رفض صيدلانيي ونقابي لفرض ضريبة على الدواء
عمان جو -
لجنة حكومية صيدلانية لإعادة النظر بضريبة الدواء
قال نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني ان الحكومة ونقابة الصيادلة شكلت لجنة لاعادة دراسة الضريبة المفروضة على الدواء والتي تم رفعها من 4% الى 10%.
واضاف عقب لقاء عقد في وزارة المالية برئاسة امين عام الوزارة وممثلين عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء والضريبة انه تم خلال اللقاء مناقشة الضريبة على الدواء واستحالة تطبيقها.
واشار د.الكيلاني ان مجلس النقابة في حالة انعقاد مستمر واجتماعات متواصلة لتحديد الاجراءات التي سيتم اللجوء اليها في حال لم يتم الغاء الضريبة على الادوية.
وكانت نقابة الصيادلة والنقابات المهنية قد ارجأت الاعلان عن الاجراءات التصعيدية التي تنوي القيام بها للمطالبة بالغاء الضريبة على الدواء، بانتظار ماسينتج عن اللقاء الذي عقد في وزار المالية.
واكدت النقابات المهنية خلال مؤتمر صحفي عقد في مجمع النقابات المهنية دعمها لمطلب النقابة والذي يصب في صالح المواطن بالغاء الضريبة على الدواء المقرر ان يبدأ تطبيقها غذا الاحد، في اطار حملة اطلقتها النقابة تحت شعار "لاضريبة على المرض".
وقال د.الكيلاني ان اليومين الماضيين شهدا تحركات واتصالات كبيرة بين النقابة والحكومة، وانه تولدت بناء عليها قناعات غير واضحة "مئة بالمئة" وبناء عليها تمت دعوة نقيب الصيادلة للقاء في وزارة المالية لمناقشة ابعاد قرار رع الضريبة على الدواء المرفوض نقابيا وشعبيا.
واضاف ان الحكومة تفترض ان الضريبة على الدواء ستحصل 44 مليون دينار على اعتبار ان حجم سوق الدواء 440 مليون دينار، الا ان هذه حسبة غير صحيحة ولن تحصل الحكومة من فرض الضريبة على الدواء اكثر من 8 ملايين دينار لان نصف السوق الدوائي يذهب عطاءات للقطاع الصحي العام الى جانب المؤسسات الطبية العامة.
واشار د.الكيلاني ان النقابة والنقابات المهنية على استعداد لتقديم بدائل للحكومة عن اللجوء لجيب المواطن لسد عجز الموازنة، وان سياسة رفع الضرائب والاسعار اثبتت فشلها دليل على ان مشكلة العجز مستمرة.
واعرب عن امله بان تكون هناك نية حكومية صادقة للتراجع عن فرض الضرائب على الادوية، وجعلها صفر اسوة بدول عربية واجنبية متقدمة رغم ارتفاع الضرائب فيها.
وتحدث في المؤتمر الصحفي رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين مازن رشيدات ونقيب اطباء الاسنان د.ابراهيم الطراونة ونقيب الجيولوجيين صخر النسور والنائب خالد رمضان وومثلين عن غرفة تجارة عمان ومؤسسات مجتمع مدني صحية.
واشار المتحدثون ان العجز كما اعترفت به الحكومة خلال لقاءاتها بالنقابات ناتج عن وجود فساد وخلل يجب معالجته، وانه يب ان لايتم تحميل المواطن نتائج الفساد والتجاوزات المالية.
وقال رشيدات ان جميع الاجراءات التصعيدية واردة بما فيها التوقف عن بيع الدواء، طالبا من نقيب الصيادلة بالتحدث مع الحكومة باسم النقابات المهنية.
واضاف ان الشعب الاردني اصبح للاسف الشعب الوحيد الذي يصرف على حكومته، وانه سيكون للضرائب الاخيرة وخاصة المفروضة على الدواء تبعات كبيرة، وان تلك الضرائب غير دستورية لان الدستور ينص على ان الضريبة تفرض عندما تكون الدولة بحاجة ويكون المواطن قادرا على دفعها، الا ان 99% من المواطنين غير قادرين على دفع الضريبة.
واكد رشيدات ان اي قرار تتخذه نقابة الصيادلة بناء على لقاء وزارة المالية يعتبر قرارا لمجلس النقباء، وان التصعيد سيكون مرتبطا بنتائج اللقاء.
واشار ان النقابات المهنية وبالتعاون مع النواب الذين رفضوا الموازنة ستقوم باجراءات تصعيدية رفضا لسياسة رفع الضرائب والاسعار وتكميم الافواه بمنع الاعتصامات وتوقيف الصحفيين.
