عمان جو -


عمان جو - من المنتظر أن تحسم حكومة الدكتور عمر الرزاز، الأربعاء قانون العفو العام، بعدما أحالته إلى اللجنة القانونية لإبداء الرأي القانوني، والقضايا التي سيشملها.

وقال النائب صالح العرموطي، إن الأصل بقانون العفو العام أن يشمل كافة القضايا، باستثناء قضايا التجسس والمخدرات وأمن الدولة، وبعض القضايا الأخرى.

وبيّن بأن الحكومة أرسلت القانون إلى ديوان التشريع والرأي، من أجل إبداء تصور حوله، والقضايا التي سيشملها، فيما ستحسم الحكومة قرارها حول القانون، خلال جلسة مجلس الوزراء الأربعاء.

وأوضح العرموطي ، بأن الحكومة في حال أقرت قانون العفو العام، فإنها سترسله إلى مجلس النواب، حيث يحق للمجلس مناقشة كافة بنود القانون، من حيث إضافة بنود وحذف أخرى.

وتوقع النائب بأن يعطى القانون بحال أقر من الحكومة، صفة الاستعجال في مجلس النواب، ليصبح نافذًا في أقرب وقت.

ويترقب الشارع الأردني، باهتمام بالغ قرار الحكومة حول قانون العفو العام، خصوصا وسط تناول أخبار تفيد بأن القانون سيشمل غرامات ومخالفات المرور، وغيرها من القضايا التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين.