قراءة في توصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان
عمان جو - رياض الصبح
انتهت بالأمس مناقشة تقرير الأردن للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان من قبل 98 دولة في مجلس حقوق الإنسان، قدمت ملاحظاتها وتوصياتها للاردن، وما زلنا بانتظار صياغة التوصيات بشكل نهائي من قبل دول الترويكا وموقف الحكومة منها، ويمكن ان الخص ابرز ملاحظاتي على التوصيات بما يلي:
1. جاءت نسبة كبيرة من التوصيات بشكل مباشر ومنضبط، والبعض ليس بقليل عاما، وان كان بشكل او بآخر افضل من توصيات المراجعة لعام 2013، ويحسب لتقارير وتوصيات منظمات المجتمع المدني الأردني التي قدمت توصيات دقيقة ومباشرة ان كان لها الأثر البارز في ذلك.
2. تركزت معظم التوصيات على قضايا حقوق المرأة وتمكينها بكافة المجالات وبشكل خاص تأكيد مطلب منح المرأة الأردنية لحق الجنسية لأبنائها، ومنع زواج القاصرات والغاء عقوبة الإعدام، انهاء او تخفيف التوقيف الإداري، محاسبة الجناة على قضايا التعذيب ومواءمة تعريف التعذيب حسب القانون الدولي، اعادة النظر بمشروع خطاب الكراهية في قانون الجرائم الإلكترونية وعدم الحبس لقضايا حرية الرأي والتعبير وحماية المنظمات من التضييق عليها، حماية العمال المهاجرين ومكافحة الإتجار بالبشر، المصادقة على الإتفاقيات الدولية التي لم يصادق الأردن عليها بعد وخاصة البروتوكولات الملحقة بالإتفاقيات واتفاقية العمال المهاجرين واتفاقية حماية حقوق الأشخاص من الإختفاء القسري وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم.
3. خبت الى حد ما قضايا اللاجئين ومجابهة التطرف من المناقشات والتوصيات، ويبدو مرد ذلك الى تراجع اهميه هذين الملفين لتلك الدول بناءا على تراجع الصراع الدولي عليهما بعد التغييرات الاخيرة في سوريا.
4. اتسمت الدول المتقدمة عموما بتوصياتها المنضبطة والمباشرة وعكست الى حد كبير مطالب المجتمع المدني الأردني.
5. اتسمت توصيات الدول العربية بالمجاملة والعامة والثناء على انجازات الحكومة والتركيز على قضايا غير حساسة بالنسبة للحكومة الأردنية.
اما بالنسبة لوفد الحكومة الأردنية وجهودها في مجال كتابة التقرير فيمكن القول:
1. اتسم تقرير الحكومة باقتصاره على عرض المنجزات، درجا على نمط كتابة التقارير للآليات التعاهدية والتي تتسم بكتابة التقدم المحرز، وكان الأجدر ان تتضمن اشاراة جادة ومباشرة بشكل اكبر الى التحديات والإنتهاكات.
2. اجرت الحكومة الأردنية تنسيقا ومشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني يمكن وسمها بأنها الأفضل قياسا بجميع التجارب السابقة، وتم عرض تقريرها على مؤسسات المجتمع المدني مسبقا وابدت الأخيره ملاحظاتها عليها.
3. يلاحظ على تشكيلة الوفد الحكومي انه يتضمن مؤسسات متعددة للحكومة، وترأس الوفد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان مؤشر على اهتمام الدولة بهكذا تقرير ولما لهذه الآلية الدولية من اهمية للاردن على المستوى الدولي. الا انه كان من المأمول ان يمثل المجتمع المجتمع من خلال مشاورات مع المؤسسات من المجتمع المدني التي اعدت تقاريرها وليس اقتصارها على مؤسسات لم تكتب تقريرا او ضمن اي تحالفات.
ويمكن ابراز الملاحظات على دور مؤسسات المجتمع المدني ومشاركتها في هذه الآلية:
1. اتسمت تقاريرها بالشمول لكل قضايا حقوق الإنسان، وتضمنت توصيات دقيقة ومباشرة ومنضبطة، وكان لذلك اثر مهم على توصيات الدول، مع ملاحظة ان موضوع حرية المعتقد والدين لم يحظى بالإهتمام الكافي لها في تقاريرها.
2. تنوع اختصاصات واهتمامات المنظمات من منظمات تعنى بالحريات وحقوق المرأة والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية واللاجئين ومناهضة التعذيب والأشخاص ذوي الإعاقة والطفل وغيرها، ومشاركة ملفتة لمبادرات شبابية.
