الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد مشروع القرار الكويتي بشأن تأمين حماية دولية للفلسطينيين
عمان جو -
استخدمت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، نيكي هايلي، اليوم الجمعة، حق النقض (الفيتو)، ضد مشروع القرار الكويتي المتعلق بتقديم الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في جلسة التصويت التي عقدت بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك. وقد صوت لصالح مشروع القرار 10 دول بينما صوتت 4 دول بـ”إمتناع″ هي بريطانيا وبولندا وهولندا وإثيوبيا.
ووصفت السفيرة الأمريكية مشروع القرار الكويتي بأنه أحادي الجانب ومنحاز، ولم يذكر ولا مرة واحدة حركة حماس ومشروع القرارهذا لن يؤدي إلا إلى خدمة وتقويض الجهود الجارية من أجل التوصل إلى سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”. ويتهم بيان السفيرة الأمريكية مشروع القرار بتجاهل مسؤولية حركة حماس عن “العنف الأخير في غزة” وإطلاق الصواريخ.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أجل التصويت على مشروع قرار كويتي عدة مرات، أمس الخميس، بسبب تدخل أمريكي في اللحظة الأخيرة وقيام نيكي هايلي بتقديم مشروع مضاد يحمل المسؤولية فقط لحركة حماس ويطالب بضمها إلى قائمة المجموعات الإرهابية.
وكانت الكويت، الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، قد وضعت القرار للتصويت عليه مساء الخميس بتوقيت نيويورك باللون الأزرق، أي بصياغته النهائية. ويحتاج أي قرار لتبنيه من قبل مجلس الأمن تسعة أصوات إيجابية وعدم استخدام الفيتو من قبل الدول دائمة العضوية.
ويتكون مشروع القرار من 17 فقرة عاملة في صيغته الأخيرة المعدلة. ويحتوي مشروع القرار مجموعة مسائل أساسية من بينها:
يطالب مشروع القرار في فقرته السابعة النظر باتخاذ إجراءات لضمان أمن وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة. كما يطالب في فقرته الثامنة باتخاذ خطوات فورية نحو إنهاء الحصار والإغلاق والقيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة والنفاذ من وإلى قطاع غزة بما في ذلك فتح المعابر بطريقة مستدامة للسماح للمعونات الإنسانية والبضائع التجارية وحركة الأفراد حسب مبادئ وأحكام القانون الدولي.
ويدعو القرار جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك حماية المدنيين، و”يؤكد مجلس الأمن من جديد على الحاجة إلى اتخاذ خطوات مناسبة لضمان سلامة ورفاه المدنيين والتأكد من حمايتهم وكذلك إتخاذ إجراءات تتعلق بالمساءلة وعدم الإفلات من المسؤولية عن جميع الانتهاكات”. كما يشجب مشروع القرار الاستخدام المفرط وغير المتناسب والعشوائي للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وبالأخص في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين من المدنيين بمن فيهم الأطفال وعمال القطاع الصحي والصحافيون. كما يعبر المجلس عن عظيم قلقه للخسائر في الأرواح، ويطالب مشروع القرار كذلك إسرائيل، القوة القائمة على الاحتلال، بالتوقف عن مثل تلك الإجراءات والاحترام الكامل لمسؤولياتها القانونية كما تنص عليها إتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في ِأوقات الحرب والمعتمدة في 12 من آب/أغسطس 1949.
ويدعو مشروع القرار، فيما لو اعتمد، كافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعودة إلى التهدئة واتخاذ خطوات محددة وملموسة لإعادة الاستقرار وعكس الأتجاهات السلبية على الأرض. كما يؤكد مجلس الأمن من جديد رغبته في الاستجابة إلى الحالات التي يستهدف فيها المدنيون عمدا في مناطق الصراعات المسلحة، أو تتعرض فيها المساعدات الإنسانية إلى التأخير والتعثر، ويؤكد المجلس على إستعداده لاتخاذ إجراءات مناسبة للتعامل مع هذه الحالات حسب مقتضيات ميثاق الأمم المتحدة.
ويطالب مشروع القرار التعاون مع العاملين في مجال الصحة والمعونات الإنسانية والسماح لتلك المساعدات الوصول إلى السكان المدنيين بدون إعاقة، كما يدعو إلى تقديم المساعدات الإنسانية المستدامة للسكان الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة، آخذين بعين الإعتبار الاحتياجات الملحة للسكان من ماء وكهرباء ومحروقات وأغذية. كما يحث على زيادة حجم التبرعالت لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إضافة إلى بقية المنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدات الإنسانية الطارئة وخاصة في قطاع غزة.
ويطالب مشروع القرار في فقرته الثالثة عشرة الأمين العام بإعداد تقريn لا يتجاوز الستين يوما من تاريخ اعتماد القرار يتضمن، اقتراحاته للوسائل والطرق التي يمكنها ضمان سلامة وحماية ورفاه المدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك توصيات حول تشكيل بعثة حماية دولية.
كما يدعو مشروع القرار إلى تهيئة الشروط الضرورية لإعادة إطلاق عملية مفاوضات ذات قيمة تحقق دون تأخير نهاية الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ يوم 4 حزيران/ يونيو 1967 وتحقيق حل سلمي عادل ودائم وشامل قائم على رؤية لمنطقة تكون فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها، حسب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعية مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام، والمبادرة العربية للسلام، وخارطة الطريق للمجموعة الرباعية، كما نص على ذلك القرار 2334 (2016) وبقية قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
عمان جو -
استخدمت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، نيكي هايلي، اليوم الجمعة، حق النقض (الفيتو)، ضد مشروع القرار الكويتي المتعلق بتقديم الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في جلسة التصويت التي عقدت بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك. وقد صوت لصالح مشروع القرار 10 دول بينما صوتت 4 دول بـ”إمتناع″ هي بريطانيا وبولندا وهولندا وإثيوبيا.
