هل تنصف تقنية ال ( VAR ) جهاز الأمن العام في اتفاقية سلطة المياة ؟
عمان جو -
بقلم الكاتب والمحلل الأمني الدكتور بشير الدعجة
أثارت اتفاقية الربط الالكتروني بين جهاز الامن العام وسلطة المياة موجة من السخط والغضب الشعبي بل تعدى ذلك الى حالات التندر واصبحت مادة للطرفة والفكاهة المغلفة بالخبث والاستهزاء وامتد شجبهم واستنكارهم على هذه الخطوة غير المدروسة من قبل الامن العام – حسب رأي الاغلبية – ليشمل وسائل التواصل الاجتماعي والصالونات الاجتماعية واصبحت حديث الساعة كما جرى تشريحها بعلم وغالبا بغير علم ... وقامت الدنيا ولم تقعد انتقادا لاذعا لهذه الاتفاقية وبنودها.
والسؤال الذي يطرح نفسه .. هل الامن العام وسلطة المياة ليس لديهما الخلفية القانونية لعقد الاتفاقية بينهما ؟... هل تم ابرامها بدون دراسة من قبل الدوائر القانونية في كلتا المؤسستين؟ ... ما لذي جرى ؟ وما الذي حدث ؟ وما مدى الاجراءات وصحتها في عقد الاتفاقية ؟... وهل سقط الامن العام في هفوات قانونية وامنية ومهنية واعلامية واخطأ في ذلك ؟... أم أن كل ماذكرت سابقا تنبه له الامن العام وتمحصه قبل ابرامها؟.
في هذا التحليل للاتفاقية وتداعياتها السابقة .. سألجأ الى تقنية ال ( VAR) لازالة حالات عدم التأكد في الأسئلة السابقة وتقطع التقنية الشك باليقين دون محابة او عواطف ووفق القانون والمنطق.
والذي لا يعرف ما هي تقنية ال ( VAR) هي تقنية ( شاشة عرض ) يلجأ اليها حكام كرة القدم في حالة عدم التأكد من صحة هدف أو ضربة جزاء حتى لايظلم فريقا بقراراتهم التحكيمية فيشاهدوا حالة عدم التأكد عدة مرات ثم يصدروا قرارهم التحكيمي الذي لا تشوبه شائبة... في الوقت نفسه يكون قد صدر حكم الجماهير من على المدرجات بصحة الهدف من عدمه حسب العواطف والرغبات والاتجاهات .. لكن تقنية ال ( VAR) تعيد الجماهير الى رشدها وتحكم العقل والمنطق بدل العاطفة وتصبح على يقين تام بصحة قرار الحكم .
لكن بداية دعونا نتفق على مبدأ هام فى التحكيم الآ وهو الموضوعية والتجرد والغاء الصورة الذهنية المختزنة في عقولنا سواء كانت ايجابية أم سلبية عن الأمن العام ومنتسبيه ونفكر بحيادية تامة ونلجأ الى تقنية ال (VAR) للاجابة على مايلي : الناحية القانونية للاتفاقية وكذلك التشريعية وايضا المهنية مرورا بالناحية الامنية وانتهاءا بالصياغة الاعلامية لخبر الاتفاقية.