وتسائل رشيدات كيف تقول الحكومة انها تدعم الخبز بنحو 140 مليون دينار وانها ستعوض المواطنين عن رفع الدعم بنحو 170 مليون دينار.
ومن جانبه قال النائب م.خالد رمضان ان اليوم هو يوم الدواء الاردني، وان النقابات المهنية طالما لها مواقف وطنية في الدفاع عن الوطن والمواطن.
وحمل الحكومة مسؤولية وتبعات قرار رفع الاسعار والضرائب، مؤكدا ايضا ان مسؤولية رفع الاسعار مسؤولية جماعية لمجلس الامة.
ومن جانبه قال نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة ان موضوع الضريبة على الدواء يجب ان لايكون برقبة نقابة الصيادلة وحدها لانه يمس جميع فئات الشعب.
واضاف ان الدواء له علاقة بالمرض الذي لايتمناه احدا وليس باختياره، ةلذلك يجب ان لايعامل كسلعة.
واشار د.الطروانة ان النقابات تتحمل عبء تقديم خدمات التامين الصحي لنحو 500 الف مواطن منتسب لها وعائلاتهم، عدا عن خدمات التقاعد والتكافل الاجتماعي، وان على الحكومة ان تعي هذا الدور، وانها المسؤولة عن تقديم تلك الخدمات.
ومن ناحيته قال نقيب الجيولوجيين صخر النسور ان النقابات المهنية تعاني من تهميش دورها باعتبارها بيوت خبرة، من خلال عدم الاخذ برايها او استشارتها.
واشار ان مجلس النقباء بدأ نهجا جديدا مع بداية العام، وهو انه في حال اشتكت اية نقابة تتداعى سائر النقابات المهنية.
واكد ان العبث بدواء وخبز المواطن يعتبر مفتاحا لزعزعة الامن والاستقرار متمنيا الامن والاستقرار للوطن تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
واكد ممثلوغرفة التجارة والائتلاف الصحي لحماية المريض والذي يمثل عدداً كبيراً من جمعيات المرضى دعمهم لمطلب النقابة بإلغاء الزيادة الضريبة على الادوية.
فيما نفذ عدد من الصيادلة اعتصاما امام مجمع النقابات المهنية تحدث خلاله نائب نقيب الصيادلة الدكتور محمد ابوعصب اكدوا خلاله رفضهم لقرار رفع الضريبة على الادوية، وابدوا استعدادهم للتوقف عن بيع الادوية.
عمان جو -
لجنة حكومية صيدلانية لإعادة النظر بضريبة الدواء
قال نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني ان الحكومة ونقابة الصيادلة شكلت لجنة لاعادة دراسة الضريبة المفروضة على الدواء والتي تم رفعها من 4% الى 10%.
واضاف عقب لقاء عقد في وزارة المالية برئاسة امين عام الوزارة وممثلين عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء والضريبة انه تم خلال اللقاء مناقشة الضريبة على الدواء واستحالة تطبيقها.
واشار د.الكيلاني ان مجلس النقابة في حالة انعقاد مستمر واجتماعات متواصلة لتحديد الاجراءات التي سيتم اللجوء اليها في حال لم يتم الغاء الضريبة على الادوية.
وكانت نقابة الصيادلة والنقابات المهنية قد ارجأت الاعلان عن الاجراءات التصعيدية التي تنوي القيام بها للمطالبة بالغاء الضريبة على الدواء، بانتظار ماسينتج عن اللقاء الذي عقد في وزار المالية.
واكدت النقابات المهنية خلال مؤتمر صحفي عقد في مجمع النقابات المهنية دعمها لمطلب النقابة والذي يصب في صالح المواطن بالغاء الضريبة على الدواء المقرر ان يبدأ تطبيقها غذا الاحد، في اطار حملة اطلقتها النقابة تحت شعار "لاضريبة على المرض".
وقال د.الكيلاني ان اليومين الماضيين شهدا تحركات واتصالات كبيرة بين النقابة والحكومة، وانه تولدت بناء عليها قناعات غير واضحة "مئة بالمئة" وبناء عليها تمت دعوة نقيب الصيادلة للقاء في وزارة المالية لمناقشة ابعاد قرار رع الضريبة على الدواء المرفوض نقابيا وشعبيا.
واضاف ان الحكومة تفترض ان الضريبة على الدواء ستحصل 44 مليون دينار على اعتبار ان حجم سوق الدواء 440 مليون دينار، الا ان هذه حسبة غير صحيحة ولن تحصل الحكومة من فرض الضريبة على الدواء اكثر من 8 ملايين دينار لان نصف السوق الدوائي يذهب عطاءات للقطاع الصحي العام الى جانب المؤسسات الطبية العامة.
