البنك الدولي يتوقع نموا طفيفا للاقتصاد الأردني
عمان جو - توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الأردني بشكل طفيف في عام 2018، قياسا بتقديرات البنك لمعدل النمو في عام 2017.وحسب تقرير صدر أخيرا عن البنك الدولي، ورصدته "عمان جو"، يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأردني من 2.1% المقدّرة في عام 2017، إلى 2.2% في عام 2018.
وتوقع البنك أن ترتفع نسبة النمو إلى 2.4% في عام 2019، وإلى 2.5% في عام 2020، بعد أن كانت سجلت 2.4% في 2015، و2% في 2016.وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقع البنك أن تتسارع وتيرة النمو في المنطقة إلى 3% عام 2018 و3.2% عام 2019، بافتراض هدوء التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط ارتفاعا معتدلا.كما توقع أن تقود دول مجلس التعاون الخليجي مسار النمو الأقوى في المنطقة، مدعومة بتخفيف إصلاحات المالية العامة، والاستثمار في البنية التحتية، والإصلاحات الرامية إلى تعزيز نشاط القطاع غير النفطي.
وتوقع أيضا أن يسجل معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة 2% هذا العام مقابل 0.7% في العام المنتهي، وأن يساعد تعزيز الاستهلاك والاستثمار في القطاع الخاص على تحقيق نمو أقوى في المنطقة بشكل عام.وقدّر البنك الدولي أن يتحسن النمو في بعض البلدان المستوردة للنفط في المنطقة عام 2018 مع ارتفاع مستوى الثقة بين الشركات والمستهلكين نتيجة لتطبيق إصلاحات ومع تحسن الطلب الخارجي.
وقال البنك إن مخاطر النمو في المنطقة تتفاوت فيما بين البلدان المصدرة والمستوردة للنفط، ولكنها تتجه عموما نحو الهبوط، فيما لا تزال المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، وتزيدها تعقيدا التوترات الدبلوماسية داخل المنطقة.أما البلدان المستوردة للنفط، تابع البنك الدولي، فهي عرضة للتداعيات الناجمة عن الصراعات المسلحة في البلدان الهشة.
وقال إن من شأن انخفاض أسعار النفط عن المتوقع أن يتسبب في غموض آفاق النمو بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط بالمنطقة، في حين اكتسب الزخم اللازم للإصلاح دفعة في المنطقة، فإن عدم اليقين فيما يتعلق بنطاق هذه الإصلاحات وعمقها وطبيعتها المستدامة قد يحد من أثرها الإيجابي.
عمان جو - توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الأردني بشكل طفيف في عام 2018، قياسا بتقديرات البنك لمعدل النمو في عام 2017.وحسب تقرير صدر أخيرا عن البنك الدولي، ورصدته "عمان جو"، يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأردني من 2.1% المقدّرة في عام 2017، إلى 2.2% في عام 2018.
وتوقع البنك أن ترتفع نسبة النمو إلى 2.4% في عام 2019، وإلى 2.5% في عام 2020، بعد أن كانت سجلت 2.4% في 2015، و2% في 2016.وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقع البنك أن تتسارع وتيرة النمو في المنطقة إلى 3% عام 2018 و3.2% عام 2019، بافتراض هدوء التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط ارتفاعا معتدلا.كما توقع أن تقود دول مجلس التعاون الخليجي مسار النمو الأقوى في المنطقة، مدعومة بتخفيف إصلاحات المالية العامة، والاستثمار في البنية التحتية، والإصلاحات الرامية إلى تعزيز نشاط القطاع غير النفطي.
وتوقع أيضا أن يسجل معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة 2% هذا العام مقابل 0.7% في العام المنتهي، وأن يساعد تعزيز الاستهلاك والاستثمار في القطاع الخاص على تحقيق نمو أقوى في المنطقة بشكل عام.وقدّر البنك الدولي أن يتحسن النمو في بعض البلدان المستوردة للنفط في المنطقة عام 2018 مع ارتفاع مستوى الثقة بين الشركات والمستهلكين نتيجة لتطبيق إصلاحات ومع تحسن الطلب الخارجي.
وقال البنك إن مخاطر النمو في المنطقة تتفاوت فيما بين البلدان المصدرة والمستوردة للنفط، ولكنها تتجه عموما نحو الهبوط، فيما لا تزال المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، وتزيدها تعقيدا التوترات الدبلوماسية داخل المنطقة.أما البلدان المستوردة للنفط، تابع البنك الدولي، فهي عرضة للتداعيات الناجمة عن الصراعات المسلحة في البلدان الهشة.
وقال إن من شأن انخفاض أسعار النفط عن المتوقع أن يتسبب في غموض آفاق النمو بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط بالمنطقة، في حين اكتسب الزخم اللازم للإصلاح دفعة في المنطقة، فإن عدم اليقين فيما يتعلق بنطاق هذه الإصلاحات وعمقها وطبيعتها المستدامة قد يحد من أثرها الإيجابي.
الرد على تعليق