الشركة المدعمة لتربة مشروع الجاردنز حذرت من الانهيار قبل وقوعه
عمان جو -كشفت الشركة التي قامت بتدعيم تربة المشروع الذي تعرض للانهيار في شارع وصفي التل عن صور وفيديو وثقت به قبل عدة اشهر مخاطر تعرض التربة للانهيار.
واشارت الشركة في تصريح لها الى تحذيرها للجهات المعنية قبل عدة اشهر بوجود تسريب للمياه من الشارع الى المشروع الامر الذي ادى الى ايجاد فجوات في التربة، وطالبتها بايجاد حل لهذه المشكلة.
وقالت الشركة ان الصور والفيديو يدعم تحذيرها من مخاطر الفجوة وتسرب المياه المستمر على ثبات التربة والتدعيم، مشيرة ان امطار المياه الاخيرة كانت السبب المباشر للانهيار بعد ان هيأ التسرب السابق للمياه والفجوة لحدوثة سلفا.
ولفتت ان الانهيار جاء على مساحة 20 مترا في الموقع الذي تسربت منه المياه في حين ان عملية التدعيم غطت مامساحته 500 مترا، مؤكدة حسن تنفيذ عملية التدعيم، وان الانهيار لم يكن ليحصل لولا وجود تسرب سابق للمياه الذي اضعف التربة الموجودة خلف التدعيم.
ومن جانبه قال نائب نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب ان عقد المقاولة للمشروع لم يسجل في النقابة لتاريخه.
واعرب اليعقوب عن تفاؤله بان يتم التوصل لالية فعالة تؤدي الى حل هذه المشكلة، وهو التفاؤل الذي جاء على لسان نائب نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب الذي اشار الى ان اللجنة التي تم تشكيلها من وزارة الاشغال وامانة عمان ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين، للوقوف على الانهيار ستتوصل لاجراءات جديدة.
وتتضمن الالية المقترحة وفقا لليعقوب ان يمر اصدار تراخيص البناء باربع مراحل الاولى الحفر والثانية صب القواعد والثالثة صب العقدات والرابعة التشطيبات قبل منح اذن الاشغال او رخصة البناء كما هو معمول به في الكثير من الدول المتقدمة.
وحمل اليعقوب المالك مسؤولية مانتج عن ترك الحفرية لفترة طويلة مما جعلها قنبلة موقوته، وخاصة ان عمليات الحفر جرت دون الاستعانة بمقاولين مصنفين ومختصين باعمال الحفر.
ونبه الى خطورة الحفريات المشابهة التي التي تم تركها دون البناء عليها او تدعيم تربتها بالشكل الصحيح وباتت تهدد السلامة العامة للمواطنين، واشار ان قانون البناء الوطني يتضمن تغليض العقوبة على المخالفين وعلى المالك الذي يقوم بالبناء على مسؤوليته الخاصة من خلال ايقاع غرامات مالية كبيرة عليه، وكذلك على المكتب الهندسي الذي لايلتزم بقانون البناء الوطني، وكذلك المقاول “الصوري” والتي تصل العقوبة الى حد الفصل من المهنة حسبت تعديلات قانون البناء الوطني المنظورة امام مجلس النواب.
ووجد اليعقوب في حادثة الانهيار فرصة للتاكيد على ضرورة ان يلتزم المالكين والمواطنين بالتعامل مع مقاولين مصنفين ومسجلين والالتزام بقانون البناء الوطني وقانون نقابة المقاولين حفاظا على ارواح المواطنين والممتلكات العامة.
عمان جو -كشفت الشركة التي قامت بتدعيم تربة المشروع الذي تعرض للانهيار في شارع وصفي التل عن صور وفيديو وثقت به قبل عدة اشهر مخاطر تعرض التربة للانهيار.
واشارت الشركة في تصريح لها الى تحذيرها للجهات المعنية قبل عدة اشهر بوجود تسريب للمياه من الشارع الى المشروع الامر الذي ادى الى ايجاد فجوات في التربة، وطالبتها بايجاد حل لهذه المشكلة.
وقالت الشركة ان الصور والفيديو يدعم تحذيرها من مخاطر الفجوة وتسرب المياه المستمر على ثبات التربة والتدعيم، مشيرة ان امطار المياه الاخيرة كانت السبب المباشر للانهيار بعد ان هيأ التسرب السابق للمياه والفجوة لحدوثة سلفا.
ولفتت ان الانهيار جاء على مساحة 20 مترا في الموقع الذي تسربت منه المياه في حين ان عملية التدعيم غطت مامساحته 500 مترا، مؤكدة حسن تنفيذ عملية التدعيم، وان الانهيار لم يكن ليحصل لولا وجود تسرب سابق للمياه الذي اضعف التربة الموجودة خلف التدعيم.
ومن جانبه قال نائب نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب ان عقد المقاولة للمشروع لم يسجل في النقابة لتاريخه.
واعرب اليعقوب عن تفاؤله بان يتم التوصل لالية فعالة تؤدي الى حل هذه المشكلة، وهو التفاؤل الذي جاء على لسان نائب نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب الذي اشار الى ان اللجنة التي تم تشكيلها من وزارة الاشغال وامانة عمان ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين، للوقوف على الانهيار ستتوصل لاجراءات جديدة.
وتتضمن الالية المقترحة وفقا لليعقوب ان يمر اصدار تراخيص البناء باربع مراحل الاولى الحفر والثانية صب القواعد والثالثة صب العقدات والرابعة التشطيبات قبل منح اذن الاشغال او رخصة البناء كما هو معمول به في الكثير من الدول المتقدمة.
وحمل اليعقوب المالك مسؤولية مانتج عن ترك الحفرية لفترة طويلة مما جعلها قنبلة موقوته، وخاصة ان عمليات الحفر جرت دون الاستعانة بمقاولين مصنفين ومختصين باعمال الحفر.
ونبه الى خطورة الحفريات المشابهة التي التي تم تركها دون البناء عليها او تدعيم تربتها بالشكل الصحيح وباتت تهدد السلامة العامة للمواطنين، واشار ان قانون البناء الوطني يتضمن تغليض العقوبة على المخالفين وعلى المالك الذي يقوم بالبناء على مسؤوليته الخاصة من خلال ايقاع غرامات مالية كبيرة عليه، وكذلك على المكتب الهندسي الذي لايلتزم بقانون البناء الوطني، وكذلك المقاول “الصوري” والتي تصل العقوبة الى حد الفصل من المهنة حسبت تعديلات قانون البناء الوطني المنظورة امام مجلس النواب.
ووجد اليعقوب في حادثة الانهيار فرصة للتاكيد على ضرورة ان يلتزم المالكين والمواطنين بالتعامل مع مقاولين مصنفين ومسجلين والالتزام بقانون البناء الوطني وقانون نقابة المقاولين حفاظا على ارواح المواطنين والممتلكات العامة.
الرد على تعليق