عمان جو - 

يعود مشروع قانون التجنيد الإسرائيلي المثير للجدل إلى الواجهة مرة أخرى مع طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي التوافق على صيغة لنص مشروع القانون.

وفي جلسة جمعت قادة الأحزاب الإسرائيلية المشاركة في الائتلاف الحكومي، أبلغ نتنياهو شركاءه، الأحد، بضرورة الاتفاق على صيغة للقانون خلال أسبوعين، بعد فشل المشاركين في الجلسة على التوافق عليها، بحسب مراسل الأناضول.

وتغيب عن الجلسة زعيما حركتي “شاس″ و”يهدوت هتوراه”، ووجه نتنياهو للحزبين اللذين يطالبان بإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، طلبًا بضرورة التوافق على صيغة موحدة بينهما لطرحها على باقي الأحزاب، من أجل التوافق على صيغة نهائية تقدم للتصويت عليها في الكنيست.

وأثار هذا القانون جدلًا كبيرًا قبل عدة أشهر هددت بانهيار الائتلاف الحكومي لإصرار الأحزاب الدينية على إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية في القانون الجديد، وإصرار وزير الدفاع زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان على فرضها عليهم.

واقترح نتنياهو حينها تأجيل نقاش مشروع القانون حتى بدء الدورة الصيفية الحالية، والعمل على صيغة متفق عليها، لكن يبدو أن الطرفين لم يتمكنا من ذلك حتى الآن.

ويهدد عدد من وزراء حزب يهدوت هتوراه بالاستقالة من الحكومة إذا تم إقرار القانون بصيغته التي تفرض الخدمة العسكرية على المتدينين.(الأناضول)