عمان جو -


أكدت الناطق الإعلامي باسم كتلة الإصلاح النيابية النائب ديمة طهبوب أن السياسة الضريبية للحكومة يجب أن تشمل المنظومة الضريبية بأكملها بما فيها ضريبة المبيعات، ولكن الحكومة لم تقدم للنقاش المجتمعي، سوى مشروع قانون "ضريبة الدخل".

وقالت طهبوب خلال اجتماع الفريق الوزاري الاقتصادي مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الأحد، إن هناك ضرائب أخرى اختصرت الحكومة تقديمها للمجتمع مثل "ضريبة المبيعات، والضرائب الخاصة، والضرائب على المحروقات.. "، وغيرها من الضرائب التي لم يتزامن الحديث عنها مع الحوارات حول "ضريبة الدخل".

وأضافت طهبوب أنه من الخطأ تقديم قانون ضريبة الدخل منفصلاً عن باقي الضرائب المفروضة على المواطن، مؤكدة على أن المواطن اليوم لم يكتف بالزيادة المفروضة بقانون ضريبة الدخل فقط، وإنما هناك ضرائب أخرى حملتها الحكومة للمواطن قبل ضريبة الدخل.

وقالت طهبوب للمعشر "قاصدة المواطن": "اضربه وعدل طاقيته.. انت ضربته ومعدلتش طاقيته بالمرة"، لافتة إلى أن الحكومة لم تعط المجال للنواب للحديث مع المواطن حول "ضريبة الدخل" مقابل الضرائب الأخرى المفروضة عليه.

وأكدت أنه "لا يمكن أن نطبق القوانين والأنظمة ونتعامل مع القطاعات مثل الدول الأخرى لأن الأردن له خصوصيته ووضعه الإقتصادي المختلف"، وتابعت: "الصندوق لو شاف حال الشعب الاردني لقال الرأفة بالشعب الأردني".

‏واقترحت طهبوب الإبقاء على القانون الحالي مع تفعيل محاربة التهرب والتجنب الضريبي.

وكان المجلس صوت الأربعاء على إحالة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، حيث تحدث أكثر من 98 نائباً خلال الجلسة الصباحية في مناقشة المشروع.

وأبدى عدد من النواب احتجاجهم على التعديلات الواردة من الحكومة مطالبين برد المشروع، في حين قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة "إن رد مشروع القانون هو تنازل عن حقكم في التشريع".

لكن لاحقاً صوت 28 نائباً على رد مشروع القانون، في حين صوتت الأغلبية على إحالته إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

وأثار التعديل على مشروع قانون ضريبة الدخل جدلاً منذ الحكومة السابقة حيث شهد عدد من محافظات الأردن بما فيها العاصمة عمّان احتجاجات شعبية على المشروع في مايو الماضي؛ مما أدى إلى استقالة حكومة هاني الملقي.