عمان جو - متابعات

يتجه البرلمان الاردني مجددا نحو تفعيل النقاش في ملف حساس سياسيا وفي توقيت اكثر حساسية له علاقة بقرب إنتهاء فترة ولاية التأجير ضمن اتفاقية وادي عربة مع اسرائيل لأراضي منطقتي الباقورة والغمر.

وبعد محاولات متعددة من الحكومة إحتواء النقاش حول الباقورة صدرت الثلاثاء مذكرة برلمانية وقعها 16 نائبا وبمبادرة من النائب البارز خليل عطية تطالب بتحديد جلسة للنقاش البرلماني العام بأراضي الباقورة.

وابلغ عطية راي اليوم بان مجلس النواب من حقه ان يفهم بصورة جلية لا تقبل اي التباس الوضع القانوني لأراضي الباقورة وعلى الحكومة ان تقدم شروحات كافية في هذا المضمار.

وكان رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبد السلام المجالي قد اعلن بان اراضي الباقورة مملكوكة لأشخاص يهود ينتمون لدولة اسرائيل.

وتسبب تصريح المجالي بجدل عاصف شعبيا وسياسيا خصوصا وان الراي العام كان تحت إنطباع بأن الباقورة مؤجرة لأسرائيل وستعود للسيادة الاردنية.

وصرح وزير الخارجية ايمن الصفدي في وقت سابق بان الباقورة والغمر ارض تحت السيادة الاردنية حتى لو ملكها اشخاص من جنسية اخرى.

لكن النواب يظهر انهم غير مقتنعين بجواب الوزير الصفدي ، الأمر الذي برر توقيع 16 منهم على مذكرة جديدة يتوقع ان تعيد اظهار الجدل حول الموضوع.

واشارت المذكرة في النص إلى ان الشعب الاردني وبعد 25 عاما بات على ابواب استعادة سيادته على اراضي الباقورة والغمر بإعتباره صاحب الشرعية والإرادة.

وقالت المذكرة التي حصلت راي اليوم على نسخة منها بان مفهوم السيادة لا يتنافى مع القانون بل ما يتنافى معه هو الخضوع لإرادة دولة اخرى خلافا للقانون الدولي.

وتحدثت المذكرة عن الميثاق الدولي للأمم المتحدة حيث لا يجوز ممارسة اي دولة لسلطاتها على ارض دولة أخرى.

وطالبت المذكرة بان تعلن الحكومة الاردنية ابلاغ اسرائيل بأنها لا ترغب بتجديد عقد تأجير اراضي الباقورة بسبب خطورة الامر.الراي اليوم