إتصل بنا من نحن إجعلنا صفحتك الرئيسية

اقرأ .. ما لا تعرفه عن اتفاقية شركة المياه والأمن العام



عمان جو _ شادي سمحان

سيطرت اخبار اتفاقية مديرية الامن العام وشركة مياهنا على احاديث مختلف الاوساط المحلية وطافت بها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، غير ان عبارات التندر والطرفة اخفت الكثير من الحقائق التي جاءت هذه الاتفاقية لتعززها وتدعم حقوق المواطنين في الحصول على حصصهم المائية الكاملة دون التغول عليها من اصحاب الآبار البيارات .

حيث جاءت الاتفاقية حديثة في مجال التوقيع على الربط الالكتروني الجديد الذي تم استحداثه بين مديرية الامن العام وشركة مياهنا، غير انها قديمة في تفاصيلها ومضمونها الذي ينص على تطبيق الحجز التحفظي على مركبات الاشخاص الذين يتخلفون عن دفع فواتيرهم المائية التي تبلغ في مجموعها آلالاف الدنانير (خلال الدورة المائية الواحدة) ، ذلك انهم يتملكون الابار المائية والمزارع الممتدة والبيارات الشاسعة التي تستهلك كميات ضخمة جداً من المياه وترتفع بها فواتير استهلاكهم الى آلاف الدنانير ، مما يؤثر ايضاً على الحصص المائية للمواطنين، حيث جاءت هذه الاتفاقية لتضييق الخناق على هذه الفئة ، دون غيرهم من شرائح المجتمع الاردني الذي لا تتجاوز فواتيرهم المائية الخمسين دينارا او المئة دينار في اقصى حد.

هذا ولم يتطرق الكثير الى ان الحجز الذي سينفذ بحق هذه الشريحة يقع تحت بند "الحجز التحفظي" بمعنى انه لا يعمم على دوريات الشرطة المتجولة في طرقات المملكة ولا يؤثر على ترخيص المركبات السنوي، وانما هو يعطل فقط عمليات بيع او رهن مركبات الاشخاص الذين ترتبت في ذممهم مبالغ مالية ضخمة بقيم فواتيرهم المائية.

بقي ان نذكر ان جهاز الامن العام كان على الدوام اليد العادلة في تطبيق القانون والجهة المنفذة لاحكام القضاء بما يكفل امن المجتمع واستقراره، ولن يكون يوماً الا لصالح المواطن الاردني الذي يحترم مواطنته ويقوم بواجباته ويطالب بحقوقه على درجة كاملة من الوعي والادراك.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :