النائب أبومحفوظ: تم مصادر الحق القانوني لكتلتي
عمان جو - قال النائب عن كتلة الاصلاح النيابية سعود أبو محفوظ ان رئيس الكتلة عبدالله العكايلة طلب منه تقديم كلمة نيابة عن الكتلة في جلسة الاحد 28/1/2018م، والتي لم تتم.
وأضاف ابو محفوظ "رغم حضوري قبل الجميع والحاحي المتكرر الا ان اسمي لم يدرج الا في النصف الثاني من المتحدثين الذين تم الالتفاف على دورهم ومصادرة حق كتلهم القانوني والدستوري في الحديث طبقا للمواد (110) من النظام الاساسي و (111) من الدستور)".
تالياً نص الكلمة:
بما ان الاداء الحكومي اخذ بالتردي واستسهلت الحكومة الرفع تلو الرفع، فإن عيون الاردنيين مشدودة نحو الحكم, وتنتطر كلمة الفصل في مصير هذه الحكومة، إن الورطة الاقتصادية بحاجة الى قرارات سياسية لتنتشل البلاد والعباد.
السنوات العشر القادمة عجاف وصعبة للغاية وقاهرة والقادم هو الاسوأ وبصورة غير مسبوقة، منها هوج ترمب وتطرفه العقدي والتداعيات المرعبة لصفقة القرن.
والاردن العظيم بمكانه ودوره وانسانة بصبره الجميل, يستحق حكومة افضل، واثقل للنهوض بالبلد على وجه اكمل, عوضا عن هذه الحكومة المشلولة, العليلة, التائهة والتي لاتقوى على الوقوف على رجليها.
اننا بحاجة الى حكومة جريئة ذات فريق اقتصادي قوي بل نحن بحاجة إلى بيروستوريكا اقتصادية, بيروستريكا بمعنى الكلمة.
ان حكومة لا تحسن الا ادارة دفاتر الجباية وليس في جعبتها خطط اقتصادية ابداعية وتسرف في الاستدانة والاستجداء لا تستحق البقاء ولا مخرج الا برحيلها واستبدالها.
الكل يرجم الحكومة بلا رحمة لما يلمسونه من سادية وسلطوية ادت بها الى وضع اصبعها في عش الدبابير لاستفزاز المواطن والتعدي على موازنته العائلية.
فهذه حكومة عاجزة تماما اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وامنيا وتغامر باستقرار البلد بعدما انتهى عمرها الافتراضي بعد عامين من الفشل المركب .
كان المامول ان تشمل الاصلاحات الدستورية المادة (35) بحيث يكون رئيس الوزراء محصلة ارادة شعبية وقبول واسع.
ان جمهرة المواطنين تتطلع الى حكومة اقطاب قوية مؤثرة وممثلة تعمل على التصدي للمشاكل والابداع في تقديم الحلول، وتخلص في استفزاز الذات الوطنية لجموع الاردنيين نحو الانخراط في مشروع وطني اردني استنهاضي يحقق اشواقهم جميعا في تقديم وطنهم كنموذج يحتذي وسط هذا المحيط المضطرم وفي خضم هذه الانواء الهائلة.
دستوريا نحن بلد نيابي ملكي مستمر ومستقر وامن فلا يحق لاية حكومة ان توتر الاجواء وتستبد وحدها بالمشهد.
الناس يتطلعون الى حكومة تعالج جذريا التفاوت الرهيب في توزيع الثروة وفروقات الرواتب الاستفزازية حيث يتقاضى بعض المسعدين رواتب تكفي لادامة قرية كاملة.
والمطلوب وضع حد للارتفاع الجنوني للاسعار والضرائب والرسوم ولا بد من زيادة الرواتب.
ان زيادة الراتب للموظف والمتقاعد حق واجب وهي افضل مكافاة واحسن تقدير وهي فعل سياسي يعمل على تبريد الاجواء وبناء الثقة وتخفيف الاحتقان.
لابد من مراجعة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين مرة كل ثلاث سنوات، معظم الدول زادت الموظف الحكومي الا حكومتنا، انه منطق حكومة المطففين في قلب الموازين , حيث تستأسد الحكومة في الرفع بعد الرفع, وتفشل في تتبع التهرب الضريبي والحد من تغول حيتان المال ورجال الاعمال الذين تحول بعضهم الى مقاولي سياسة , وترددت في استعادة حقوق الخزينة من المتنفذين وكبح جماح الفاسدين.
ان اكثر المتقاعدين يعيشون نصف حياة وشاهدت بعضهم بربع حياة، فإلى متى؟
ان من الجهاد الاكبر بناء البلد وتنميتة وتحصينة في وجه المخاطر المحدقة، والتحديات الداهمة، ولكن هذه الحكومة منعت ولم تمنح، اخذت ولم تعط، وكان يتوجب ان توازن بعدالة، ونحن ننشد العدل ذلك ان الظلم والتطفيف في اي مجال، هو تهديد للعدل في كل مجال, ان حالة القلق السائد ليست في صالح البلد، ونأمل الايطول بقاء هذه الحكومة لان كلفة بقائها عالية.
نثق يقينا بهذا البلد، ومستقبل هذا البلد، ودور هذا البلد، وقدر هذا البلد ان يكون طليعة الامة وراس رمحها، وذورة هرم كرامتها وهذا جميعه يحتاج الى حكومة بمستوى المأمول، لاحكومة حصيلة جهدها قهر المواطن.
النائب
سعود ابومحفوظ
28/1/2018
عمان جو - قال النائب عن كتلة الاصلاح النيابية سعود أبو محفوظ ان رئيس الكتلة عبدالله العكايلة طلب منه تقديم كلمة نيابة عن الكتلة في جلسة الاحد 28/1/2018م، والتي لم تتم.
وأضاف ابو محفوظ "رغم حضوري قبل الجميع والحاحي المتكرر الا ان اسمي لم يدرج الا في النصف الثاني من المتحدثين الذين تم الالتفاف على دورهم ومصادرة حق كتلهم القانوني والدستوري في الحديث طبقا للمواد (110) من النظام الاساسي و (111) من الدستور)".
تالياً نص الكلمة:
بما ان الاداء الحكومي اخذ بالتردي واستسهلت الحكومة الرفع تلو الرفع، فإن عيون الاردنيين مشدودة نحو الحكم, وتنتطر كلمة الفصل في مصير هذه الحكومة، إن الورطة الاقتصادية بحاجة الى قرارات سياسية لتنتشل البلاد والعباد.
السنوات العشر القادمة عجاف وصعبة للغاية وقاهرة والقادم هو الاسوأ وبصورة غير مسبوقة، منها هوج ترمب وتطرفه العقدي والتداعيات المرعبة لصفقة القرن.
والاردن العظيم بمكانه ودوره وانسانة بصبره الجميل, يستحق حكومة افضل، واثقل للنهوض بالبلد على وجه اكمل, عوضا عن هذه الحكومة المشلولة, العليلة, التائهة والتي لاتقوى على الوقوف على رجليها.
اننا بحاجة الى حكومة جريئة ذات فريق اقتصادي قوي بل نحن بحاجة إلى بيروستوريكا اقتصادية, بيروستريكا بمعنى الكلمة.
ان حكومة لا تحسن الا ادارة دفاتر الجباية وليس في جعبتها خطط اقتصادية ابداعية وتسرف في الاستدانة والاستجداء لا تستحق البقاء ولا مخرج الا برحيلها واستبدالها.
الكل يرجم الحكومة بلا رحمة لما يلمسونه من سادية وسلطوية ادت بها الى وضع اصبعها في عش الدبابير لاستفزاز المواطن والتعدي على موازنته العائلية.
فهذه حكومة عاجزة تماما اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وامنيا وتغامر باستقرار البلد بعدما انتهى عمرها الافتراضي بعد عامين من الفشل المركب .
كان المامول ان تشمل الاصلاحات الدستورية المادة (35) بحيث يكون رئيس الوزراء محصلة ارادة شعبية وقبول واسع.
ان جمهرة المواطنين تتطلع الى حكومة اقطاب قوية مؤثرة وممثلة تعمل على التصدي للمشاكل والابداع في تقديم الحلول، وتخلص في استفزاز الذات الوطنية لجموع الاردنيين نحو الانخراط في مشروع وطني اردني استنهاضي يحقق اشواقهم جميعا في تقديم وطنهم كنموذج يحتذي وسط هذا المحيط المضطرم وفي خضم هذه الانواء الهائلة.
دستوريا نحن بلد نيابي ملكي مستمر ومستقر وامن فلا يحق لاية حكومة ان توتر الاجواء وتستبد وحدها بالمشهد.
الناس يتطلعون الى حكومة تعالج جذريا التفاوت الرهيب في توزيع الثروة وفروقات الرواتب الاستفزازية حيث يتقاضى بعض المسعدين رواتب تكفي لادامة قرية كاملة.
والمطلوب وضع حد للارتفاع الجنوني للاسعار والضرائب والرسوم ولا بد من زيادة الرواتب.
ان زيادة الراتب للموظف والمتقاعد حق واجب وهي افضل مكافاة واحسن تقدير وهي فعل سياسي يعمل على تبريد الاجواء وبناء الثقة وتخفيف الاحتقان.
لابد من مراجعة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين مرة كل ثلاث سنوات، معظم الدول زادت الموظف الحكومي الا حكومتنا، انه منطق حكومة المطففين في قلب الموازين , حيث تستأسد الحكومة في الرفع بعد الرفع, وتفشل في تتبع التهرب الضريبي والحد من تغول حيتان المال ورجال الاعمال الذين تحول بعضهم الى مقاولي سياسة , وترددت في استعادة حقوق الخزينة من المتنفذين وكبح جماح الفاسدين.
ان اكثر المتقاعدين يعيشون نصف حياة وشاهدت بعضهم بربع حياة، فإلى متى؟
ان من الجهاد الاكبر بناء البلد وتنميتة وتحصينة في وجه المخاطر المحدقة، والتحديات الداهمة، ولكن هذه الحكومة منعت ولم تمنح، اخذت ولم تعط، وكان يتوجب ان توازن بعدالة، ونحن ننشد العدل ذلك ان الظلم والتطفيف في اي مجال، هو تهديد للعدل في كل مجال, ان حالة القلق السائد ليست في صالح البلد، ونأمل الايطول بقاء هذه الحكومة لان كلفة بقائها عالية.
نثق يقينا بهذا البلد، ومستقبل هذا البلد، ودور هذا البلد، وقدر هذا البلد ان يكون طليعة الامة وراس رمحها، وذورة هرم كرامتها وهذا جميعه يحتاج الى حكومة بمستوى المأمول، لاحكومة حصيلة جهدها قهر المواطن.
النائب
سعود ابومحفوظ
28/1/2018
الرد على تعليق