منتدى السياسات : أكبر نسبة في الإيرادات الضريبية من الفقراء
عمان جو -
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان "قانون ضريبة الدخل المعدل في سياق السياسة المالية في الأردن"، وتأتي هذه الورقة في ظل جهود المنتدى في اثراء الحوار الوطني حول قانون ضريبة الدخل في الأردن، وتكريساً لرسالة المنتدى في العمل على تحقيق نمو اقتصادي شامل والوصول إلى أردن مزدهر. ونظراً لعدم إمكانية فصل قانون ضريبة الدخل عن منظومة السياسة المالية في الأردن، استعرضت الورقة حالة السياسة المالية في الأردن ومواطن الضعف فيها وحللت القانون المقترح وفقاً لما يجب معالجته في السياسة المالية وما يجب أن ترمي إليه. وقال المنتدى بأنه يهدف من خلال ورقة السياسات هذه إلى تقديم مقترحات تضع السياسة المالية في الأردن في سياقها الصحيح.
وذكرت الورقة، بأن عملية رسم السياسة المالية يجب أن تتم وفقاً لإطار يضم ثلاثة عناصر رئيسية، وهي: تحقيق التنمية الشاملة، ووجود بعد اقتصادي للسياسة المالية يتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وكفاءة توزيع الموارد وتحقيق العدالة في توزيع الثروة، فيما يكمن العنصر الأخير في إدارة المخاطر الاجتماعية والمتمثلة في وجود شبكة للأمان الاجتماعي.
وعند تقييم الورقة لجوانب الانفاق العام والايرادات العامة للسياسة المالية الأردنية، تبين بأن الانفاق العام في الأردن قد انخفض بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، حيث انخفض معدل الانفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 43.7% خلال الفترة 1976-1985 إلى ما نسبته 29.9% خلال العامين 2016-2017. وعند مقارنة معدل الانفاق العام في العامين الأخيرين في الأردن نجد بأنه أقل من الكثير من الدول حول العالم حيث يبلغ هذا المعدل في فرنسا (56.6%) والنمسا (50.2%) وكرواتيا (46.5%) وهولندا (43.6%) والمملكة المتحدة (41.5%) ولاتفيا (37.8%).
أما فيما يتعلق بالإيرادات العامة فكانت نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن خلال الفترة (2015-2017) تعادل 22.8%، وهي أيضاً أقل بكثير مما هي عليه في العديد من دول العالم، اذ تبلغ هذه النسبة في فنلندا ما نسبته (53.9%) وفي فرنسا (53.4%) وفي الدنمارك (53.2%) وفي النمسا (49.1%) وفي ألمانيا (44.9%) وفي رومانيا (32.4%).
وفي سياق متصل، أظهرت الأرقام الواردة في الورقة بأن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تعادل 15.4%، فيما تكون هذه النسبة أعلى في الدول الأخرى، حيث بلغت في بولندا (20.5%) وسلوفينيا (21.9%) ولاتفيا (22.3%) وهولندا (23.7%)، فيما تصل في دول مثل السويد إلى 40.8% والدنمارك إلى 46.7%.
وبناءً على ما ذلك، قال منتدى الاستراتيجيات الأردني بأن الحكومة يجب أن تعمل على تحقيق المزيد من الإيرادات لخلق القدرة المالية للحكومة تكفي للتعامل مع التحديات التي تواجهها وتسمح بمزيد من الإنفاق على جميع الأمور التي تحفز النمو على المدى المتوسط، بما في ذلك البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.
وفيما يتعلق بالنظام الضريبي في الأردن، فقد بينت الورقة بأن أكثر الضرائب التي تعتمد عليها الحكومة في تحقيق الإيرادات الضريبية هي ضريبة المبيعات وتشكل هذه الضريبة نحو 69% من مجمل الإيرادات الضريبية التي تحققها الحكومة. وقال المنتدى بأن هذه النسبة تشير إلى أن الفقراء يساهمون بنسبة أكبر في الإيرادات الضريبية نسبةً إلى دخلهم أكثر من أولئك الأيسر حالاً.
