الدول غير المنتجة للنفط تواجه الخطر
عمان جو -
تعد مستويات أسعار النفط الحالية منهكة لاقتصادات بعض دول المنطقة، خصوصاً الدول غير المنتجة لمصادر الطاقة بشكل كامل.
تواجه تلك الدول، تحدياً جديداً عند كل ارتفاع تسجله أسواق الطاقة، أمام خطط التنمية وإدارة الموازنات العامة، والسيطرة على العجز أو تمويله محلياً، في وقت يتجه الكثير من الدول نحو تعزيز الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.
وأفاد تقرير أسبوعي لشركة (نفط الهلال) بأن الاقتصادات غير المنتجة للطاقة تحتاج إلى مضاعفة قدراتها الاقتصادية والإنتاجية من كل أنواع السلع والخدمات للبقاء على الساحة الاقتصادية العالمية والمنافسة بكل ما لديها من مقومات ومصادر وثروات طبيعية.
وأضاف التقرير: في هذا الإطار، يبدو الاقتصاد الهندي في مقدم الدول التي تعاني ارتفاعات أسواق النفط العالمية، إذ يعد ارتفاع أسعار النفط بمقدار 10 دولارات مثابة ارتفاع للعجز في الحساب الجاري نسبته 0.3% من الناتج، في وقت سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً بلغ 25% خلال الربع الرابع من عام 2017، ما يضع الاقتصاد الهندي أمام خيارات خطرة من جديد، إذ تستورد الهند ما يزيد على 82% من إجمالي الاستهلاك.
وذكرت بيانات، أن فاتورة الاستيراد النفطي نهاية العام الماضي بلغت 2.5% من الناتج المحلي للهند، وتتزايد الأخطار على الأداء الاقتصادي، لأن ارتفاع أسعار النفط، يرفع من معدلات التضخم وعجز الحساب الجاري والمالي، والتي من شأنها التأثير في معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
عمان جو -
تعد مستويات أسعار النفط الحالية منهكة لاقتصادات بعض دول المنطقة، خصوصاً الدول غير المنتجة لمصادر الطاقة بشكل كامل.
تواجه تلك الدول، تحدياً جديداً عند كل ارتفاع تسجله أسواق الطاقة، أمام خطط التنمية وإدارة الموازنات العامة، والسيطرة على العجز أو تمويله محلياً، في وقت يتجه الكثير من الدول نحو تعزيز الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.
وأفاد تقرير أسبوعي لشركة (نفط الهلال) بأن الاقتصادات غير المنتجة للطاقة تحتاج إلى مضاعفة قدراتها الاقتصادية والإنتاجية من كل أنواع السلع والخدمات للبقاء على الساحة الاقتصادية العالمية والمنافسة بكل ما لديها من مقومات ومصادر وثروات طبيعية.
وأضاف التقرير: في هذا الإطار، يبدو الاقتصاد الهندي في مقدم الدول التي تعاني ارتفاعات أسواق النفط العالمية، إذ يعد ارتفاع أسعار النفط بمقدار 10 دولارات مثابة ارتفاع للعجز في الحساب الجاري نسبته 0.3% من الناتج، في وقت سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً بلغ 25% خلال الربع الرابع من عام 2017، ما يضع الاقتصاد الهندي أمام خيارات خطرة من جديد، إذ تستورد الهند ما يزيد على 82% من إجمالي الاستهلاك.
وذكرت بيانات، أن فاتورة الاستيراد النفطي نهاية العام الماضي بلغت 2.5% من الناتج المحلي للهند، وتتزايد الأخطار على الأداء الاقتصادي، لأن ارتفاع أسعار النفط، يرفع من معدلات التضخم وعجز الحساب الجاري والمالي، والتي من شأنها التأثير في معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
الرد على تعليق