الأردن في تداعيات التصعيد الضريبي: تجارة السيارات على حافّة الانهيار والوضع في القِطاع الزِّراعي “كارِثي” وتحذيرات لخُبراء من تراجع الاحتجاج وتحوّله إلى “احتقان”
عمان جو -
يُحذِّر خُبراء وسياسيّون أردنيون من مناخ غير صحّي في حال تحوّل ظاهرة الاحتجاج الشعبي السلمي إلى مُستويات من الاحتقان الاجتماعي، بسبب غلاء الأسعار والتصعيد الضريبي.
وترتفع حتى داخل الاجتماعات المُغلقة التحذيرات التي ترى بأن على الحكومة عدم الرهان على ضعف حركة الاحتجاج في الشارع وتراجعها، فالمواطن يتعرض يوميًّا لسلسلة من الصدمات في وضعه المعيشي والاحتجاج يمكنه العودة لاحِقًا حتى بزخم أكبر.
واتّفق أعضاء في البرلمان الأردني مع مؤسسات مرجعية على تكريس الأسبوعين المقبلين لحملة اتصالات بين النواب ونشطاء الحراك المعتدلين، وتعهّد فيما يبدو رئيس مجلس النواب عاطف طراونة بإدارة هذا الجانب وبدأ فعلا في مدينة الكرك.
ويُفترض أن يُنظِّم نواب آخرون بترتيب مع الأجهزة الرسمية والأمنية سلسلة اجتماعات لاحتواء الغضب الشعبي، فيما يقول برلمانيون بأن على الحكومة أن لا تفرح كثيرًا، لأن موجات الاحتجاج غير منظمة أو تتقلص في الشارع، وذلك سيؤدي إلى احتقانات من الصعب إدارتها مُستقبلاً.
وتراجعت إلى حد ملموس أمس الجمعة حِدّة الفعاليات التي تُعارِض النهج الاقتصادي لحُكومة الرئيس الدكتور هاني الملقي حيث يُطالب الشارع منذ شهرين بإسقاط الحكومة والبرلمان، ولم تَظهر أي مُؤشِّرات على الاستجابة لمَطلب من هذا النوع.
ويتم ترتيب اجتماعات مع النوّاب لأغراض احتواء الغضب الشعبي، وعلى أساس التكيّف مع الأوضاع المعيشيّة الجديدة، خُصوصًا بعدما طالب رئيس الوزراء الأردنيين بتَقليص مصاريفهم والترشيد في الاستهلاك وهي دعوى أثارت الكثير من الجدل.
وخِلافًا للتوقّعات لم تَشهد الجمعة الأخيرة فعاليّات حاشِدة أو مُؤثِّرة على صَعيد الحِراك الشَّعبي، لكن نتائج وتداعيات خُطط الحُكومة وإجراءاتها بَدأت تظهر للعَلن على الأسواق تحديدًا.
وأبلغ تُجّار في قطاع السيارات “رأي اليوم” بأن المِنطقة الحُرّة الخاصّة بِتجارة السيارات “عاطِلة عن العَمل”.
وأعلن تجار سيارات أن تجارتهم أصبحت منكوبة، حيث أغلقت العشرات من المعارِض حسب التاجر أكرم أبو ريش، وستُغلِق بقيّة المعارِض أبوابها بسبب قرار الحكومة زيادة الضريبة على سيارات الهايبرد وحساب الجَمارك بِقَدر وزن السيّارة.
وكان نقيب تجار المواد الغذائيّة خليل توفيق قد حذّر علنًا من إغلاق مولات وكساد كبير في القِطاع التجاري، كما حذّر مزارعون أيضًا بأنّهم بصَدد بيع مزارعهم بعد فرض ضريبة على مُدخلات الإنتاج الزراعي وبنسبة 10 بالمئة.
وقال كمال الساري، وهو مزارع كبير ومعروف، بأن الوضع في قِطاع الزراعة “كارِثي جدًّا وبامتياز″، مشيرًا إلى أن الحُكومة الأردنيّة قد تكون الوحيدة في العالم التي تفرض ضريبة على مُدخلات الإنتاج الزراعي، مُلمّحًا إلى أن القِطاع اليوم، وبعد الضريبة الجديدة في وَضع يُرثَى له.
