 مليون دينار التي تستهدفها من خلال استعادة الأموال المنهوبة.