10500 زيجة لقاصرات العام الماضي
عمان جو - اعتبر مركز "تمكين" للدعم والمساندة، أن بعض حالات تزويج القاصرات "ترتقي لجريمة اتجار بالبشر"، مشيرة إلى أن 846 حالة سجلت العام الماضي كان فارق العمر بين الزوجات القاصرات والأزواج فيها 15 عاما وأكثر.
وبين، في تقرير له تناول فيه تقارير صادرة عن دائرتي قاضي القضاة والإحصاءات العامة حول الزواج ان 10434 حالة تزويج قاصرات حصلت العام الماضي.
وأوضحت أن من بين الـ 846 حالة كان هناك 29 عقدا تجاوز فيها فارق العمر 33 عاماً، و9 عقود تجاوز الفارق 50 عاماً، ما "يعتبر انتهاكاً واضحاً للتعليمات التي تنص على ألا يتجاوز فارق السن بين الطرفين خمسة عشر عاما بينما تنص المادة 11 على أنه (يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها)".
واضاف انه بمقارنة هذه بالأرقام التي سجلت عام 2016 تبين ان 10907 عقود تزويج قاصرات سجل، كان منها 170 عقدا كان فيها فارق العمر بين الزوجات القاصرات والأزواج أكثر من 22 عاماً، منها 8 عقود تجاوز فيها الفارق 37 عاماً، وعقدان كان فارق العمر أكثر من 42 عاماً و 12 عقداً تجاوز فارق العمر 47 عاماً.
ووفق التقرير، فإن دراسة للمركز ستعلن نتائجها قريبا، اعتبرت "انه وبناء على تطبيق تعريف جريمة الزواج القسري وربطه بأركان جريمة الاتجار بالبشر من فعل ووسيلة وغاية، فإن بعض حالات تزويج القاصرات قد ترقى لجريمة اتجار بالبشر"، حيث أظهرت الدراسة أن "تزويج القاصرات يعود بالمصلحة بالدرجة الأولى على المتعاقدين الممثلين بولي الفتاة وزوجها دون النظر إلى مصلحة الفتاة أو حتى موافقتها حيث لا يحصل عليها في كثير من الأحيان أو يتم الحصول عليها من خلال أساليب خداع أو جذب خادعة تؤدي إلى موافقة الفتاة قبل أن تتفاجأ بواقع الزواج وآثاره مما يتركها بوضع ضعيف بسبب صغر سنها وقلة وعيها ويجعلها عرضة الاستغلال وهو الهدف الرئيسي لجريمة الاتجار من عنف و آثار نفسية واجتماعية وصحية أخرى ناتجة عن تزويج القاصرات".
وطالب مركز "تمكين"، الحكومة بتعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر بأن يقوم بضم مادة تدرج حالات تزويج القاصرات كشكل من أشكال الجريمة التي يجب العمل على مكافحتها قانونيا واجتماعيا.
وأكد ضرورة تفعيل دور مكاتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري التابعة للمحاكم الشرعية.
وطالب بالعمل على إصلاح المنظومة التعليمية لتشمل التوعية حول موضوع الزواج المبكر في المناهج المدرسية، وشمول اللاجئين السوريين في مظلة التعليم الإلزامي وتوعيتهم.
عمان جو - اعتبر مركز "تمكين" للدعم والمساندة، أن بعض حالات تزويج القاصرات "ترتقي لجريمة اتجار بالبشر"، مشيرة إلى أن 846 حالة سجلت العام الماضي كان فارق العمر بين الزوجات القاصرات والأزواج فيها 15 عاما وأكثر.
وبين، في تقرير له تناول فيه تقارير صادرة عن دائرتي قاضي القضاة والإحصاءات العامة حول الزواج ان 10434 حالة تزويج قاصرات حصلت العام الماضي.
وأوضحت أن من بين الـ 846 حالة كان هناك 29 عقدا تجاوز فيها فارق العمر 33 عاماً، و9 عقود تجاوز الفارق 50 عاماً، ما "يعتبر انتهاكاً واضحاً للتعليمات التي تنص على ألا يتجاوز فارق السن بين الطرفين خمسة عشر عاما بينما تنص المادة 11 على أنه (يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها)".
واضاف انه بمقارنة هذه بالأرقام التي سجلت عام 2016 تبين ان 10907 عقود تزويج قاصرات سجل، كان منها 170 عقدا كان فيها فارق العمر بين الزوجات القاصرات والأزواج أكثر من 22 عاماً، منها 8 عقود تجاوز فيها الفارق 37 عاماً، وعقدان كان فارق العمر أكثر من 42 عاماً و 12 عقداً تجاوز فارق العمر 47 عاماً.
ووفق التقرير، فإن دراسة للمركز ستعلن نتائجها قريبا، اعتبرت "انه وبناء على تطبيق تعريف جريمة الزواج القسري وربطه بأركان جريمة الاتجار بالبشر من فعل ووسيلة وغاية، فإن بعض حالات تزويج القاصرات قد ترقى لجريمة اتجار بالبشر"، حيث أظهرت الدراسة أن "تزويج القاصرات يعود بالمصلحة بالدرجة الأولى على المتعاقدين الممثلين بولي الفتاة وزوجها دون النظر إلى مصلحة الفتاة أو حتى موافقتها حيث لا يحصل عليها في كثير من الأحيان أو يتم الحصول عليها من خلال أساليب خداع أو جذب خادعة تؤدي إلى موافقة الفتاة قبل أن تتفاجأ بواقع الزواج وآثاره مما يتركها بوضع ضعيف بسبب صغر سنها وقلة وعيها ويجعلها عرضة الاستغلال وهو الهدف الرئيسي لجريمة الاتجار من عنف و آثار نفسية واجتماعية وصحية أخرى ناتجة عن تزويج القاصرات".
وطالب مركز "تمكين"، الحكومة بتعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر بأن يقوم بضم مادة تدرج حالات تزويج القاصرات كشكل من أشكال الجريمة التي يجب العمل على مكافحتها قانونيا واجتماعيا.
وأكد ضرورة تفعيل دور مكاتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري التابعة للمحاكم الشرعية.
وطالب بالعمل على إصلاح المنظومة التعليمية لتشمل التوعية حول موضوع الزواج المبكر في المناهج المدرسية، وشمول اللاجئين السوريين في مظلة التعليم الإلزامي وتوعيتهم.
الرد على تعليق