عمان جو - أوضح مصدر امني مسؤول في مديرية الأمن العام، الثلاثاء، المقصود مما نشر حول الاتفاقية الموقعة بين المديرية ووزارة المياه حول حجز المركبات المتخلفين عن سداد أثمان المياه.

وقال المصدر ، إنّ "المقصود بحجز المركبات هو منع تصرف المترتب عليه ذمم مالية لصالح وزارة المياه التصرف بها سواء كان ذلك في نقل ملكيتها أو بيعها".

وأضاف، أنّ "الحجز لا يعني وضع المركبة في الساحة المخصصة لحجز المركبات في الإدارة".

واشار إلى أنّ "التنسيق الجهود بين مديرية الأمن العام ووزارة المياه أسفر عن ربط إلكتروني مباشر، تم تطويره عما كان معمولاً في السابق".

وبين أنّه "في حال سداد المواطن المترتبة عليه ذمم مالية للوزارة تقوم هي برفع الحجز التحفظي بنفسها من خلال الربط الإلكتروني".

وكانت وزارة المياه أعلنت في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم حول الربط الالكتروني بينها ومديرية الأمن العام يتم بموجبها إعطاء صلاحية حجز ورفع الحجز عن المركبات العائدة لمواطنين عليهم مستحقات لوزارة المياه والري/ سلطة المياه.