لدى العودة الى تقنية ال ( VAR) تبين ان الاجراءات قانونية وصحيحة مئة بالمئة ولم يرتكب جهاز الامن العام او سلطة المياه اية خروقات او تجاورات على القوانين المنظمة لهذه الاتفاقية وشاهدي في ذلك المادة ( 16 ) من القانون المعدل لقانون سلطة المياه لسنة (2014)حيث نصت المادة المذكورة (ان امين عام السلطة له صلاحيات الحاكم الاداري لتحصيل الاموال الاميرية الخاصة بسلطة المياة) انتهى الاقتباس .. وعليه فأن امين عام السلطة وبصلاحيات الحاكم الاداري يأمر الامن العام بأي اجراء قانوني لتحصيل اموال سلطة المياة وما على الامن العام الذي يتبع للسلطة التنفيذية الا الانصياع وعكس ذلك يكون الامن العام قد ارتكب مخافة قانونية متمثلة بعدم تنفيذ القوانين المرعية الاجراء حيث نص الواجب الثامن من واجبات الامن العام على تنفيذ اي قانون مرعي الاجراء وبهذا تكون الاتفاقية المبرمة بينهما تصب في هذا السند القانوني الذي لا يستطيع الامن العام تجاوزه والا يقع في مخالفة قانونية وخيمة.. اذن تقنية ال (VAR ) تشير وتظهر صحة الاجراء القانوني لكلتا المؤسستين الامن العام وسلطة المياة والنتيجة تشير الى ( 1-0 ) للأمن العام حسب هذه التقنية المحايدة والموضوعية.
ايضا أثارت الاتفاقية موجة من التساؤلات والتهجم على الامن العام ... لماذا يقوم بالجباية وهناك من نعتة بصفات يترفع قلمي عن الاشارة اليها لبشاعة بعضها وبعدها كل البعد عن المنطق والاتزان ... فهل الامن العام اصبح جابيا وذهبت هيبته وترك واجباته الاساسة واصبح يلاحق واجبات ليست من اختصاصه وفرضت عليه غصبا عنه؟ ... الرد على هذه التساؤلات توضحه تقنية ال (VAR ) التي اوضحت مما لاشك فيه ان العيب ليس في الامن العام بتركه واجباته الرئيسية في تعقب الجريمة والقاء القيض على فاعليها وبسط هيبة الدولة من خلال احلال الامن والآمان في ريوع الوطن وانما بالتشريعات التي اسندت للامن العام مهام وواجبات عليه تنفيذها وفق هذه التشريعات ومنها بنود هذه الاتفاقية ... فكثرت مهام الامن العام وواجياته وتشعبها صرف الامن العام عن واجباته الامنية الرئيسية التي وجد من اجلها ... فالزمته هذه التشريعات المتشعبة والمتعددة بتنفيذ كل ما يصدر اليه وفقها ... اذن وللمرة الثانية الامن العام نفذ التشريعات الموكلة الية ونتيجة ال ( VAR) تشير الى (2 – 0) لصالح الامن العام ويخسر الجمهور على مدرجات التحليل وجمور الصاق التهم والتحليل العشوائي هذه النقطة التشريعية الجدلية..
ايضا تناول الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصالونات الاجتماعية المختلفة الناحية الامنية في هذه الاتفاقية بتهويل الموضوع وانه ثغرة امنية واضحة تتمثل باطلاع اشخاص ( موظفي سلطة المياة ) غير مخول لم الاطلاع على معلومات امنية وسرية لا يملك ابناء جهاز الامن العام كافة الاطلاع عليها والمتمثلة بمعرفة اسماء وعناوين وارقام هواتف مالكي السيارات ونوع سياراتهم او يتم استخدام هذه المعلومات لتحقيق مآرب وغايات في نفس مالكيها من موظفي سلطة المياه... فهل هذه معلومات امنية سرية للغاية وخطيرة بالمفهوم الامني... تعالوا نحتكم الى تقنية ال ( VAR) المحايدة والشفافة والتي لا تداهن احد ... فعند الرجوع اليها اشارت الى ان اي شخص في اي حي من احياء المملكة يحفظ ارقام المركبات بحييه وعناوين اصحابها ويعرف طبيعة عملهم اضف الى ذلك ان بعض مالكي السيارات المراد بيعها يضع يافطة اعلانية على مركبته معلنا عن بيعها وواضع عليها رقمه عدا عن التسويق الالكتروني الذي يبين فيه مالك السيارة كافة معلوماته للمشتري بما فيها رقم هاتفه وعنوانه فأي سرية واي معلومة خطيرة وقعت بين ايدي موظفي السلطة عدا ذلك انه لو في ادنى خط
عمان جو -
بقلم الكاتب والمحلل الأمني الدكتور بشير الدعجة
أثارت اتفاقية الربط الالكتروني بين جهاز الامن العام وسلطة المياة موجة من السخط والغضب الشعبي بل تعدى ذلك الى حالات التندر واصبحت مادة للطرفة والفكاهة المغلفة بالخبث والاستهزاء وامتد شجبهم واستنكارهم على هذه الخطوة غير المدروسة من قبل الامن العام – حسب رأي الاغلبية – ليشمل وسائل التواصل الاجتماعي والصالونات الاجتماعية واصبحت حديث الساعة كما جرى تشريحها بعلم وغالبا بغير علم ... وقامت الدنيا ولم تقعد انتقادا لاذعا لهذه الاتفاقية وبنودها.
