محامون يوقعون إنذارات عدلية للحكومة حول "الغمر والباقورة" (فيديو)
محامون يوقعون إنذارات عدلية للحكومة حول "الغمر والباقورة" (فيديو)
عمان جو - وقع محامون إنذارات عدلية لحكومة الرزاز رفضا لتجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر للاحتلال الإسرائيلي، في قصر العدل في محافظة اربد.
جاء ذلك في فيديو نُشر على موقع التواصل "فيسبوك"، اليوم الأربعاء.
وأظهر الفيديو قيام محامون بتوقيع مذكرات عدلية لحكومة الرزاز رفضا لتجديد تأجير أراضي الغمر والباقورة للاحتلال الإسرائيلي.
وقال المحامي أحمد خويلة الذي ظهر في الفيديو: "نحن نوقع على مذكرة عدلية لوضع الحكومة عند التزاماتها، ولا تعتبر هذه التواقيع والإنذارات اعترافا بهذه الاتفاقية، (اتفاقية العار)".
وأضاف: "نحن لا نستطيع توجيه إنذارات للكيان الصهيوني لأنه ليس جهة رسمية، وجهنا إنذارات عدلية للحكومة لنضعها أمام التزاماتها، نحن كمحامين ننذر الحكومة لتقوم بالتزاماتها على أكمل وجه".
فيما قال المحامي جمال: "هذه إنذارات عدلية موجه للحكومة لأن تقوم بواجبها بعدم التجديد، نؤكد على رفض الاتفاقية ورفض احتلال فلسطين، ونحمل الرزاز المسؤولية".
وكانت طالبت القوى السياسية والحزبية والنقابية والشعبية الحكومة بعدم تجديد تأجير أراضي الغمر والباقورة، للاحتلال الإسرائيلي، وإعلان موقفها قبل انتهاء المدة القانونية في الـ 25 من الشهر الجاري.
وتقع منطقة الغَمْر ضمن محافظة العقبة جنوب البحر الميت، وتُعتبر إحدى بنود النزاع الحدودي بين الأردن و"إسرائيل"، حيث وردت في المُلحق الأول من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994 تحت اسم "منطقة الغمر".
وتمتد منطقة الغمر على مساحة 4 كيلومتر مربع وعلى طول خمسة كيلومترات باتجاه الحدود، وتحتوي على أرضٍ زراعيّة هي ضمن ثلاثة مناطق حدوديّة أردنيّة مُحتَلًّة بحكم الأمر الواقع أو تحظى إسرائيل فيها بامتيازات خاصة تُفرِّغ السيادة الأردنيّة عليها من معناها.
محامون يوقعون إنذارات عدلية للحكومة حول "الغمر والباقورة" (فيديو)
عمان جو - وقع محامون إنذارات عدلية لحكومة الرزاز رفضا لتجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر للاحتلال الإسرائيلي، في قصر العدل في محافظة اربد.
جاء ذلك في فيديو نُشر على موقع التواصل "فيسبوك"، اليوم الأربعاء.
وأظهر الفيديو قيام محامون بتوقيع مذكرات عدلية لحكومة الرزاز رفضا لتجديد تأجير أراضي الغمر والباقورة للاحتلال الإسرائيلي.
وقال المحامي أحمد خويلة الذي ظهر في الفيديو: "نحن نوقع على مذكرة عدلية لوضع الحكومة عند التزاماتها، ولا تعتبر هذه التواقيع والإنذارات اعترافا بهذه الاتفاقية، (اتفاقية العار)".
وأضاف: "نحن لا نستطيع توجيه إنذارات للكيان الصهيوني لأنه ليس جهة رسمية، وجهنا إنذارات عدلية للحكومة لنضعها أمام التزاماتها، نحن كمحامين ننذر الحكومة لتقوم بالتزاماتها على أكمل وجه".
فيما قال المحامي جمال: "هذه إنذارات عدلية موجه للحكومة لأن تقوم بواجبها بعدم التجديد، نؤكد على رفض الاتفاقية ورفض احتلال فلسطين، ونحمل الرزاز المسؤولية".
وكانت طالبت القوى السياسية والحزبية والنقابية والشعبية الحكومة بعدم تجديد تأجير أراضي الغمر والباقورة، للاحتلال الإسرائيلي، وإعلان موقفها قبل انتهاء المدة القانونية في الـ 25 من الشهر الجاري.
وتقع منطقة الغَمْر ضمن محافظة العقبة جنوب البحر الميت، وتُعتبر إحدى بنود النزاع الحدودي بين الأردن و"إسرائيل"، حيث وردت في المُلحق الأول من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994 تحت اسم "منطقة الغمر".
وتمتد منطقة الغمر على مساحة 4 كيلومتر مربع وعلى طول خمسة كيلومترات باتجاه الحدود، وتحتوي على أرضٍ زراعيّة هي ضمن ثلاثة مناطق حدوديّة أردنيّة مُحتَلًّة بحكم الأمر الواقع أو تحظى إسرائيل فيها بامتيازات خاصة تُفرِّغ السيادة الأردنيّة عليها من معناها.
الرد على تعليق