عمان جو -
يُحذِّر خُبراء وسياسيّون أردنيون من مناخ غير صحّي في حال تحوّل ظاهرة الاحتجاج الشعبي السلمي إلى مُستويات من الاحتقان الاجتماعي، بسبب غلاء الأسعار والتصعيد الضريبي.
وترتفع حتى داخل الاجتماعات المُغلقة التحذيرات التي ترى بأن على الحكومة عدم الرهان على ضعف حركة الاحتجاج في الشارع وتراجعها، فالمواطن يتعرض يوميًّا لسلسلة من الصدمات في وضعه المعيشي والاحتجاج يمكنه العودة لاحِقًا حتى بزخم أكبر.
واتّفق أعضاء في البرلمان الأردني مع مؤسسات مرجعية على تكريس الأسبوعين المقبلين لحملة اتصالات بين النواب ونشطاء الحراك المعتدلين، وتعهّد فيما يبدو رئيس مجلس النواب عاطف طراونة بإدارة هذا الجانب وبدأ فعلا في مدينة الكرك.
ويُفترض أن يُنظِّم نواب آخرون بترتيب مع الأجهزة الرسمية والأمنية سلسلة اجتماعات لاحتواء الغضب الشعبي، فيما يقول برلمانيون بأن على الحكومة أن لا تفرح كثيرًا، لأن موجات الاحتجاج غير منظمة أو تتقلص في الشارع، وذلك سيؤدي إلى احتقانات من الصعب إدارتها مُستقبلاً.
وتراجعت إلى حد ملموس أمس الجمعة حِدّة الفعاليات التي تُعارِض النهج الاقتصادي لحُكومة الرئيس الدكتور هاني الملقي حيث يُطالب الشارع منذ شهرين بإسقاط الحكومة والبرلمان، ولم تَظهر أي مُؤشِّرات على الاستجابة لمَطلب من هذا النوع.
ويتم ترتيب اجتماعات مع النوّاب لأغراض احتواء الغضب الشعبي، وعلى أساس التكيّف مع الأوضاع المعيشيّة الجديدة، خُصوصًا بعدما طالب رئيس الوزراء الأردنيين بتَقليص مصاريفهم والترشيد في الاستهلاك وهي دعوى أثارت الكثير من الجدل.
وخِلافًا للتوقّعات لم تَشهد الجمعة الأخيرة فعاليّات حاشِدة أو مُؤثِّرة على صَعيد الحِراك الشَّعبي، لكن نتائج وتداعيات خُطط الحُكومة وإجراءاتها بَدأت تظهر للعَلن على الأسواق تحديدًا.
وأبلغ تُجّار في قطاع السيارات “رأي اليوم” بأن المِنطقة الحُرّة الخاصّة بِتجارة السيارات “عاطِلة عن العَمل”.
وأعلن تجار سيارات أن تجارتهم أصبحت منكوبة، حيث أغلقت العشرات من المعارِض حسب التاجر أكرم أبو ريش، وستُغلِق بقيّة المعارِض أبوابها بسبب قرار الحكومة زيادة الضريبة على سيارات الهايبرد وحساب الجَمارك بِقَدر وزن السيّارة.
وكان نقيب تجار المواد الغذائيّة خليل توفيق قد حذّر علنًا من إغلاق مولات وكساد كبير في القِطاع التجاري، كما حذّر مزارعون أيضًا بأنّهم بصَدد بيع مزارعهم بعد فرض ضريبة على مُدخلات الإنتاج الزراعي وبنسبة 10 بالمئة.
وقال كمال الساري، وهو مزارع كبير ومعروف، بأن الوضع في قِطاع الزراعة “كارِثي جدًّا وبامتياز″، مشيرًا إلى أن الحُكومة الأردنيّة قد تكون الوحيدة في العالم التي تفرض ضريبة على مُدخلات الإنتاج الزراعي، مُلمّحًا إلى أن القِطاع اليوم، وبعد الضريبة الجديدة في وَضع يُرثَى له.
الرد على تعليق