واشار د.الكيلاني ان النقابة والنقابات المهنية على استعداد لتقديم بدائل للحكومة عن اللجوء لجيب المواطن لسد عجز الموازنة، وان سياسة رفع الضرائب والاسعار اثبتت فشلها دليل على ان مشكلة العجز مستمرة.
واعرب عن امله بان تكون هناك نية حكومية صادقة للتراجع عن فرض الضرائب على الادوية، وجعلها صفر اسوة بدول عربية واجنبية متقدمة رغم ارتفاع الضرائب فيها.
وتحدث في المؤتمر الصحفي رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين مازن رشيدات ونقيب اطباء الاسنان د.ابراهيم الطراونة ونقيب الجيولوجيين صخر النسور والنائب خالد رمضان وومثلين عن غرفة تجارة عمان ومؤسسات مجتمع مدني صحية.
واشار المتحدثون ان العجز كما اعترفت به الحكومة خلال لقاءاتها بالنقابات ناتج عن وجود فساد وخلل يجب معالجته، وانه يب ان لايتم تحميل المواطن نتائج الفساد والتجاوزات المالية.
وقال رشيدات ان جميع الاجراءات التصعيدية واردة بما فيها التوقف عن بيع الدواء، طالبا من نقيب الصيادلة بالتحدث مع الحكومة باسم النقابات المهنية.
واضاف ان الشعب الاردني اصبح للاسف الشعب الوحيد الذي يصرف على حكومته، وانه سيكون للضرائب الاخيرة وخاصة المفروضة على الدواء تبعات كبيرة، وان تلك الضرائب غير دستورية لان الدستور ينص على ان الضريبة تفرض عندما تكون الدولة بحاجة ويكون المواطن قادرا على دفعها، الا ان 99% من المواطنين غير قادرين على دفع الضريبة.
واكد رشيدات ان اي قرار تتخذه نقابة الصيادلة بناء على لقاء وزارة المالية يعتبر قرارا لمجلس النقباء، وان التصعيد سيكون مرتبطا بنتائج اللقاء.
واشار ان النقابات المهنية وبالتعاون مع النواب الذين رفضوا الموازنة ستقوم باجراءات تصعيدية رفضا لسياسة رفع الضرائب والاسعار وتكميم الافواه بمنع الاعتصامات وتوقيف الصحفيين.
وتسائل رشيدات كيف تقول الحكومة انها تدعم الخبز بنحو 140 مليون دينار وانها ستعوض المواطنين عن رفع الدعم بنحو 170 مليون دينار.
ومن جانبه قال النائب م.خالد رمضان ان اليوم هو يوم الدواء الاردني، وان النقابات المهنية طالما لها مواقف وطنية في الدفاع عن الوطن والمواطن.
وحمل الحكومة مسؤولية وتبعات قرار رفع الاسعار والضرائب، مؤكدا ايضا ان مسؤولية رفع الاسعار مسؤولية جماعية لمجلس الامة.
ومن جانبه قال نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة ان موضوع الضريبة على الدواء يجب ان لايكون برقبة نقابة الصيادلة وحدها لانه يمس جميع فئات الشعب.
واضاف ان الدواء له علاقة بالمرض الذي لايتمناه احدا وليس باختياره، ةلذلك يجب ان لايعامل كسلعة.
واشار د.الطروانة ان النقابات تتحمل عبء تقديم خدمات التامين الصحي لنحو 500 الف مواطن منتسب لها وعائلاتهم، عدا عن خدمات التقاعد والتكافل الاجتماعي، وان على الحكومة ان تعي هذا الدور، وانها المسؤولة عن تقديم تلك الخدمات.
ومن ناحيته قال نقيب الجيولوجيين صخر النسور ان النقابات المهنية تعاني من تهميش دورها باعتبارها بيوت خبرة، من خلال عدم الاخذ برايها او استشارتها.
واشار ان مجلس النقباء بدأ نهجا جديدا مع بداية العام، وهو انه في حال اشتكت اية نقابة تتداعى سائر النقابات المهنية.
واكد ان العبث بدواء وخبز المواطن يعتبر مفتاحا لزعزعة الامن والاستقرار متمنيا الامن والاستقرار للوطن تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
واكد ممثلوغرفة التجارة والائتلاف الصحي لحماية المريض والذي يمثل عدداً كبيراً من جمعيات المرضى دعمهم لمطلب النقابة بإلغاء الزيادة الضريبة على الادوية.
فيما نفذ عدد من الصيادلة اعتصاما امام مجمع النقابات المهنية تحدث خلاله نائب نقيب الصيادلة الدكتور محمد ابوعصب اكدوا خلاله رفضهم لقرار رفع الضريبة على الادوية، وابدوا استعدادهم للتوقف عن بيع الادوية.
الرد على تعليق