عمر الرزاز : ضوء أخضر ملكي لاجتثاث الفساد و لا أحد أقوى من القانون وتعديل وزاري في الطريق للبرلمان
عمان جو - قد يكفي رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز أن يعلن عن خطّة عمل تنفيذية نهاية الأسبوع المقبل، ليضع نفسه مجدداً في خانة “الباحث والاستراتيجي”، قبل ان يعتبره مراقبون انزلق في مطب قانون ضريبة الدخل مجدداً والتخويف من عدم اقراره.
ويبدو ان الرئيس الرزاز ظهر الجمعة في محاولة لاستباق أي ردات فعل شعبية في وقت كان فيه الحراك الشعبي يتهمهم للنزول للشارع السبت، حيث تحدث عن “تفهمه للغضب والاحتقان في الشارع″، وأكّد عدم لومه للمواطن على ما اعتبره “استعجالاً” لرؤية النتائج الإيجابية، طالبا فرصة للبدء.
حديث الرزاز عن “برنامج معلن” وخطة تنفيذية فتح المجال عملياً امام الشارع للتفكير جيدا قبل اتخاذ خطوات تصعيدية، رغم بروز بعض اشارات عدم الرضا عن تصريحاته حول قانون ضريبة الدخل، وضرورة تحصيل فرق النفقات عن الايرادات.
جاء ذلك في لقاء الرئيس الاعلامي الأول عبر شاشة التلفزيون الأردني ومع “مُحاوِرة الرؤساء” في الأردن عبير الزبن، والتي أبدى الأردنيون اعجابهم مجدداً بالطريقة التي ادارت بها الحوار باعتبارها سألت من موقع خبرتها وكأنها حين سألت “ما الضمانات التي تقدمها للأردنيين” تضيف بأنها هي شخصيا استمعت لذات الوعود عشرات المرات ولكن من رؤساء مختلفين.
وتساءلت الزبن على الهواء مباشرة: “هل هناك من هو أقوى من الحكومة؟” وهو السؤال الذي أجاب عليه الرئيس بالنفي، كما كان متوقعاً. كما طلبت منه ان يمنحها “نتائج ملموسة للمواطنين وليس وعوداً” بخصوص تخفيض ضريبة المبيعات، لتمنح الفرصة للرئيس اعلان تخفيض ضريبة المبيعات على الأغذية ومدخلات الإنتاج في القطاع الزراعي.
ولم يسمّي الرزاز الجهات التي تضغط على الأردن من الخارج، معتبرا ان السياسة الخارجية تقوم على المناورة والمقايضة، إلا انه ركّز على ضرورة الوصول للاعتماد على الذات كعامل أساسي في الاستقرار السياسي. واضاف انه “علينا ان نحصن البيت الداخلي حتى لا ننتنازل عن ثوابتنا”، مشيرا الى ان ما يحدث مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” هو تصفية للقضية الفلسطينية، موضحاً ان الاردن يعمل بشكل حثيث لدعم الجانب المالي لمنظمة الاونروا، وان وجود الأونروا “يعني ان مطالبنا بحق العودة للاجئين الفلسطينيين باقية ايضا.”
وأوضح الرزاز ان الإصلاح السياسي مرتبط بالاقتصادي كوسيلة للتمكين من المساءلة والمراقبة وبالتالي الحد من الفساد، مشيرا الى ان الحكومة تضع لمساتها الأخيرة على قانون الكسب المشروع (والمتعارف عليه بقانون “من اين لك هذا”)، مؤكدا ان مشروع القانون سيعرض على الحكومة في جلسة الوزراء خلال الاسبوع المقبل، ومشيرا الى ان هذا المشروع من شأنه ضبط البيئة الرخوة التي انتشر فيها الفساد.
واضاف ان هناك حالة متراكمة من الاحباط والشعور بالخذلان، مشيرا الى انه “علينا بناء تصور عن مستقبلنا خلال السنوات القادمة”، معتبرا ان الـ 100 يوم (عمر حكومة الرزاز) كافية لتشخيص الحالة واعطاء اشارات لقرارات تريد الحكومة اتخاذها.