3. عدد المنظمات التي شاركت ربما هو الأكبر في تاريخ مشاركات المنظمات الاردنية في الآليات الدولية والتي وصلت الى اكثر من 25 منظمة وضمن اكثر من تحالف، وحضور واضح لها في جميع مراحل الآلية.
4. التنسيق الكبير والإعداد الجيد منذ اكثر من سنتين لهذه المنظمات سواء في التنسيق فيما بينها او مشاوراتها وتنسيقها المستمر مع الحكومة ومع البعثات الدبلوماسية ومنظمات الأمم المتحدة في الأردن، او برصدها لواقع حقوق الإنسان لجميع مفاصل حقوق الإنسان.
وكانت مشاركة المركز الوطني لحقوق الإنسان فاعلة ومستمرة وحافظ على مشاركته واستقلاليته في جميع الآليات الدولية وبحضور المفوض العام لحقوق الإنسان.
ماذا بعد ؟
تعد هذه الآلية ضمن مجموعة الآليات الدولية لحقوق الإنسان وهي تشكل فرصة مهمة لتقييم وتقويم اداء الأردن في مجال حقوق الإنسان، ولجعل هذه التوصيات لها مكانة في التنفيذ فإنني اوصي بما يلي:
1.ان تقبل الحكومة بجميع التوصيات من قبل مجلس حقوق الإنسان، لا سيما بعد تطور تلك الآلية بحيث اصبح ان الدولة تحاط علما بالتوصيات ان تحفظت عليها، بما يعني ان موقفها السلبي من التوصيات لن يكون مفيدا.
2. استمرار التنسيق والمشاورات بين الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني الأردني في العمل على تنفيذ تلك التوصيات وذلك من خلال وضع خطة عمل فورية لتطبيق التوصيات، والعمل على تطبيقها بالشراكة التامة بينهما.
3. وضع البرلمان الأردني وجميع مؤسسات واجهزة الدولة في صورة تلك التوصيات واهميتها من اجل تنفيذ هذه الإستحقاقات.
4. تشكيل فريق متابعة من قبل مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات، ووضع مؤشرات لمدى التقدم او التراجع في تنفيذها.
5. اندماج عدد اكبر لمنظمات المجتمع المدني في عملية الرصد وكتابة التقارير في جميع الآليات الدولية لحقوق الإنسان القادمة.
عمان جو - رياض الصبح
انتهت بالأمس مناقشة تقرير الأردن للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان من قبل 98 دولة في مجلس حقوق الإنسان، قدمت ملاحظاتها وتوصياتها للاردن، وما زلنا بانتظار صياغة التوصيات بشكل نهائي من قبل دول الترويكا وموقف الحكومة منها، ويمكن ان الخص ابرز ملاحظاتي على التوصيات بما يلي:
1. جاءت نسبة كبيرة من التوصيات بشكل مباشر ومنضبط، والبعض ليس بقليل عاما، وان كان بشكل او بآخر افضل من توصيات المراجعة لعام 2013، ويحسب لتقارير وتوصيات منظمات المجتمع المدني الأردني التي قدمت توصيات دقيقة ومباشرة ان كان لها الأثر البارز في ذلك.
2. تركزت معظم التوصيات على قضايا حقوق المرأة وتمكينها بكافة المجالات وبشكل خاص تأكيد مطلب منح المرأة الأردنية لحق الجنسية لأبنائها، ومنع زواج القاصرات والغاء عقوبة الإعدام، انهاء او تخفيف التوقيف الإداري، محاسبة الجناة على قضايا التعذيب ومواءمة تعريف التعذيب حسب القانون الدولي، اعادة النظر بمشروع خطاب الكراهية في قانون الجرائم الإلكترونية وعدم الحبس لقضايا حرية الرأي والتعبير وحماية المنظمات من التضييق عليها، حماية العمال المهاجرين ومكافحة الإتجار بالبشر، المصادقة على الإتفاقيات الدولية التي لم يصادق الأردن عليها بعد وخاصة البروتوكولات الملحقة بالإتفاقيات واتفاقية العمال المهاجرين واتفاقية حماية حقوق الأشخاص من الإختفاء القسري وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم.
3. خبت الى حد ما قضايا اللاجئين ومجابهة التطرف من المناقشات والتوصيات، ويبدو مرد ذلك الى تراجع اهميه هذين الملفين لتلك الدول بناءا على تراجع الصراع الدولي عليهما بعد التغييرات الاخيرة في سوريا.
4. اتسمت الدول المتقدمة عموما بتوصياتها المنضبطة والمباشرة وعكست الى حد كبير مطالب المجتمع المدني الأردني.
