عمان جو -

أكد مصدر حكومي بان سبب التاخير في حسم ملف ” العفو العام ” تغيير وزير العدل وهوالذي يتراس من خلال منصبة اللجنة الفنية الحكومية لدراسة العفو المشكلة من مجلس الوزراء .
وقال المصدر أنه لم يتم حتى الآن إعداد مشروع قانون للعفو العام، ذلك أن هذا الملف لا يزال يخضع للدراسة من قبل اللجنة التي شكّلها مجلس الوزراء لغايات دراسته وبحث كافة تفاصيله.
وبين المصدر أن الحديث حول العفو العام لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم إعداد مشروع قانون للعفو بشكل نهائي، ولم يتم صياغته أو رفعه لديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء، ذلك أن الأمر يخضع للدراسة.
ولفت المصدر ذاته الى أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لبحث موضوع العفو، هي التي تتابع الملف حاليا، وهي المعنية بمتابعته، لذا فإن الأمر لا يزال أفكارا ودراسات تعكف عليها اللجنة المختصة.