بين إسرائيل وفلسطين .. رهانٌ حاسم لتقاسم المياه
عمان جو -
قال موقع “ميديا-بارت” الإخباري الفرنسي، إن إسرائيل تعاني من انخفاض غير مسبوق بمصادر المياه الطبيعية خاصة في شَمالها، مضيفاً أن البنية التحتية الكبيرة لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي التي أنشأتها الدولة اليهودية لم تعد كافية لتعويض النقص الكبي .
فوفقاً لوزير الطاقة والموارد المائية الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، فإن إسرائيل لم تعانِ من نقص المياه بالشكل الحاصل اليوم منذ نحو 100 عام. هذا النوع من الجفاف الطويل، عزاه أفنر أدين، خبير تقنيات التحكم في المياه والتلوث، والأستاذ في الجامعة العبرية بالقدس، إلى تأثير التغير المناخي الذي يجعل الأزمة بالغة الشدة.
ولمعالجة هذه المشكلة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية في شهر أبريل /نيسان الماضي، عن رغبتها في العمل بجد، حيث سيتم بناء محطتين جديدتين لتحلية المياه على طول ساحل البحر المتوسط، والتي كشف “ميديا-بارت” أن الميزانية المخصصة لها تقدر بمبلغ 400 مليون دولار لكل مصنع. كما أنه سيتوجب على سلطات الاحتلال توسيع شبكة توزيع المياه في البلاد.
في الوقت نفسه، تخطط حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو للحد من ضخ المياه من المصادر الطبيعية، لإعادة تأهيل الأنهار التي تم تجفيفها، بالإضافة إلى التخطيط لتحصيل المزيد من المياه العذبة من بحيرة طبريا التي تضررت بشدة من الجفاف.
كما أوضح الموقع الإخباري الفرنسي، أن هذا الجفاف المستمر يصعب الأمور أيضاً على فلسطين والأردن، اللذين يعتمدان بشدة على الاحتلال الإسرائيلي في إمدادات المياه. ففي عام 1967، خلال حرب الأيام الستة، سيطرت الدولة اليهودية على جميع مصادر المياه بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، كما يقول آدم ألوني، الباحث في منظمة “بيت سيلم” غير الحكومية، مشيراً إلى أنه خلال اتفاقيات أوسلو، تقرر أن 80 في المئة من المياه القادمة من طبقة المياه الجوفية في الضفة الغربية المحتلة، سيتم استغلالها من قبل الإسرائيليين، مقابل 20 في المئة للفلسطينيين.
وأشار “ميديا-بارت” إلى أنه في المنطقة “أ” و “ب”، يتم حيث المبدأ، تزويد المدن الفلسطينية من قبل شركة المياه الإسرائيلية “ميكوروت”. ولكن في كل صيف خلال الأشهر الأكثر جفافاً ينخفض الضغط في الأنابيب، كما يوضح آدم ألوني، حيث “تنتقل شبكة التوزيع أولاً إلى المستوطنات الإسرائيلية وتزيد من استهلاكها من المياه لأغراض زراعية”. لذا فإنه يجب على السلطات الفلسطينية تقنين المياه، بحيث تتمكن كل عائلة من الحصول عليها مرة واحدة في الأسبوع أو مرة كل أسبوعين.
أما بالنسبة للمنطقة “ج” التي يسيطر عليها الاحتلال الاسرائيلي سيطرة عسكرية ومدنية مطلقة، فإن الفلسطينيين يحتاجون إلى تصريح من أجل “بناء بئر أو القيام بتوصيل مضخة إلى أنبوب”. لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تمنحهم تلك التصاريح على الإطلاق، كما يؤكد دائماً الباحث آدم ألوني للموقع الاخباري الفرنسي، موضحاً أن “عشرات التجمعات
الفلسطينية” غير متصلة بالمياه الجارية. لذلك عليهم العيش مع “20 لتر من الماء لكل شخص في اليوم الواحد”، وهي كمية أقل بكثير من إرشادات الأمم المتحدة التي تقدر بـ100 لتر.
“ميديا-بارت” اعتبر أن المشكلة الأكثر دراماتيكية في قطاع غزة، الذي يعيش سكانه تحت الحصار منذ عام 2007، حيث إن حوالي 95 في المئة من المياه المستخدمة من جانب السكان غير صالحة للاستهلاك بسبب تلوث المياه الجوفية وتسرب المياه المالحة في القطاع، كما ينقل الموقع الفرنسي عن مارغو شينال، مديرة مشروع المياه والصرف الصحي في وكالة التنمية الفرنسية.
من جهة أخرى، تعتبر المياه سلعة نادرة على الجانب الأردني، حيث تعد المملكة الأردنية الهاشمية هي البلد المتضرر الأكبر من الجفاف في المنطقة، إذ يشير “ميديا- بارت” إلى أن سكان العاصمة عمّان يحصلون في الوقت الحالي على المياه مرة واحدة فقط في الأسبوع. ناهيك عن وجود الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في شمال البلاد والذين يحتاجون إلى مياه الشرب.