5. اتسمت توصيات الدول العربية بالمجاملة والعامة والثناء على انجازات الحكومة والتركيز على قضايا غير حساسة بالنسبة للحكومة الأردنية.
اما بالنسبة لوفد الحكومة الأردنية وجهودها في مجال كتابة التقرير فيمكن القول:
1. اتسم تقرير الحكومة باقتصاره على عرض المنجزات، درجا على نمط كتابة التقارير للآليات التعاهدية والتي تتسم بكتابة التقدم المحرز، وكان الأجدر ان تتضمن اشاراة جادة ومباشرة بشكل اكبر الى التحديات والإنتهاكات.
2. اجرت الحكومة الأردنية تنسيقا ومشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني يمكن وسمها بأنها الأفضل قياسا بجميع التجارب السابقة، وتم عرض تقريرها على مؤسسات المجتمع المدني مسبقا وابدت الأخيره ملاحظاتها عليها.
3. يلاحظ على تشكيلة الوفد الحكومي انه يتضمن مؤسسات متعددة للحكومة، وترأس الوفد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان مؤشر على اهتمام الدولة بهكذا تقرير ولما لهذه الآلية الدولية من اهمية للاردن على المستوى الدولي. الا انه كان من المأمول ان يمثل المجتمع المجتمع من خلال مشاورات مع المؤسسات من المجتمع المدني التي اعدت تقاريرها وليس اقتصارها على مؤسسات لم تكتب تقريرا او ضمن اي تحالفات.
ويمكن ابراز الملاحظات على دور مؤسسات المجتمع المدني ومشاركتها في هذه الآلية:
1. اتسمت تقاريرها بالشمول لكل قضايا حقوق الإنسان، وتضمنت توصيات دقيقة ومباشرة ومنضبطة، وكان لذلك اثر مهم على توصيات الدول، مع ملاحظة ان موضوع حرية المعتقد والدين لم يحظى بالإهتمام الكافي لها في تقاريرها.
2. تنوع اختصاصات واهتمامات المنظمات من منظمات تعنى بالحريات وحقوق المرأة والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية واللاجئين ومناهضة التعذيب والأشخاص ذوي الإعاقة والطفل وغيرها، ومشاركة ملفتة لمبادرات شبابية.
3. عدد المنظمات التي شاركت ربما هو الأكبر في تاريخ مشاركات المنظمات الاردنية في الآليات الدولية والتي وصلت الى اكثر من 25 منظمة وضمن اكثر من تحالف، وحضور واضح لها في جميع مراحل الآلية.
4. التنسيق الكبير والإعداد الجيد منذ اكثر من سنتين لهذه المنظمات سواء في التنسيق فيما بينها او مشاوراتها وتنسيقها المستمر مع الحكومة ومع البعثات الدبلوماسية ومنظمات الأمم المتحدة في الأردن، او برصدها لواقع حقوق الإنسان لجميع مفاصل حقوق الإنسان.
وكانت مشاركة المركز الوطني لحقوق الإنسان فاعلة ومستمرة وحافظ على مشاركته واستقلاليته في جميع الآليات الدولية وبحضور المفوض العام لحقوق الإنسان.
ماذا بعد ؟
تعد هذه الآلية ضمن مجموعة الآليات الدولية لحقوق الإنسان وهي تشكل فرصة مهمة لتقييم وتقويم اداء الأردن في مجال حقوق الإنسان، ولجعل هذه التوصيات لها مكانة في التنفيذ فإنني اوصي بما يلي:
1.ان تقبل الحكومة بجميع التوصيات من قبل مجلس حقوق الإنسان، لا سيما بعد تطور تلك الآلية بحيث اصبح ان الدولة تحاط علما بالتوصيات ان تحفظت عليها، بما يعني ان موقفها السلبي من التوصيات لن يكون مفيدا.
2. استمرار التنسيق والمشاورات بين الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني الأردني في العمل على تنفيذ تلك التوصيات وذلك من خلال وضع خطة عمل فورية لتطبيق التوصيات، والعمل على تطبيقها بالشراكة التامة بينهما.
3. وضع البرلمان الأردني وجميع مؤسسات واجهزة الدولة في صورة تلك التوصيات واهميتها من اجل تنفيذ هذه الإستحقاقات.
4. تشكيل فريق متابعة من قبل مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات، ووضع مؤشرات لمدى التقدم او التراجع في تنفيذها.
5. اندماج عدد اكبر لمنظمات المجتمع المدني في عملية الرصد وكتابة التقارير في جميع الآليات الدولية لحقوق الإنسان القادمة.
الرد على تعليق