عمان جو -

رغم كل الجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز الامن العام بكافة مديرياته ومرتباته في حماية الوطن والمواطن وتثبيت دعائم الاستقرار وسيادة القانون وهيبة الدولة ، الا انه وللاسف تم الزج باسم جهاز عريق قدم عديد الشهداء ذودا على الوطن واهله بمهاترات بالية لا تتناسب وحجم عطائهم وتضحياتهم.
الاردنييون بكافة اطيافهم يحملون بين ثناياهم الاحترام الكبير لجهاز الامن العام ومنتسبيه ويقدّرون تماما ما يتم بذله من جهد كبير في مكافحة الجريمة والمخدرات والحفاظ على القانون ، الا ان ما حصل يوم امس من لبس في الفهم ورسالة لم يجد كاتبها صياغتها تسببت في انحراف البوصلة وجعل هذا الجهاز الكبير محط اتهام وجباية وتنفيذ لقرارات تفاوت المختصون في الفتوى بشرعيتها وقانونيتها.
الاتفاقية الموقعة ما بين مديرية الامن العام وسلطة المياه لا تتعدى بكل بساطة كونها اتفاقية تحولت من ربط ورقي ومعاملات بيروقراطية لربط الكتروني على احدث التقنيات من خلال التوجه نحو الحكومة الالكترونية التي طالب ووجه اليها جلالة الملك اي انه تفعيل الكتروني لما كان معمول به ورقيا بالسابق.
منذ سنوات طويلة كان ومازال يُرسل ورقياً لإدارة ترخيص السواقين والمركبات من قبل مؤسسات حكومية طلبات بوضع شارة حجز تحفظي على مركبة أي شخص يترتب عليه مبالغ مالية ( كبيرة ) ، وهذه الشارة لا تعني مطلقاً حجز المركبة او منع مالكها من استخدامها او ترخيصها ولا تظهر تلك الشارة لدى أي من ادارات ووحدات الأمن العام وانما تظهر فقط لدى ادارة ترخيص السواقين والمركبات عند قيام مالك المركبة بالمباشرة باجراءات بيعها او رهنها فقط .
فـ مديرية الامن العام تتعامل مع كافة الجهات الرسمية المكلفة بتحصيل الأموال الأميرية وفق احكام القانون بوضع اشارات الحجز التحفظي وليست السلطة وحدها كوزارة المالية ودائره ضريبة الدخل ودائرة الجمارك العامة ومؤسسة الاقراض الزراعي وغيرها من المؤسسات الحكومية الاخرى .
هذا النوع من الاجراءات يعد مساهمة فاعلة وجدية واساسية للامن العام بمحاربة الفساد ومحاولة تهرب اَي فاسد من دفع ماعليه من أموال للدوله وخاصة اولئك المتهربن اصحاب المبالغ الكبيرة جدا وسارقي خطوط المياه والمتعدين عليها وحافري الابار بدون ترخيص اي "سارقي مياه الوطن " .
الامن العام وبهذا الاجراء يعد شريكا هاما واستراتيجيا بمكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين والمتهربين ونعني هنا اصحاب المبالغ الطائلة الذين يتمتعون باموال الشعب والدولة دون رقيب ، والذي وجب ومن كل بد تضييق الخناق عليهم وفق احكام القانون .
ان كل ما تم تداوله اليوم يمكن اختصاره بتغيير آلية ايصال شارة الحجز التحفظي من ورقي كان معمول به في السابق الى الكتروني فقط ، الا ان توجيه الرسالة بطريقة وصياغة خاطئة للرأي العام لـ خبر اقل ما يقال عنه انه عادي واجرائي وجه الامر الى غير مكان واحرف البوصلة ، والصق بالجهاز الامني الذي نعتز به تهمة هو بريء منها ، وكان الاجدى بان يتم تقديم الخبر بكل بساطة " من ورقي لالكتروني" فقط !!
فـ من يتحمل مسؤولية تلك الصورة التي رسمت ، وكيف سيتم معالجة الخطأ ومحو الاثار الذهنية التي علقت بعقول المواطنين ، ونثق تماما ان رصيد جهاز الامن العام كبير جدا لدى المواطنين ونثق تماما بالوعي الكبير لديهم لتجاوز لبس غير مقصود كان قد تم .