مفاجآت "مطيع" والتبغ لا تتوقف
المتهم والمطلوب الدولي يحمل "اسمين"بصفة قانونية وتمكن من تعديل قيوده المدنية في الاردن ولا يمكن محاكمته بموجب قانون الجمارك
عمان جو - سجل عضو البرلمان الاردني مفاجأة من العيار الثقيل عندما تحدث عن ادلة وقرائن رسمية تثبت بان منظمة الانتربول الدولية لا تستطيع القبض على المتهم الاول والبارز في قضية فساد التبغ والفار الان من العدالة.
وكشف النائب حازم المجالي عبر صفحته التواصلية عن وجود "اسمين"لذلك المتهم وليس اسم واحد فقط.
ملمحا الى ان مذكرة الانتربول الدولية تطالب باسم شخص فيما يحمل المتهم المطلوب اسما مختلفا.
وحسب التحقيقيات التي قام بها النائب المجالي فقد كان المدعو عوني مطيع متغلغلا وبشدة في كل اروقة الدولة الاردنية.
وفقا للمفاجأة البرلمانية الجديدة تمكن عوني مطيع قبل عشر سنوات من تغيير اسمه في السجلات والقيود التابعة للأحوال المدنية.
ويبدو ان المسالة تتعلق بإجراء غير عادي وقانوني قبل عشر سنوات سمح لمطيع بإضافة اسم ثالث في سجله وقيده المدني.
بمعنى اخر وفي النتيجة يملك امبراطور التبغ الاردني اسمين في البعد القانوني حيث صدرت مذكرات التوقيف باسم وكذلك مذكرة الانتربول فيما يحتفظ الرجل بوثائق لها علاقة باسم معدل ومختلف .
ولم تصدر تعليقات عن النيابة او جهات التحقيق القانونية حول الواقعة التي اعلن المجالي انها موثقة لديه.
لكن اثبات وجود اسمين للمتهم المطلوب الان يعني حصوله على مساعدة من الداخل المؤسسات الاردنية في اجراء احتياطي سمح له بتغيير قيده المدني وهي مسالة نادرة الحدوث جدا.
كما يعني ان الانتربول الدولي يلاحق شخصا يختلف عن الشخص المطلوب اذا ما ثبتت واقعة تغيير القيد المدني تلك مفاجأة من الوزن الثقيل تكشفت الاربعاء فقط .
وبعد خمسة ايام من صدور اسم عوني مطيع على اللائحة الحمراء للإنتربول الدولي .
ويثبت ذلك ان الرجل كان اخطبوط فعلي ولديه صلات وعلاقات بشبكة اكبر من المتوقع داخل اروقة المؤسسات الاردنية.
في الوقت نفسه كشف مصدر مطلع ان مطيع تصرف طوال سنوات في تجارته غير الشرعية وهو يستغل ثغرات في قانون الجمارك الاردني حيث لا يوجد في قانون الجمارك عقوبات بالسجن بل بالغرامات المالية فقط.
واشار المصدر الى ان المتهم مطيع والذي اصبح المع وابرز الاسماء في الاردن منذ شهرين لا يمكن ادانته بالرغم من كل ما يقال بموجب قانون الجمارك ، الامر الذي يبرر اصرار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على تحويل ملف التحقيق الى محكمة امن الدولة بصفته يخص جريمة اقتصادية.
المتهم والمطلوب الدولي يحمل "اسمين"بصفة قانونية وتمكن من تعديل قيوده المدنية في الاردن ولا يمكن محاكمته بموجب قانون الجمارك
عمان جو - سجل عضو البرلمان الاردني مفاجأة من العيار الثقيل عندما تحدث عن ادلة وقرائن رسمية تثبت بان منظمة الانتربول الدولية لا تستطيع القبض على المتهم الاول والبارز في قضية فساد التبغ والفار الان من العدالة.
وكشف النائب حازم المجالي عبر صفحته التواصلية عن وجود "اسمين"لذلك المتهم وليس اسم واحد فقط.
ملمحا الى ان مذكرة الانتربول الدولية تطالب باسم شخص فيما يحمل المتهم المطلوب اسما مختلفا.
وحسب التحقيقيات التي قام بها النائب المجالي فقد كان المدعو عوني مطيع متغلغلا وبشدة في كل اروقة الدولة الاردنية.
وفقا للمفاجأة البرلمانية الجديدة تمكن عوني مطيع قبل عشر سنوات من تغيير اسمه في السجلات والقيود التابعة للأحوال المدنية.
ويبدو ان المسالة تتعلق بإجراء غير عادي وقانوني قبل عشر سنوات سمح لمطيع بإضافة اسم ثالث في سجله وقيده المدني.
بمعنى اخر وفي النتيجة يملك امبراطور التبغ الاردني اسمين في البعد القانوني حيث صدرت مذكرات التوقيف باسم وكذلك مذكرة الانتربول فيما يحتفظ الرجل بوثائق لها علاقة باسم معدل ومختلف .
ولم تصدر تعليقات عن النيابة او جهات التحقيق القانونية حول الواقعة التي اعلن المجالي انها موثقة لديه.
لكن اثبات وجود اسمين للمتهم المطلوب الان يعني حصوله على مساعدة من الداخل المؤسسات الاردنية في اجراء احتياطي سمح له بتغيير قيده المدني وهي مسالة نادرة الحدوث جدا.
كما يعني ان الانتربول الدولي يلاحق شخصا يختلف عن الشخص المطلوب اذا ما ثبتت واقعة تغيير القيد المدني تلك مفاجأة من الوزن الثقيل تكشفت الاربعاء فقط .
وبعد خمسة ايام من صدور اسم عوني مطيع على اللائحة الحمراء للإنتربول الدولي .
ويثبت ذلك ان الرجل كان اخطبوط فعلي ولديه صلات وعلاقات بشبكة اكبر من المتوقع داخل اروقة المؤسسات الاردنية.
في الوقت نفسه كشف مصدر مطلع ان مطيع تصرف طوال سنوات في تجارته غير الشرعية وهو يستغل ثغرات في قانون الجمارك الاردني حيث لا يوجد في قانون الجمارك عقوبات بالسجن بل بالغرامات المالية فقط.
واشار المصدر الى ان المتهم مطيع والذي اصبح المع وابرز الاسماء في الاردن منذ شهرين لا يمكن ادانته بالرغم من كل ما يقال بموجب قانون الجمارك ، الامر الذي يبرر اصرار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على تحويل ملف التحقيق الى محكمة امن الدولة بصفته يخص جريمة اقتصادية.
الرد على تعليق