ووصفت السفيرة الأمريكية مشروع القرار الكويتي بأنه أحادي الجانب ومنحاز، ولم يذكر ولا مرة واحدة حركة حماس ومشروع القرارهذا لن يؤدي إلا إلى خدمة وتقويض الجهود الجارية من أجل التوصل إلى سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”. ويتهم بيان السفيرة الأمريكية مشروع القرار بتجاهل مسؤولية حركة حماس عن “العنف الأخير في غزة” وإطلاق الصواريخ.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أجل التصويت على مشروع قرار كويتي عدة مرات، أمس الخميس، بسبب تدخل أمريكي في اللحظة الأخيرة وقيام نيكي هايلي بتقديم مشروع مضاد يحمل المسؤولية فقط لحركة حماس ويطالب بضمها إلى قائمة المجموعات الإرهابية.
وكانت الكويت، الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، قد وضعت القرار للتصويت عليه مساء الخميس بتوقيت نيويورك باللون الأزرق، أي بصياغته النهائية. ويحتاج أي قرار لتبنيه من قبل مجلس الأمن تسعة أصوات إيجابية وعدم استخدام الفيتو من قبل الدول دائمة العضوية.
ويتكون مشروع القرار من 17 فقرة عاملة في صيغته الأخيرة المعدلة. ويحتوي مشروع القرار مجموعة مسائل أساسية من بينها:
يطالب مشروع القرار في فقرته السابعة النظر باتخاذ إجراءات لضمان أمن وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة. كما يطالب في فقرته الثامنة باتخاذ خطوات فورية نحو إنهاء الحصار والإغلاق والقيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة والنفاذ من وإلى قطاع غزة بما في ذلك فتح المعابر بطريقة مستدامة للسماح للمعونات الإنسانية والبضائع التجارية وحركة الأفراد حسب مبادئ وأحكام القانون الدولي.
ويدعو القرار جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك حماية المدنيين، و”يؤكد مجلس الأمن من جديد على الحاجة إلى اتخاذ خطوات مناسبة لضمان سلامة ورفاه المدنيين والتأكد من حمايتهم وكذلك إتخاذ إجراءات تتعلق بالمساءلة وعدم الإفلات من المسؤولية عن جميع الانتهاكات”. كما يشجب مشروع القرار الاستخدام المفرط وغير المتناسب والعشوائي للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وبالأخص في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين من المدنيين بمن فيهم الأطفال وعمال القطاع الصحي والصحافيون. كما يعبر المجلس عن عظيم قلقه للخسائر في الأرواح، ويطالب مشروع القرار كذلك إسرائيل، القوة القائمة على الاحتلال، بالتوقف عن مثل تلك الإجراءات والاحترام الكامل لمسؤولياتها القانونية كما تنص عليها إتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في ِأوقات الحرب والمعتمدة في 12 من آب/أغسطس 1949.
ويدعو مشروع القرار، فيما لو اعتمد، كافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعودة إلى التهدئة واتخاذ خطوات محددة وملموسة لإعادة الاستقرار وعكس الأتجاهات السلبية على الأرض. كما يؤكد مجلس الأمن من جديد رغبته في الاستجابة إلى الحالات التي يستهدف فيها المدنيون عمدا في مناطق الصراعات المسلحة، أو تتعرض فيها المساعدات الإنسانية إلى التأخير والتعثر، ويؤكد المجلس على إستعداده لاتخاذ إجراءات مناسبة للتعامل مع هذه الحالات حسب مقتضيات ميثاق الأمم المتحدة.
ويطالب مشروع القرار التعاون مع العاملين في مجال الصحة والمعونات الإنسانية والسماح لتلك المساعدات الوصول إلى السكان المدنيين بدون إعاقة، كما يدعو إلى تقديم المساعدات الإنسانية المستدامة للسكان الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة، آخذين بعين الإعتبار الاحتياجات الملحة للسكان من ماء وكهرباء ومحروقات وأغذية. كما يحث على زيادة حجم التبرعالت لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إضافة إلى بقية المنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدات الإنسانية الطارئة وخاصة في قطاع غزة.
ويطالب مشروع القرار في فقرته الثالثة عشرة الأمين العام بإعداد تقريn لا يتجاوز الستين يوما من تاريخ اعتماد القرار يتضمن، اقتراحاته للوسائل والطرق التي يمكنها ضمان سلامة وحماية ورفاه المدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك توصيات حول تشكيل بعثة حماية دولية.
كما يدعو مشروع القرار إلى تهيئة الشروط الضرورية لإعادة إطلاق عملية مفاوضات ذات قيمة تحقق دون تأخير نهاية الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ يوم 4 حزيران/ يونيو 1967 وتحقيق حل سلمي عادل ودائم وشامل قائم على رؤية لمنطقة تكون فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها، حسب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعية مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام، والمبادرة العربية للسلام، وخارطة الطريق للمجموعة الرباعية، كما نص على ذلك القرار 2334 (2016) وبقية قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
الرد على تعليق