عمان جو -
قال موقع “ميديا-بارت” الإخباري الفرنسي، إن إسرائيل تعاني من انخفاض غير مسبوق بمصادر المياه الطبيعية خاصة في شَمالها، مضيفاً أن البنية التحتية الكبيرة لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي التي أنشأتها الدولة اليهودية لم تعد كافية لتعويض النقص الكبي .
فوفقاً لوزير الطاقة والموارد المائية الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، فإن إسرائيل لم تعانِ من نقص المياه بالشكل الحاصل اليوم منذ نحو 100 عام. هذا النوع من الجفاف الطويل، عزاه أفنر أدين، خبير تقنيات التحكم في المياه والتلوث، والأستاذ في الجامعة العبرية بالقدس، إلى تأثير التغير المناخي الذي يجعل الأزمة بالغة الشدة.
ولمعالجة هذه المشكلة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية في شهر أبريل /نيسان الماضي، عن رغبتها في العمل بجد، حيث سيتم بناء محطتين جديدتين لتحلية المياه على طول ساحل البحر المتوسط، والتي كشف “ميديا-بارت” أن الميزانية المخصصة لها تقدر بمبلغ 400 مليون دولار لكل مصنع. كما أنه سيتوجب على سلطات الاحتلال توسيع شبكة توزيع المياه في البلاد.
في الوقت نفسه، تخطط حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو للحد من ضخ المياه من المصادر الطبيعية، لإعادة تأهيل الأنهار التي تم تجفيفها، بالإضافة إلى التخطيط لتحصيل المزيد من المياه العذبة من بحيرة طبريا التي تضررت بشدة من الجفاف.
كما أوضح الموقع الإخباري الفرنسي، أن هذا الجفاف المستمر يصعب الأمور أيضاً على فلسطين والأردن، اللذين يعتمدان بشدة على الاحتلال الإسرائيلي في إمدادات المياه. ففي عام 1967، خلال حرب الأيام الستة، سيطرت الدولة اليهودية على جميع مصادر المياه بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، كما يقول آدم ألوني، الباحث في منظمة “بيت سيلم” غير الحكومية، مشيراً إلى أنه خلال اتفاقيات أوسلو، تقرر أن 80 في المئة من المياه القادمة من طبقة المياه الجوفية في الضفة الغربية المحتلة، سيتم استغلالها من قبل الإسرائيليين، مقابل 20 في المئة للفلسطينيين.
وأشار “ميديا-بارت” إلى أنه في المنطقة “أ” و “ب”، يتم حيث المبدأ، تزويد المدن الفلسطينية من قبل شركة المياه الإسرائيلية “ميكوروت”. ولكن في كل صيف خلال الأشهر الأكثر جفافاً ينخفض الضغط في الأنابيب، كما يوضح آدم ألوني، حيث “تنتقل شبكة التوزيع أولاً إلى المستوطنات الإسرائيلية وتزيد من استهلاكها من المياه لأغراض زراعية”. لذا فإنه يجب على السلطات الفلسطينية تقنين المياه، بحيث تتمكن كل عائلة من الحصول عليها مرة واحدة في الأسبوع أو مرة كل أسبوعين.
أما بالنسبة للمنطقة “ج” التي يسيطر عليها الاحتلال الاسرائيلي سيطرة عسكرية ومدنية مطلقة، فإن الفلسطينيين يحتاجون إلى تصريح من أجل “بناء بئر أو القيام بتوصيل مضخة إلى أنبوب”. لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تمنحهم تلك التصاريح على الإطلاق، كما يؤكد دائماً الباحث آدم ألوني للموقع الاخباري الفرنسي، موضحاً أن “عشرات التجمعات
الفلسطينية” غير متصلة بالمياه الجارية. لذلك عليهم العيش مع “20 لتر من الماء لكل شخص في اليوم الواحد”، وهي كمية أقل بكثير من إرشادات الأمم المتحدة التي تقدر بـ100 لتر.
“ميديا-بارت” اعتبر أن المشكلة الأكثر دراماتيكية في قطاع غزة، الذي يعيش سكانه تحت الحصار منذ عام 2007، حيث إن حوالي 95 في المئة من المياه المستخدمة من جانب السكان غير صالحة للاستهلاك بسبب تلوث المياه الجوفية وتسرب المياه المالحة في القطاع، كما ينقل الموقع الفرنسي عن مارغو شينال، مديرة مشروع المياه والصرف الصحي في وكالة التنمية الفرنسية.
من جهة أخرى، تعتبر المياه سلعة نادرة على الجانب الأردني، حيث تعد المملكة الأردنية الهاشمية هي البلد المتضرر الأكبر من الجفاف في المنطقة، إذ يشير “ميديا- بارت” إلى أن سكان العاصمة عمّان يحصلون في الوقت الحالي على المياه مرة واحدة فقط في الأسبوع. ناهيك عن وجود الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في شمال البلاد والذين يحتاجون إلى مياه الشرب.
الرد على تعليق