أكّد مصدر حكومي مطّلِع أنّ ملامح مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد تختلف بشكل كبير عن ملامح مشروع القانون السابق الذي تمّ سحبه.

وتوقّع المصدر لـ"هلا أخبار" أن يناقش مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع القانون خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم إحالته إلى ديوان التشريع والرأي، حيث سيتمّ نشره على الموقع الإلكتروني للديوان لمدّة 10 أيّام لإبداء الرأي حوله، قبل إقراره وإحالته إلى مجلس النوّاب.

وأوضح المصدر أنّ الحكومة ملزمة بحكم التشريعات النافذة بنشر مشروع القانون للحوار وإبداء الملاحظات حوله.

وبيّن أنّ مسوّدة مشروع القانون تُناقش حالياً في مراحلها الأخيرة، تمهيداً لمناقشته وإقراره من مجلس الوزراء.

وأشار المصدر إلى أنّ الحكومة عكفت منذ أكثر من شهر على إجراء حوارات مكثّفة مع القطاعات الصناعيّة والتجاريّة والزراعيّة والنقابات والأحزاب والشباب والجمعيّات الاقتصاديّة وأساتذة الجامعات، وغيرها من القطاعات الأخرى، مؤكّداً أنّ الحوارات لا زالت مستمرّة، وستتواصل طيلة المراحل الدستوريّة لإقرار القانون.

وأكّد أنّ الحوار مع مختلف القطاعات كان إيجابيّاً للغاية، حيث تمّ التوصّل إلى توافقات حول العديد من المبادئ والتوجّهات، مع وجود اختلافات في وجهات النظر حول بعض البنود.