وعن حوار الحكومة مع المواطنين حول مشروع الضريبة، والذي أدى لطرد فرق وزارية او منعها من الحديث، قال الرزاز إن جزءاً قليلاً منه كان بسبب قانون ضريبة الدخل، مؤكدا سعي الحكومة لجعل الحوار نهج، وان لا يتغلب صاحب الصوت الأعلى، منتقدا فكرة “منع وافشال الحوار”.
واضاف ان الحكومة يتسع صدرها لأي مقترح بخصوص قانون الانتخاب، ولا يوجد ما يعيب قانون الـ 1989 وعلى استعداد ان تحاور حول قانون الانتخاب. وأضاف انه سيقوم بكل ما بوسعه ليوصل الاردنيين الى “حكومة برلمانية” بعد عامين ومطالبا بدعم كل الجهات المعنية.
وبين خلال حديثه ان المديونية جاءت بتراكم لاسباب متعددة منها التوسع في المشاريع والتوظيف، مشيرا الى ان الحكومة ستقوم بحل مشكلة المديونية عن طريق تخفيض النفقات، وهذا ما قامت به، اضافة الى انها بصدد دمج بعض المؤسسات في القريب العاجل، الا انها لا تريد دمج مؤسسات غير منسجمة مع بعضها البعض.
وتطرق حديث الرزاز الى الفساد ومحاولات الحكومة في القضاء عليه مؤكدا أن الملك عبد الله الثاني قال له ‘الفاسد يحاسب مهما كان موقعه’.وعن قضية الدخان أكد الرزاز أنها الان في ايدي امينة بمحكمة أمن الدولة، مشيرا الى ان الاردن يعمل بتنسيق عالي مع الانتربول ودول عدة في العالم لجلب المتهم الرئيس فيها عوني مطيع، بعد ان جلبت الجهات الامنية اشخاص عدة متورطين في القضية اخرهم الذراع الايمن لمطيع.
وتساءل الرزاز “كيف وصل موظف الى الامان في ممارسة الفساد وتلقي مبالغ مالية كبيرة لقاء ذلك؟”، قبل ان يعلن عن عمل حكومته على قانون “من اين لك هذا”.
وفسر الرزاز “استعجال حكومته” في تمرير قانون ضريبة الدخل انه “ادراكها ان الوقت ليس لصالح الأردن، وهناك ثمن اقتصادي سندفعه اذا اقتربنا من 2019″، مضيفا “الاردن بحاجة للاموال التي ستحصلها الحكومة من ضريبة الدخل لتقديم خدمات للمواطنين، موضحا انه بامكان المواطن سؤال الحكومة في العام القادم ‘اين صرفت اموال التي حصلناها من ضريبة الدخل.”
وعلى صعيد أخر أكد الدكتور الرزاز أن قيمة الدينار الأردني بخير، وهي مرتبطة بالاحتياطي الاجنبي المتوفر في البنك المركزي.
وكشف الرزاز عن توجه الحكومة لاجراء تعديل حكومي قائلا إنه يريد ترشيق الجهاز الحكومي وتخفيف الهدر، مبين ان التعديل الوزاري هو وسيلة وليس هدف، موضحا ان التعديل يحدث عندما يكون هناك تقصير او عند دمج وزارات، ومؤكدا انه يراقب ذلك.
ورداً على سؤال الزبن عن مثال “الطائرة الخربانة” الذي نقلته عنه “رأي اليوم” في محضر جلسته مع نشطاء وحراكيين، قال إن هذا المثال استخدمه قبل ذلك عندما كان وزيرا للتربية والتعليم.
وكان الرزاز شبه نفسه خلال حضوره مأدبة عشاء مع حراكيين، بقائد طائرة “طايرة وخربانة”، وانه يحتاج لإصلاحها وهي تطير بالتزامن دون ايقافها، ولا يستطيع “خلع او كسر” شيء مرة واحدة حتى لا تسقط الطائرة وتتحطم، ويحتاج لأن يصل بالتدريج للمحرك ويصلحه.
