عمان جو - قدرت مصادر مختصة بان وزير النقل الاردني المقال جميل مجاهد فقد وظيفته بعدما إصطدم بإستثمارات كبيرة قليلا لها علاقة براس مال أمريكي وآخر إماراتي بشراكة مصرية.
ولم يعلن بعد عن السبب المباشر لإقالة وزير النقل الاسبق بعد خلافات مع رئيس الوزراء .
لكن مبادرة الرئيس الملقي وفورا لإقالة الوزير مجاهد واختياره الوزير الاقرب منه شخصيا لإدارة النقل وهو وليد المصري وزير البلديات في الحكومة اشارة قوية على ان الملقي يريد ان يضمن مواليا له وبدون اعتراضات في وزارة النقل .
ونقل مقربون عن الملقي اشارته اكثر من مرة مؤخرا بان وزارة النقل متأخرة في مقياس الأداء الموضوع منذ اشهر لتقديم تقرير تفصيلي للقصر الملكي .
وكان العاهل الملك عبدالله الثاني قد فوض الملقي بإجراء اي تعديل يراه مناسبا لإنجاح العمل في القطاع العام.
واستقال مجاهد وهو مهندس نقل متخصص بالعمليات وكان يدير هيئة النقل العام قبل الوزارة بعد جدل واسع النطاق حول الاستثمار في خدمات النقل المرتبطة بالتطبيقات الذكية .
والمحت تقارير محلية إلى ان الوزير مجاهد لم يكن متحمسا جدا لمنح شركتين كبيرتين الحق الحصري في النقل بموجب تطبيقات ذكية وبدون فرض رسوم تراخيص على القطاع.
وتم التلميح وسط الملقي إلى ان الوزير المقال اتخذ سياسات لم تطور اداء الوزارة وتعيق الاستثمار.
ويتردد ان الاستثمار في قطاع النقل وبمجال سيارات النقل الصغيرة للتطبيقات الذكية يحظى برعاية سياسية ودبلوماسية من سفارات مهمة في عمان من بينها الاماراتية والسفارة الامريكية.
واعتبر مراقبون خبراء بان المتضرر الابرز من مغادرة الوزير مجاهد هي الدائرة التي اوصت به اصلا وزيرا وهي دائرة مقربة من مدير مكتب الملك النافذ الدكتور جعفر حسان الذي قلص مؤخرا من تداخله مع الحكومة في العمل .
وبذلك تنقص الحصة الوزارية التي تحسب لصالح الدكتور حسان احد وزراء الخدمات الاساسيين علما بان الأولوية في الاردن اليوم على المستوى السياسي لجذب الاستثمار واصبح لكبار المستثمرين دور اساسي في تعظيم اوتقليص فرص بعض المسئولين في الجهاز التنفيذي.