عمان جو - أقرت اللجنة المشتركة "القانونية والإدارية" في مجلس الأعيان، الخميس، مشروع القانون المعدل لقانون الإدارة العامة لسنة 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة رئيس اللجنة القانونية الدكتور كمال برهم وحضور رئيس اللجنة الإدارية مازن الساكت ووزراء تطوير القطاع العام مجد شويكة، والعدل الدكتور عوض ابو جراد، والدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة.

وقال برهم إن إقرار مشروع القانون يصب في قناة اللامركزية، ويسهم في التخلص من حدة بيروقراطية اتخاذ القرارات الإدارية من خلال تفويض الصلاحيات، كما ويساهم في تسريع الإجراءات.

من جانبها، بينت شويكة أهم الأسباب الموجبة لتعديل مشروع القانون، والتي تهدف الى توسيع قاعدة توزيع الاختصاص لتشمل الإدارة التنفيذية، وتسرع الإجراءات، والحد من البيروقراطية والروتين في الجهاز الحكومي.