والسؤال الذي يطرح نفسه .. هل الامن العام وسلطة المياة ليس لديهما الخلفية القانونية لعقد الاتفاقية بينهما ؟... هل تم ابرامها بدون دراسة من قبل الدوائر القانونية في كلتا المؤسستين؟ ... ما لذي جرى ؟ وما الذي حدث ؟ وما مدى الاجراءات وصحتها في عقد الاتفاقية ؟... وهل سقط الامن العام في هفوات قانونية وامنية ومهنية واعلامية واخطأ في ذلك ؟... أم أن كل ماذكرت سابقا تنبه له الامن العام وتمحصه قبل ابرامها؟.
في هذا التحليل للاتفاقية وتداعياتها السابقة .. سألجأ الى تقنية ال ( VAR) لازالة حالات عدم التأكد في الأسئلة السابقة وتقطع التقنية الشك باليقين دون محابة او عواطف ووفق القانون والمنطق.
والذي لا يعرف ما هي تقنية ال ( VAR) هي تقنية ( شاشة عرض ) يلجأ اليها حكام كرة القدم في حالة عدم التأكد من صحة هدف أو ضربة جزاء حتى لايظلم فريقا بقراراتهم التحكيمية فيشاهدوا حالة عدم التأكد عدة مرات ثم يصدروا قرارهم التحكيمي الذي لا تشوبه شائبة... في الوقت نفسه يكون قد صدر حكم الجماهير من على المدرجات بصحة الهدف من عدمه حسب العواطف والرغبات والاتجاهات .. لكن تقنية ال ( VAR) تعيد الجماهير الى رشدها وتحكم العقل والمنطق بدل العاطفة وتصبح على يقين تام بصحة قرار الحكم .
لكن بداية دعونا نتفق على مبدأ هام فى التحكيم الآ وهو الموضوعية والتجرد والغاء الصورة الذهنية المختزنة في عقولنا سواء كانت ايجابية أم سلبية عن الأمن العام ومنتسبيه ونفكر بحيادية تامة ونلجأ الى تقنية ال (VAR) للاجابة على مايلي : الناحية القانونية للاتفاقية وكذلك التشريعية وايضا المهنية مرورا بالناحية الامنية وانتهاءا بالصياغة الاعلامية لخبر الاتفاقية.