عمان جو -
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان "قانون ضريبة الدخل المعدل في سياق السياسة المالية في الأردن"، وتأتي هذه الورقة في ظل جهود المنتدى في اثراء الحوار الوطني حول قانون ضريبة الدخل في الأردن، وتكريساً لرسالة المنتدى في العمل على تحقيق نمو اقتصادي شامل والوصول إلى أردن مزدهر. ونظراً لعدم إمكانية فصل قانون ضريبة الدخل عن منظومة السياسة المالية في الأردن، استعرضت الورقة حالة السياسة المالية في الأردن ومواطن الضعف فيها وحللت القانون المقترح وفقاً لما يجب معالجته في السياسة المالية وما يجب أن ترمي إليه. وقال المنتدى بأنه يهدف من خلال ورقة السياسات هذه إلى تقديم مقترحات تضع السياسة المالية في الأردن في سياقها الصحيح.
وذكرت الورقة، بأن عملية رسم السياسة المالية يجب أن تتم وفقاً لإطار يضم ثلاثة عناصر رئيسية، وهي: تحقيق التنمية الشاملة، ووجود بعد اقتصادي للسياسة المالية يتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وكفاءة توزيع الموارد وتحقيق العدالة في توزيع الثروة، فيما يكمن العنصر الأخير في إدارة المخاطر الاجتماعية والمتمثلة في وجود شبكة للأمان الاجتماعي.
وعند تقييم الورقة لجوانب الانفاق العام والايرادات العامة للسياسة المالية الأردنية، تبين بأن الانفاق العام في الأردن قد انخفض بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، حيث انخفض معدل الانفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 43.7% خلال الفترة 1976-1985 إلى ما نسبته 29.9% خلال العامين 2016-2017. وعند مقارنة معدل الانفاق العام في العامين الأخيرين في الأردن نجد بأنه أقل من الكثير من الدول حول العالم حيث يبلغ هذا المعدل في فرنسا (56.6%) والنمسا (50.2%) وكرواتيا (46.5%) وهولندا (43.6%) والمملكة المتحدة (41.5%) ولاتفيا (37.8%).
أما فيما يتعلق بالإيرادات العامة فكانت نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن خلال الفترة (2015-2017) تعادل 22.8%، وهي أيضاً أقل بكثير مما هي عليه في العديد من دول العالم، اذ تبلغ هذه النسبة في فنلندا ما نسبته (53.9%) وفي فرنسا (53.4%) وفي الدنمارك (53.2%) وفي النمسا (49.1%) وفي ألمانيا (44.9%) وفي رومانيا (32.4%).
وفي سياق متصل، أظهرت الأرقام الواردة في الورقة بأن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تعادل 15.4%، فيما تكون هذه النسبة أعلى في الدول الأخرى، حيث بلغت في بولندا (20.5%) وسلوفينيا (21.9%) ولاتفيا (22.3%) وهولندا (23.7%)، فيما تصل في دول مثل السويد إلى 40.8% والدنمارك إلى 46.7%.
وبناءً على ما ذلك، قال منتدى الاستراتيجيات الأردني بأن الحكومة يجب أن تعمل على تحقيق المزيد من الإيرادات لخلق القدرة المالية للحكومة تكفي للتعامل مع التحديات التي تواجهها وتسمح بمزيد من الإنفاق على جميع الأمور التي تحفز النمو على المدى المتوسط، بما في ذلك البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.
وفيما يتعلق بالنظام الضريبي في الأردن، فقد بينت الورقة بأن أكثر الضرائب التي تعتمد عليها الحكومة في تحقيق الإيرادات الضريبية هي ضريبة المبيعات وتشكل هذه الضريبة نحو 69% من مجمل الإيرادات الضريبية التي تحققها الحكومة. وقال المنتدى بأن هذه النسبة تشير إلى أن الفقراء يساهمون بنسبة أكبر في الإيرادات الضريبية نسبةً إلى دخلهم أكثر من أولئك الأيسر حالاً.
الرد على تعليق