عمان جو -

ردت المحكمة الإدارية، صباح الأربعاء، الطعن بشرعية مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين المقدم من مجموعة من الصحفيين المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات التي جرت العام الماضي.

واستند الطعن إلى أن اللجنة التي أدارت الانتخابات لم يمض على عضويتها في النقابة 10 سنوات وهو الشرط في قانون النقابة.


كما أن الطعن استند أيضا إلى أن أحد المرشحين لم يستوف شروط الترشح إضافة لعدم فرز النتائج الكترونيا بحسب ما نصت عليه نصوص قانون نقابة الصحفيين وتعديلاته عام 2014.

وكانت المحكمة الادارية قد قررت أواخر العام الماضي، اعادة فرز أصوات انتخابات نقابة الصحفيين التي جرت في شهر أيار من العام 2017 .

وشكلت على إثرها لجنة مكونة من "القاضي عاطف الجرادات ورئيس ديوان المحكمة الإدارية وموظفا بديوان المحكمة بالإضافة إلى وكيلي أطراف القضية، للإشراف على اعادة فرز الأصوات.

يشار الى ان الطعن الذي قدم للمحكمة العام الماضي، استند على 3 بنود، وهي :

الاول : ان اللجنة المشكلة لإدارة الانتخابات لم تكن مستوفية للشروط المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين، ومن اهمها مضي عشر سنوات على أعضاء اللجنة، حيث ان بعض اعضاء اللجنة لم يستوفوا هذا الشرط.

الثاني : ان أحد المرشحين لم يستوف شروط الترشح.

الثالث : ان يكون الفرز الكترونيا وفقا لما نصت عليه نصوص قانون نقابة الصحفيين وتعديلاته عام 2014.