عمان جو - أعادت الحكومة النظر بأسعار شراء القمح والشعير والموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء بتاريخ 30 /4 /2018، الذي تم بموجبه تحديد أسعار شراء القمح والشعير (بذار ومواني) للموسم الحالي 2017-2018، بزيادة سعر هذه المحاصيل 50 دينارا للطن الواحد ليصبح 500 دينار للقمح البذار و420 دينارا للشعير البذار.

أما القمح المواني فيصبح 420 دينارا للطن، والشعير المواني 370 دينارا للطن.

ويهدف القرار إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين في ضوء مطالبة عدد كبير منهم بزيادة أسعار هذين المحصولين، بحسب قرار الحكومية، خصوصا وأن الكميات المتوقع استلامها منهما هذا العام أقل من الموسم السابق.

وتبلغ الكميات التي تم استلامها الموسم الماضي 21301 طن، فيما يتوقع ان تتسلم العام الحالي 20 ألف طن، بحيث تكون الزيادة بكلفة مليون دينار على الحكومة تتحمل فروقاتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين على حساب العلاقة المالية الشهرية ما بينها وبين وزارة المالية.

وكانت الحكومة خصصت المبالغ اللازمة لشراء الحبوب المتوقع استلامها والمقدرة بـ 35 الف طن والمقدرة قيمتها بـ 15 مليون دينار.

وكان رئيس لجنة الطاقة النيابية، هيثم زيادين، كشف في تصريح سابق عن تخفيض الحكومة لسعر شراء محاصيل القمح والشعير من المزارعين للموسم الحالي، وهو ما أثار استياء المزارعين. وطالب زيادين بإرجاع سعر الشراء إلى سابق عهده، دعما للزراعة المحلية، والمزارع الأردني، مبينا أن دعم الحكومة لهؤلاء المزارعين يحافظ على سلالة القمح البلدي، ويزيد من تمسك المزارع بأرضه. يذكر أن الأردن بحاجة لزراعة مليوني دونم من القمح، ومليوني دونم من الشعير، في حين لا تتجاوز مساحة الأراضي الصالحة لزراعة المحصولين زراعة بعلية مليون دونم. وبحسب إحصائيات رسمية، فإن الاستهلاك السنوي للمملكة من القمح يبلغ حوالي 800 ألف طن، بمعدل استهلاك 2100 طن يوميا، و63 ألف طن شهريا.