عمان جو - خاص 

حصلت "عمان جو" على وثيقة غاية في الاهمية والحساسية تؤكد وجود ما يزيد عن (٢٣) مليون دينار من الاموال غير المحصّلة لصالح بلدية الزرقاء، الامر الذي نأى بها عن محيط تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بسداد مديونية البلديات المتعثرة.

 

وتفيد الوثيقة المروسة بشعار وزارة البلديات ان قرار مجلس الوزراء الخاص -بمساعدة البلديات المديونية بسداد ديونها -، لا يشمل سداد مديونية بلدية الزرقاء وانما شمل فقط البلديات المتعثرة التي تعاني من شح الايرادات وتعاني أوضاع صعبة في بنيتها التحتية ، ولا تستطيع سداد مديونيتها بسبب ضعف ايراداتها ، فيما تم استثناء كافة البلديات التي لديها ايرادات.

 

وأضاف المهندس وليد المصري/وزير البلديات في كتابه لدولة رئيس الوزراء أن بلدية الزرقاء لديها أموال غير محصلة تبلغ (٢٣) مليون دينار ، يجب عليها تحصيلها ، كما ان ايرادات البلدية من رسوم ترخيص ورسوم المهن والايجارات تعتبر عالية كونها مدينة كبيرة ويوجد فيها استثمارات.

 

واستطرد الوزير في شرحه، بأنه وفيما يتعلق بزيادة حصة البلدية من عوائد المحروقات (والتي جاءت بمطالبات نيابية) اكد المصري انه يتم توزيع عوائد المحروقات على البلديات وفق معادلة أقرها مجلس الوزراء ووفق معايير رئيسية استندت عليها هذه المعادلة.

 

يذكر ان مطالبات سداد مديونية بلدية الزرقاء وزيادة حصتها من عوائد المحروقات جاءت على لسان عدد من نواب المحافظة على رأسهم النائب حمود الزراهرة والنائب نواف معلى الزيود.

 

ولأن استرار الاموال غير المحصلة لصالح بلدية الزرقاء كفيل بسداد مديونيتها وانعاش موازنتها، غير ان السؤال الذي سيبقى يراوح مكانه ، أيهما أهم مصلحة الزرقاء ام إرضاء الناخبين على حساب الوطن !!!