عمان جو - قد يكفي رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز أن يعلن عن خطّة عمل تنفيذية نهاية الأسبوع المقبل، ليضع نفسه مجدداً في خانة “الباحث والاستراتيجي”، قبل ان يعتبره مراقبون انزلق في مطب قانون ضريبة الدخل مجدداً والتخويف من عدم اقراره.
ويبدو ان الرئيس الرزاز ظهر الجمعة في محاولة لاستباق أي ردات فعل شعبية في وقت كان فيه الحراك الشعبي يتهمهم للنزول للشارع السبت، حيث تحدث عن “تفهمه للغضب والاحتقان في الشارع″، وأكّد عدم لومه للمواطن على ما اعتبره “استعجالاً” لرؤية النتائج الإيجابية، طالبا فرصة للبدء.
حديث الرزاز عن “برنامج معلن” وخطة تنفيذية فتح المجال عملياً امام الشارع للتفكير جيدا قبل اتخاذ خطوات تصعيدية، رغم بروز بعض اشارات عدم الرضا عن تصريحاته حول قانون ضريبة الدخل، وضرورة تحصيل فرق النفقات عن الايرادات.
جاء ذلك في لقاء الرئيس الاعلامي الأول عبر شاشة التلفزيون الأردني ومع “مُحاوِرة الرؤساء” في الأردن عبير الزبن، والتي أبدى الأردنيون اعجابهم مجدداً بالطريقة التي ادارت بها الحوار باعتبارها سألت من موقع خبرتها وكأنها حين سألت “ما الضمانات التي تقدمها للأردنيين” تضيف بأنها هي شخصيا استمعت لذات الوعود عشرات المرات ولكن من رؤساء مختلفين.
وتساءلت الزبن على الهواء مباشرة: “هل هناك من هو أقوى من الحكومة؟” وهو السؤال الذي أجاب عليه الرئيس بالنفي، كما كان متوقعاً. كما طلبت منه ان يمنحها “نتائج ملموسة للمواطنين وليس وعوداً” بخصوص تخفيض ضريبة المبيعات، لتمنح الفرصة للرئيس اعلان تخفيض ضريبة المبيعات على الأغذية ومدخلات الإنتاج في القطاع الزراعي.
ولم يسمّي الرزاز الجهات التي تضغط على الأردن من الخارج، معتبرا ان السياسة الخارجية تقوم على المناورة والمقايضة، إلا انه ركّز على ضرورة الوصول للاعتماد على الذات كعامل أساسي في الاستقرار السياسي. واضاف انه “علينا ان نحصن البيت الداخلي حتى لا ننتنازل عن ثوابتنا”، مشيرا الى ان ما يحدث مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” هو تصفية للقضية الفلسطينية، موضحاً ان الاردن يعمل بشكل حثيث لدعم الجانب المالي لمنظمة الاونروا، وان وجود الأونروا “يعني ان مطالبنا بحق العودة للاجئين الفلسطينيين باقية ايضا.”
وأوضح الرزاز ان الإصلاح السياسي مرتبط بالاقتصادي كوسيلة للتمكين من المساءلة والمراقبة وبالتالي الحد من الفساد، مشيرا الى ان الحكومة تضع لمساتها الأخيرة على قانون الكسب المشروع (والمتعارف عليه بقانون “من اين لك هذا”)، مؤكدا ان مشروع القانون سيعرض على الحكومة في جلسة الوزراء خلال الاسبوع المقبل، ومشيرا الى ان هذا المشروع من شأنه ضبط البيئة الرخوة التي انتشر فيها الفساد.
واضاف ان هناك حالة متراكمة من الاحباط والشعور بالخذلان، مشيرا الى انه “علينا بناء تصور عن مستقبلنا خلال السنوات القادمة”، معتبرا ان الـ 100 يوم (عمر حكومة الرزاز) كافية لتشخيص الحالة واعطاء اشارات لقرارات تريد الحكومة اتخاذها.
