عمان جو -

وقع البنك الأهلي الأردني مؤخراً اتفاقية جمعته مع شركة نوى للتنمية المستدامة غير الربحية، والتي تدير منصة اجتماعية إلكترونية تعمل على تشبيك القطاع الخاص مع المؤسسات غير الربحية والجمعيات لتشجيع العمل الخيري، بهدف تعزيز مساهمته الفاعلة في التمكين المجتمعي وإحداث المزيد من الفوارق الإيجابية، وذلك للوصول للفئات والقطاعات الأكثر احتياجاً بسهولة أكبر، وتلبية هذه الاحتياجات إثر الوقوف الفعلي عليها، ما يضمن إيصال الدعم لأكبر شريحة من المستحقين مع ميزة قياس الأثر المجتمعي الناتج عن الدعم المقدم.
وبموجب الاتفاقية، سيتولى البنك تقديم الدعم والتمويل السنوي للمشاريع والمبادرات الخيرية والتنموية المعنية بالارتقاء بالمجتمع وبنشر ثقافة العطاء على نطاق أوسع، والتي تضمها منصة نوى التي تتسم بموثوقيتها، وذلك بما يتماشى مع المحاور التي تركز عليها استراتيجيته للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، وبما يحقق أهدافه الرامية لتأدية دور مجتمعي أكبر لفتح أبواب جديدة أمام المجتمع على طريق المساهمة في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً.
وفي تعليق له على هذه الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني، محمد موسى داود: "بأن هذه الخطوة قد جاءت تجسيداً لتوجهات البنك في إحداث تغييرات نوعية فيما يقدمه من خدمات تنموية مسؤولة على نحو مؤسسي وتعاوني يخدم من جهة استراتيجيته الرامية لبناء نموذج عمل متميز، ولبلوغ آفاق جديدة في هذا المجال تمكنه من تأدية الدور المجتمعي الذي يسعى ويطمح للقيام به، كما يخدم من جهة أخرى المملكة ككل لسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما اننا سعداء بهذه الاتفاقية التي ترسخ مبادئ الشراكة الفاعلة ما بين مختلف القطاعات، والتي تتناغم مع مساعي البنك لمأسسة العمل الخيري والتنموي في المملكة".
ومن جهته اشاد مدير عام شركة نوى أحمد الزعبي بالدور القيادي للبنك الأهلي الأردني في مجال المسؤولية المجتمعية في القطاع المصرفي، وأكد على أهمية هذه الشراكة في رفع مستوى العمل الخيري والتنموي في المملكة وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من الوصول إلى الداعمين ، حيث تجسد هذه الاتفاقية مدى التزام البنك في نشر قيم المشاركة وثقافة العطاء في مجتمعنا.
يذكر بأن منصة نوى تسهل عملية البحث عن المبادرات المجتمعية والخيرية التي تقوم بتنفذها مؤسسات وجمعيات خيرية محلية لدعمها مالياً ومتابعتها إلكترونياً؛ حيث تهدف المنصة الى رفع الوعي حول القضايا الاجتماعية والتنموية الهامة، ومضاعفة أثر العمل الخيري والتنموي من خلال إشراك كافة عناصر المجتمع في صنع ودعم وتنفيذ الحلول المستدامة.

-انتهى-