عمان جو -

أعلنت وزارة المياه والري الثلاثاء عن توقيعها مذكرة تفاهم وربط إلكتروني مع مديرية الأمن العام، تجيز لموظفي المياه إجراء حجز تحفظي على مركبات مواطنين عليهم ذمم مالية كبيرة.

وكشف الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه عمر سلامة لـ"هلا أخبار" أن الإتفاقية التي وقعت الثلاثاء، يبدأ العمل بها منذ تاريخ توقيعها.

وأوضح سلامة أن حجز المركبات يقتصر على من ترتب عليهم ذمما مالية كبيرة تجاوزت قيمتها آلاف الدنانير.

وأضاف أنه وبعد مراجعة وزارة المياه والري وتسوية أوضاعهم، سيتم رفع الحجز التحفظي عن مركباتهم.

ولاحقاً، أوضح مصدر أمني أن الحجز التحفظي يكون بمنع بيع المركبة أو التنازل عنها، الا بعد تسوية أوضاعه لدى وزارة المياه ودفع ما عليه من مستحقات.
وبين المصدر أن المركبة في حالة الحجز التحفظي تبقى مع مالكها بوضع طبيعي، الا انه يمنع من التصرف بها عند البيع أو التنازل. (هلا أخبار + بترا