وعن حوار الحكومة مع المواطنين حول مشروع الضريبة، والذي أدى لطرد فرق وزارية او منعها من الحديث، قال الرزاز إن جزءاً قليلاً منه كان بسبب قانون ضريبة الدخل، مؤكدا سعي الحكومة لجعل الحوار نهج، وان لا يتغلب صاحب الصوت الأعلى، منتقدا فكرة “منع وافشال الحوار”.
واضاف ان الحكومة يتسع صدرها لأي مقترح بخصوص قانون الانتخاب، ولا يوجد ما يعيب قانون الـ 1989 وعلى استعداد ان تحاور حول قانون الانتخاب. وأضاف انه سيقوم بكل ما بوسعه ليوصل الاردنيين الى “حكومة برلمانية” بعد عامين ومطالبا بدعم كل الجهات المعنية.
وبين خلال حديثه ان المديونية جاءت بتراكم لاسباب متعددة منها التوسع في المشاريع والتوظيف، مشيرا الى ان الحكومة ستقوم بحل مشكلة المديونية عن طريق تخفيض النفقات، وهذا ما قامت به، اضافة الى انها بصدد دمج بعض المؤسسات في القريب العاجل، الا انها لا تريد دمج مؤسسات غير منسجمة مع بعضها البعض.
وتطرق حديث الرزاز الى الفساد ومحاولات الحكومة في القضاء عليه مؤكدا أن الملك عبد الله الثاني قال له ‘الفاسد يحاسب مهما كان موقعه’.وعن قضية الدخان أكد الرزاز أنها الان في ايدي امينة بمحكمة أمن الدولة، مشيرا الى ان الاردن يعمل بتنسيق عالي مع الانتربول ودول عدة في العالم لجلب المتهم الرئيس فيها عوني مطيع، بعد ان جلبت الجهات الامنية اشخاص عدة متورطين في القضية اخرهم الذراع الايمن لمطيع.
وتساءل الرزاز “كيف وصل موظف الى الامان في ممارسة الفساد وتلقي مبالغ مالية كبيرة لقاء ذلك؟”، قبل ان يعلن عن عمل حكومته على قانون “من اين لك هذا”.
وفسر الرزاز “استعجال حكومته” في تمرير قانون ضريبة الدخل انه “ادراكها ان الوقت ليس لصالح الأردن، وهناك ثمن اقتصادي سندفعه اذا اقتربنا من 2019″، مضيفا “الاردن بحاجة للاموال التي ستحصلها الحكومة من ضريبة الدخل لتقديم خدمات للمواطنين، موضحا انه بامكان المواطن سؤال الحكومة في العام القادم ‘اين صرفت اموال التي حصلناها من ضريبة الدخل.”
وعلى صعيد أخر أكد الدكتور الرزاز أن قيمة الدينار الأردني بخير، وهي مرتبطة بالاحتياطي الاجنبي المتوفر في البنك المركزي.
وكشف الرزاز عن توجه الحكومة لاجراء تعديل حكومي قائلا إنه يريد ترشيق الجهاز الحكومي وتخفيف الهدر، مبين ان التعديل الوزاري هو وسيلة وليس هدف، موضحا ان التعديل يحدث عندما يكون هناك تقصير او عند دمج وزارات، ومؤكدا انه يراقب ذلك.
ورداً على سؤال الزبن عن مثال “الطائرة الخربانة” الذي نقلته عنه “رأي اليوم” في محضر جلسته مع نشطاء وحراكيين، قال إن هذا المثال استخدمه قبل ذلك عندما كان وزيرا للتربية والتعليم.
وكان الرزاز شبه نفسه خلال حضوره مأدبة عشاء مع حراكيين، بقائد طائرة “طايرة وخربانة”، وانه يحتاج لإصلاحها وهي تطير بالتزامن دون ايقافها، ولا يستطيع “خلع او كسر” شيء مرة واحدة حتى لا تسقط الطائرة وتتحطم، ويحتاج لأن يصل بالتدريج للمحرك ويصلحه.
الرد على تعليق