قلّل مصدر حكومي من إعلان إسرائيل عن "اكتشافها" حقلا نفطيا في منطقة البحر الميت، مؤكدا أن الدراسات التي أجريت على المنطقة تثبت عدم ارتقاء الكميات المكتشفة في تلك المنطقة (سواء شرق المنطقة أو غربها) إلى المستويات التجارية.

وقال المسؤول الحكومي، المختص في مجال المصادر الطبيعية والذي طلب عدم نشر اسمه، أن الآبار في منطقة البحر الميت سواء في أراض المملكة أو في المنطقة العائدة للاحتلال تضم فعلا كميات نفطية إلا انها تبقى ضمن حدود البراميل، ولا تصل إلى مستويات تجارية كتلك التي يتم الحديث عنها.

أما الدراسات التي تتحدث عن ملايين البراميل فهي تعود إلى الشركة التي عملت سابقا في المملكة بمنطقة البحر الميت (أي ترانس جلوبال)، وقد تم إثبات خطأ هذه الأرقام لتنسحب الشركة العام 2008 وترفع دعوى في المحاكم الدولية ضد الأردن قبل ان تنسحب ايضا من هذه الدعوى.

ونقلت لإذاعة العبرية أمس ان "الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن اكتشاف حقل نفطي في منطقة البحر الميت يُعتقد بأنه يحتوي ما بين 7 ملايين و11 مليون برميل.

وبين المسؤول ذاته انه لا توجد حاليا أي معلومات جديدة عن منطقة البحر الميت، مشيرا إلى أن آخر دراسات أجريت حول المنطقة كانت من قبل شركة "بروسيتي" عقب انسحاب "ترانس جلويال" غير ان دراساتها اظهرت ايضا عدم وجود جدوى اقتصادية.

يشار إلى ان وزارة الطاقة الثروة المعدنية تعد حاليا استراتيجية جديدة تخص قطاع الثروة المعدنية، بهدف رفع سوية الاستثمار في هذا القطاع وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي

وحددت الوزارة في هذه الاستراتيجية المعالم الرئيسية للتعامل مع الثروات الطبيعية والمعدنية في المملكة، وفي حال إنجازها سيتم عرضها في اجتماع مع مجلس الشراكة مع القطاع الخاص للاستماع إلى ملاحظاتهم وأخذها بعين الاعتبار في الصيغة النهائية للاستراتيجية.

وتغطي الاستراتيجية الفترة 2016-2025، وذلك بالتماشي مع رؤية الأردن 2020-2025، ويتوقع الإعلان عنها رسميا خلال النصف الثاني من العام. وستغطي هذه الاستراتيجية آليات الاستثمار ودعم الاستغلال الامثل للثروات الطبيعية في المملكة.