حسان: تخفيض الضرائب سيرفع من المديونية
عمان جو -
الاقتصادي و الاجتماعي، الأربعاء، جلسة موسعة حول مشروع قانون الضريبة الجديد بمشاركة عدد من الوزراء والمعنيين من مختلف القطاعات، في إطار الحوار الوطني الذي بدأ حول القانون.
وأكد رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة، الحرص على ترسيخ مبدأ الحوار الإيجابي بين مختلف الاطراف، تجنبا للمفاهيم المغلوطة وإساءة الفهم وللوصول إلى توافقات للخروج بقانون عصري وعادل للضريبة ويساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين نوعية حياة المواطن ويعزز ايرادات الدولة ويخفف من اعباء المديونية التي وصلت الى أرقام غير مسبوقة.
وأضاف الحمارنة ان مشروع القانون مازال في طور النقاش والتعديل وأن الجلسة الحوارية هذه، تشكل فرصة لتبادل الآراء، وسيتم عقد جلسات اخرى مع مجموعات اخرى وخبراء من مختلف القطاعات وسوف يتم اشراك الحكومة والجهات ذات العلاقة في التوصيات التي تخرج عن هذه الجلسات.
وشارك في اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزراء المالية، والصناعة والتجارة، والاستثمار، والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، وعدد من الخبراء في الاقتصاد والقانون وممثلين عن مجلس النواب والاحزاب وغرف الصناعة و التجارة و النقابات.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسّان، إن الملاحظات التي ترد حول مشروع قانون ضريبة الدخل تؤخذ في الاعتبار، وأن حوارات يومية تعقد بهذا الخصوص وتقدم خلالها ملاحظات من قبل خبراء من مختلف القطاعات يتم الأخذ بها.
وبين أن العديد من التعديلات التي طرأت على القانون جاءت بناء على مطالب مختلف القطاعات خصوصا فيما يتعلق بعبء الإثبات الضريبي والتسويات والمصالحات الضريبية، وغيرها من الإجراءات التي تسهل عملية الإقرار الضريبي.
وأوضح حسّان أن الهدف من التشريع هو إيجاد قانون إصلاحي عادل ومستقر بالنسبة للمكلفين ولمختلف القطاعات، لافتا إلى أن السياسة المالية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي في مواجهة التحديات المتراكمة، مثلما أن بناء الاستقرار المالي خلال السنوات القادمة سيمكننا من تحفيز النمو.
وأشار إلى أن ما نسعى إليه هو أن نصل إلى مرحلة يتم خلالها تعزيز قانون ضريبة الدخل لنتمكن من امتلاك الأدوات المالية لتحفيز النمو من خلال السياسة المالية والضريبية للوصول الى معادلة ضريبية أمثل من حيث إيرادات ضريبة الدخل بالنسبة لإيرادات ضريبة المبيعات ويكون بمقدورنا بعد سنوات تخفيض الأخيرة مع تحسن التحصيل في ضريبة الدخل تحقيقا لعدالة أكثر في هذا المجال.
وبين أن العمل يجري على إعادة النظر في العديد من الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بما فيها هيكلة قطاع الطاقة وقطاع العمل، جنبا إلى مع تنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية وتطوير وتعزيز كفاءة القطاع العام.
وتطرق حسان إلى العديد من الخطط والبرامج التي تنفذ في إطار خطة تحفيز النمو الاقتصادي، مبينا أن العمل يجري ضمن رزنامة تنفيذية لضمان تنفيذ مشاريع أساسية في النقل والطاقة والمياه والصحة والتعليم والبنية التحتية والكثير منها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال "أمامنا فرص كبيرة لزيادة الاستثمار وما نقوم به سيكون له نتائج يلمسها المواطن خلال السنوات القليلة القادمة إذا تم تنفيذ برامج التحفيز الاقتصادي وبرنامج الإصلاح المالي".
وردا على سؤال حول العلاقة بين تعديل قانون الضريبة وتحفيز النمو، بين حسان أن تخفيض الضرائب في وضع اقتصادي مثالي يعد وسيلة من وسائل التحفيز ولكنها ليست الأداة الوحيدة بالضرورة، لكن الواقع والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني والظروف المحيطة وارتفاع نسبة الدين العام، فإن تخفيض الضرائب سيرفع من المديونية وسيكون ذلك على حساب الانفاق الجاري والرأسمالي ويؤثر بشكل سلبي للغاية على الاستقرار المالي والاقتصادي وبالتالي النمو عموما.