لدى العودة الى تقنية ال ( VAR) تبين ان الاجراءات قانونية وصحيحة مئة بالمئة ولم يرتكب جهاز الامن العام او سلطة المياه اية خروقات او تجاورات على القوانين المنظمة لهذه الاتفاقية وشاهدي في ذلك المادة ( 16 ) من القانون المعدل لقانون سلطة المياه لسنة (2014)حيث نصت المادة المذكورة (ان امين عام السلطة له صلاحيات الحاكم الاداري لتحصيل الاموال الاميرية الخاصة بسلطة المياة) انتهى الاقتباس .. وعليه فأن امين عام السلطة وبصلاحيات الحاكم الاداري يأمر الامن العام بأي اجراء قانوني لتحصيل اموال سلطة المياة وما على الامن العام الذي يتبع للسلطة التنفيذية الا الانصياع وعكس ذلك يكون الامن العام قد ارتكب مخافة قانونية متمثلة بعدم تنفيذ القوانين المرعية الاجراء حيث نص الواجب الثامن من واجبات الامن العام على تنفيذ اي قانون مرعي الاجراء وبهذا تكون الاتفاقية المبرمة بينهما تصب في هذا السند القانوني الذي لا يستطيع الامن العام تجاوزه والا يقع في مخالفة قانونية وخيمة.. اذن تقنية ال (VAR ) تشير وتظهر صحة الاجراء القانوني لكلتا المؤسستين الامن العام وسلطة المياة والنتيجة تشير الى ( 1-0 ) للأمن العام حسب هذه التقنية المحايدة والموضوعية.
ايضا أثارت الاتفاقية موجة من التساؤلات والتهجم على الامن العام ... لماذا يقوم بالجباية وهناك من نعتة بصفات يترفع قلمي عن الاشارة اليها لبشاعة بعضها وبعدها كل البعد عن المنطق والاتزان ... فهل الامن العام اصبح جابيا وذهبت هيبته وترك واجباته الاساسة واصبح يلاحق واجبات ليست من اختصاصه وفرضت عليه غصبا عنه؟ ... الرد على هذه التساؤلات توضحه تقنية ال (VAR ) التي اوضحت مما لاشك فيه ان العيب ليس في الامن العام بتركه واجباته الرئيسية في تعقب الجريمة والقاء القيض على فاعليها وبسط هيبة الدولة من خلال احلال الامن والآمان في ريوع الوطن وانما بالتشريعات التي اسندت للامن العام مهام وواجبات عليه تنفيذها وفق هذه التشريعات ومنها بنود هذه الاتفاقية ... فكثرت مهام الامن العام وواجياته وتشعبها صرف الامن العام عن واجباته الامنية الرئيسية التي وجد من اجلها ... فالزمته هذه التشريعات المتشعبة والمتعددة بتنفيذ كل ما يصدر اليه وفقها ... اذن وللمرة الثانية الامن العام نفذ التشريعات الموكلة الية ونتيجة ال ( VAR) تشير الى (2 – 0) لصالح الامن العام ويخسر الجمهور على مدرجات التحليل وجمور الصاق التهم والتحليل العشوائي هذه النقطة التشريعية الجدلية..
ايضا تناول الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصالونات الاجتماعية المختلفة الناحية الامنية في هذه الاتفاقية بتهويل الموضوع وانه ثغرة امنية واضحة تتمثل باطلاع اشخاص ( موظفي سلطة المياة ) غير مخول لم الاطلاع على معلومات امنية وسرية لا يملك ابناء جهاز الامن العام كافة الاطلاع عليها والمتمثلة بمعرفة اسماء وعناوين وارقام هواتف مالكي السيارات ونوع سياراتهم او يتم استخدام هذه المعلومات لتحقيق مآرب وغايات في نفس مالكيها من موظفي سلطة المياه... فهل هذه معلومات امنية سرية للغاية وخطيرة بالمفهوم الامني... تعالوا نحتكم الى تقنية ال ( VAR) المحايدة والشفافة والتي لا تداهن احد ... فعند الرجوع اليها اشارت الى ان اي شخص في اي حي من احياء المملكة يحفظ ارقام المركبات بحييه وعناوين اصحابها ويعرف طبيعة عملهم اضف الى ذلك ان بعض مالكي السيارات المراد بيعها يضع يافطة اعلانية على مركبته معلنا عن بيعها وواضع عليها رقمه عدا عن التسويق الالكتروني الذي يبين فيه مالك السيارة كافة معلوماته للمشتري بما فيها رقم هاتفه وعنوانه فأي سرية واي معلومة خطيرة وقعت بين ايدي موظفي السلطة عدا ذلك انه لو في ادنى خط
الرد على تعليق