عمان جو - محمود الطراونة

رغم تأكيدات وزارة الصحة استمرارها بتحويل الحالات التي لا علاج لها في مستشفيات الحكومة إلى مركز الحسين للسرطان، إضافة إلى "قدرة مستشفياتها على علاج حالات معينة من السرطان وتوفر الكوادر الطبية القادرة على التعامل مع الحالات والأدوية المناسبة لهم"، إلا أن خبراء واختصاصيين طبيين أكدوا أن هذه التحويلات من شأنها أن "تسبب إرباكا للقطاع الصحي الحكومي، نظرا للارتفاع المتوقع لعدد الحالات المحولة لمستشفيات "الصحة" والخدمات الطبية الملكية من مركز الحسين للسرطان".

وأشار هؤلاء الاختصاصيون إلى أن "القطاع الطبي الحكومي لا يمكنه استيعاب جميع الحالات المحولة والتي بدأت بـ1400 حالة، عقب بدء سريان قرار التحويل من مركز الحسين للسرطان إلى المستشفيات الحكومية".

وأشاروا الى أن الدوافع الحكومية ربما تكمن في ارتفاع الكلف المالية على القطاع الحكومي الطبي، بعد أن اقتربت فاتورة مركز الحسين للسرطان من حاجز الـ100 مليون دينار عن المرضى المحولين إليه.

بيد أن مدير عام مركز الحسين للسرطان د. عاصم منصور قال لـ"الغد" إن "تكاليف العلاج في المركز مساوية لنظيرتها في الحكومة، وإن المركز ملتزم بالحد الأدنى لتسعيرة العلاج للحكومة، إضافة إلى خصم 25 % تعاقديا، وخصم تدقيق الفواتير، والإمهال لسنتين وأكثر لتسديد قيمة الفاتورة العلاجية".

وأضاف إن "فاتورة المركز أقل من 100 مليون دينار، ولم تصل إلى هذا الرقم، ولدى المركز فواتير متأخرة منذ أعوام".

وأشار إلى أن المركز "يرفض التعامل مع فاتورة المريض بنظام القائمة الشاملة "البكج"، أي التي تتضمن جميع الإجراءات في فاتورة واحدة"، لافتا إلى أن "المبلغ المطروح وفق ذلك النظام لا يفي بالتشخيص والإجراءات والفحوصات".

واعتبر أن "المرضى المحولين من المركز يتوزعون بين (نشيطين بمراحل مختلفة) أو حالات تتم متابعتها منذ سنوات، وحالات كيماوي وأشعة وهرمونات".

وقال إن المركز "يعالج نحو 12 ألف مريض تنتهي إعفاءاتهم بأزمنة مختلفة وبمعدل 1000 شخص شهريا خلال العام 2018"، مشيرا إلى أن "المرضى فوق سن 60 عاما تصل نسبتهم إلى 50 % من المجموع الإجمالي، وأن المركز هو الوحيد المختص بالسرطان في الأردن ويضم 200 طبيب مختص من بينهم 22 طبيبا من اختصاصيي الأورام".

من جهتها، قالت مديرة إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتورة إلهام خريسات لـ"الغد" إنه "لا سقف ماليا للتحويل للسرطان، وإن المريض يعامل حسب حالته المرضية، حيث يتم إرساله للعلاج إما في مستشفيات الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو مركز الحسين للسرطان، سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن".

من جهة أخرى، أشار مصدر طبي في وزارة الصحة لـ"الغد" إلى أن "مجمل الأطباء المختصين العاملين في الوزارة هم أطباء أشعة تشخيصية وليسوا أطباء أورام، إذ لا يوجد في الوزارة منهم إلا العدد اليسير، ولا يلبي حاجة الكم الهائل من مرضى السرطان المحولين الى مستشفيات وزارة الصحة".

ووفق معلومات حصلت عليها "الغد"، فإن "موازنة الإعفاءات والمعالجات الطبية انخفضت من 300 مليون دينار للأعوام الثلاثة الماضية إلى نحو 100 مليون دينار العام الحالي"، فيما يقدر معدل الإصابة بمرض السرطان محلياً بـ130 حالة لكل 100 ألف نسمة، والذي يعتبر ضمن المتوسط بالنسبة للدول المجاورة، وأقل بكثير مقارنة مع الدول المتقدمة مثل أميركا وأستراليا وأوروبا.

ويعد أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين الإناث في الأردن، سرطان الثدي، بنسبة

 38 % من إجمالي حالات السرطان لدى الإناث، فيما يحتل سرطان القولون والمستقيم المرتبة الأولى للذكور.

ويشكل الأردنيون 88 % من مراجعي مركز الحسين للسرطان، و12 % من العرب خلال الأعوام الثلاثة الماضية.