جدل نيابي بعد استجواب طهبوب للحكومة حول سلفة 89 (شاهد)
عمان جو -
استجوبت النائب عن كتلة الإصلاح ديمة طهبوب الحكومة، حول قضية سلفة مالية استلفتها الحكومة من البنك المركزي في العام 1989، خلال الجلسة التي عقدها المجلس مساء اليوم الأحد.
وأثار الاستجواب جدلا كبيرا داخل المجلس، خصوصا أن رد وزير المالية حول السلفة لم يتضمن أوجه صرف تلك السلفة.
واختلف النواب حول قانونية الاستجواب، فيما إذا كانت الحكومة الحالية مسؤولة عن تلك السلفة.
وقال وزير المالية عمر ملحس في رده على استجواب تقدمت به النائب ديما طهبوب إن السلفة منحها البنك المركزي لوزارة المالية في أوقات عصيبة في نهاية الثمانينات وكانت الأوضاع الاقتصادية صعبة جدا والسيولة لم تكن متوفرة لدى الحكومة.
وجول اوجه الإنفاق بين الوزير أنها الأوجه العادية للصرف على النفقات المقررة منها الجارية (من رواتب وتقاعد) ونفقات رأسمالية، علما بأن الاجراءات المالية لا تخصص نفقة دون القبض المتحقق من الايرادات الضريبية والقروض والسلف إلى حساب الخزينة العامة.
وبين ملحس أنه لا توجد ملفات كاملة لكن السجلات المحاسبية موجودة وتبيّن المبلغ، أما عن سبب تسميتها بـ "الإستثنائية" فاوضح :لانه في حينها كانت هنالك سلفة عادية لذلك سميت سلفة استثنائية .
وأضاف " أما المبلغ الآخر (800 مليون دينار) كان مكشوفا حساب الخزينة ووقعت مذكرة تفاهم بين وزارة المالية والبنك المركزي لسداد المبلغ سنويا بواقع 80 مليون دينار واذا عدنا الى الموازنة العامة التي تقدم الى مجلس النواب كل سنة نجد ان هنالك ضمن الاستخدامات مبلغ سداد سند بمبلغ 80 مليون دينار حيث تم سداد كافة المبالغ باستثناء 80 مليون سيسدد هذا العام".
واشار الوزير إلى أن السلفة حصلت في العام 89 وتحول الى سند عام 1991 م.
أما محافظ البنك المركزي زياد فريز فاشار إلى نقص السيولة ومعالجة العجز النقدي وكان من الضرروي أن تتم تسويته، وبين أن السلفة دون فائدة أو أجل محدد واعتباره من الموجودات والذي جاء بقرار من لجنة الأمن الإقتصادي.
وقال الوزير أن السلفة من البنك المركزي هي من أخطر انواع الاستدانة لذلك وضعت مذكرة تفاهم بحيث تقوم وزارة المالية بتسديد الرصيد المتراكم من السلف الممنوحة لها خلال 10 سنوات على 20 قسطاً.
وبين أنه في العام 2001 صدر قانون الدين العام الذي الزم الحكومة بعدم استدانة الحكومة من البنك المركزي، وأكد على أن القانون يمنع تقديم أي سلفة.
وزاد فريز " بسيط جدا من حيث الاستعمال والصريورة وكل ما جرى وفق القانون الأردني ولجنة الإقتصادي الأردني".
عمان جو -
استجوبت النائب عن كتلة الإصلاح ديمة طهبوب الحكومة، حول قضية سلفة مالية استلفتها الحكومة من البنك المركزي في العام 1989، خلال الجلسة التي عقدها المجلس مساء اليوم الأحد.
وأثار الاستجواب جدلا كبيرا داخل المجلس، خصوصا أن رد وزير المالية حول السلفة لم يتضمن أوجه صرف تلك السلفة.
واختلف النواب حول قانونية الاستجواب، فيما إذا كانت الحكومة الحالية مسؤولة عن تلك السلفة.
وقال وزير المالية عمر ملحس في رده على استجواب تقدمت به النائب ديما طهبوب إن السلفة منحها البنك المركزي لوزارة المالية في أوقات عصيبة في نهاية الثمانينات وكانت الأوضاع الاقتصادية صعبة جدا والسيولة لم تكن متوفرة لدى الحكومة.
وجول اوجه الإنفاق بين الوزير أنها الأوجه العادية للصرف على النفقات المقررة منها الجارية (من رواتب وتقاعد) ونفقات رأسمالية، علما بأن الاجراءات المالية لا تخصص نفقة دون القبض المتحقق من الايرادات الضريبية والقروض والسلف إلى حساب الخزينة العامة.
وبين ملحس أنه لا توجد ملفات كاملة لكن السجلات المحاسبية موجودة وتبيّن المبلغ، أما عن سبب تسميتها بـ "الإستثنائية" فاوضح :لانه في حينها كانت هنالك سلفة عادية لذلك سميت سلفة استثنائية .
وأضاف " أما المبلغ الآخر (800 مليون دينار) كان مكشوفا حساب الخزينة ووقعت مذكرة تفاهم بين وزارة المالية والبنك المركزي لسداد المبلغ سنويا بواقع 80 مليون دينار واذا عدنا الى الموازنة العامة التي تقدم الى مجلس النواب كل سنة نجد ان هنالك ضمن الاستخدامات مبلغ سداد سند بمبلغ 80 مليون دينار حيث تم سداد كافة المبالغ باستثناء 80 مليون سيسدد هذا العام".
واشار الوزير إلى أن السلفة حصلت في العام 89 وتحول الى سند عام 1991 م.
أما محافظ البنك المركزي زياد فريز فاشار إلى نقص السيولة ومعالجة العجز النقدي وكان من الضرروي أن تتم تسويته، وبين أن السلفة دون فائدة أو أجل محدد واعتباره من الموجودات والذي جاء بقرار من لجنة الأمن الإقتصادي.
وقال الوزير أن السلفة من البنك المركزي هي من أخطر انواع الاستدانة لذلك وضعت مذكرة تفاهم بحيث تقوم وزارة المالية بتسديد الرصيد المتراكم من السلف الممنوحة لها خلال 10 سنوات على 20 قسطاً.
وبين أنه في العام 2001 صدر قانون الدين العام الذي الزم الحكومة بعدم استدانة الحكومة من البنك المركزي، وأكد على أن القانون يمنع تقديم أي سلفة.
وزاد فريز " بسيط جدا من حيث الاستعمال والصريورة وكل ما جرى وفق القانون الأردني ولجنة الإقتصادي الأردني".
الرد على تعليق