عمان جو -
الاقتصادي و الاجتماعي، الأربعاء، جلسة موسعة حول مشروع قانون الضريبة الجديد بمشاركة عدد من الوزراء والمعنيين من مختلف القطاعات، في إطار الحوار الوطني الذي بدأ حول القانون.
وأكد رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة، الحرص على ترسيخ مبدأ الحوار الإيجابي بين مختلف الاطراف، تجنبا للمفاهيم المغلوطة وإساءة الفهم وللوصول إلى توافقات للخروج بقانون عصري وعادل للضريبة ويساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين نوعية حياة المواطن ويعزز ايرادات الدولة ويخفف من اعباء المديونية التي وصلت الى أرقام غير مسبوقة.
وأضاف الحمارنة ان مشروع القانون مازال في طور النقاش والتعديل وأن الجلسة الحوارية هذه، تشكل فرصة لتبادل الآراء، وسيتم عقد جلسات اخرى مع مجموعات اخرى وخبراء من مختلف القطاعات وسوف يتم اشراك الحكومة والجهات ذات العلاقة في التوصيات التي تخرج عن هذه الجلسات.
وشارك في اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزراء المالية، والصناعة والتجارة، والاستثمار، والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، وعدد من الخبراء في الاقتصاد والقانون وممثلين عن مجلس النواب والاحزاب وغرف الصناعة و التجارة و النقابات.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسّان، إن الملاحظات التي ترد حول مشروع قانون ضريبة الدخل تؤخذ في الاعتبار، وأن حوارات يومية تعقد بهذا الخصوص وتقدم خلالها ملاحظات من قبل خبراء من مختلف القطاعات يتم الأخذ بها.
وبين أن العديد من التعديلات التي طرأت على القانون جاءت بناء على مطالب مختلف القطاعات خصوصا فيما يتعلق بعبء الإثبات الضريبي والتسويات والمصالحات الضريبية، وغيرها من الإجراءات التي تسهل عملية الإقرار الضريبي.
وأوضح حسّان أن الهدف من التشريع هو إيجاد قانون إصلاحي عادل ومستقر بالنسبة للمكلفين ولمختلف القطاعات، لافتا إلى أن السياسة المالية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي في مواجهة التحديات المتراكمة، مثلما أن بناء الاستقرار المالي خلال السنوات القادمة سيمكننا من تحفيز النمو.
وأشار إلى أن ما نسعى إليه هو أن نصل إلى مرحلة يتم خلالها تعزيز قانون ضريبة الدخل لنتمكن من امتلاك الأدوات المالية لتحفيز النمو من خلال السياسة المالية والضريبية للوصول الى معادلة ضريبية أمثل من حيث إيرادات ضريبة الدخل بالنسبة لإيرادات ضريبة المبيعات ويكون بمقدورنا بعد سنوات تخفيض الأخيرة مع تحسن التحصيل في ضريبة الدخل تحقيقا لعدالة أكثر في هذا المجال.
وبين أن العمل يجري على إعادة النظر في العديد من الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بما فيها هيكلة قطاع الطاقة وقطاع العمل، جنبا إلى مع تنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية وتطوير وتعزيز كفاءة القطاع العام.
وتطرق حسان إلى العديد من الخطط والبرامج التي تنفذ في إطار خطة تحفيز النمو الاقتصادي، مبينا أن العمل يجري ضمن رزنامة تنفيذية لضمان تنفيذ مشاريع أساسية في النقل والطاقة والمياه والصحة والتعليم والبنية التحتية والكثير منها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال "أمامنا فرص كبيرة لزيادة الاستثمار وما نقوم به سيكون له نتائج يلمسها المواطن خلال السنوات القليلة القادمة إذا تم تنفيذ برامج التحفيز الاقتصادي وبرنامج الإصلاح المالي".
وردا على سؤال حول العلاقة بين تعديل قانون الضريبة وتحفيز النمو، بين حسان أن تخفيض الضرائب في وضع اقتصادي مثالي يعد وسيلة من وسائل التحفيز ولكنها ليست الأداة الوحيدة بالضرورة، لكن الواقع والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني والظروف المحيطة وارتفاع نسبة الدين العام، فإن تخفيض الضرائب سيرفع من المديونية وسيكون ذلك على حساب الانفاق الجاري والرأسمالي ويؤثر بشكل سلبي للغاية على الاستقرار المالي والاقتصادي وبالتالي النمو عموما.
الرد على تعليق