القضاء الجزائري يلغي شهادتي “ماستر” لوزيرين بسبب تزوير النتائج!
عمان جو -
حكم القضاء الإداري في محكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة بإلغاء شهادات ماستر في الحقوق حصل عليها وزيرين ووكيل جمهورية مساعد بسبب تزوير النتائج، وذلك بعد دعوى قضائية رفعها أستاذ جامعي كان مشرفا على الطلبة الثلاث، وتفاجأ بنجاحهم، رغم تغيبهم طوال الفصل الدراسي، الأمر الذي جعله يلجأ إلى القضاء لرفع دعوى أمام القضاء الإداري.
وقالت وسائل إعلام محلية إن القضاء الإداري قرر إلغاء نتائج المداولات الخاصة بشهادة الماستر الخاصة في كلية الحقوق بالنسبة لثلاثة طلبة هم وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، ووزيرة التضامن السابقة مونية مسلم، بالإضافة إلى وكيل جمهورية مساعد على مستوى محكمة بئر مراد رايس، موضحة أن الأستاذ الجامعي محمود قليل المسؤول عن الفوجين 2 و4 في مادة الإجراءات الجزائية قسم الماستر فرع تفاجأ بأن الطلبة الـ “VIP” نجحوا في شهادة الماستر بعد إعلان نتائج الامتحانات النهائية، رغم تغيبهم عن الدراسة الأمر الذي جعله يضع نقطة صفر.
ورغم أن الأمر يتعلق بمسؤولين كبار، إلا أن الأستاذ الجامعي قرر ألا يصمت وأن يرفع شكوى أمام القضاء الإداري، الذي نظر القضية وقارن بين محاضر النتائج النهائية وبين محضر الأستاذ المشرف.
وجاء في منطوق الحكم أن الطلبة المعنيين ستحسب منهم شهادة الماستر، ولن يكون بإمكانهم الاستفادة من أي معاملة تفضيلية، وأنهم لن يحصلوا على الشهادة إلا بعد إعادة السداسي الثالث في مادة القانون الجنائي، والتي تسمح لهم بالتسجيل في مذكرة التخرج.
سابقة مع رئيس البرلمان السابق !
جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يثار فيها جدل حول طلبة بدرجة مسؤولين في الدولة، فقبل أكثر من عشر سنوات أثير جدل كبير حول عمار سعداني رئيس البرلمان السابق، الذي حضر إلى معهد العلوم السياسية رفقة حرسه الخاص وموكب ضخم من أجل إجراء امتحان للحصول على شهادة ليسانس، وقد أثير الجدل بسبب منحه ورقة الامتحان وتركه يأخذها معه لإرسال الإجابات بعدها بأيام، ورغم الضجة التي أثيرت إلا أن لا أحد تحرك، ورد سعداني آنذاك على من اتصل به من الصحافيين بكل ثقة :” اكتبوا ما شئتم”!
عمان جو -
حكم القضاء الإداري في محكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة بإلغاء شهادات ماستر في الحقوق حصل عليها وزيرين ووكيل جمهورية مساعد بسبب تزوير النتائج، وذلك بعد دعوى قضائية رفعها أستاذ جامعي كان مشرفا على الطلبة الثلاث، وتفاجأ بنجاحهم، رغم تغيبهم طوال الفصل الدراسي، الأمر الذي جعله يلجأ إلى القضاء لرفع دعوى أمام القضاء الإداري.
وقالت وسائل إعلام محلية إن القضاء الإداري قرر إلغاء نتائج المداولات الخاصة بشهادة الماستر الخاصة في كلية الحقوق بالنسبة لثلاثة طلبة هم وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، ووزيرة التضامن السابقة مونية مسلم، بالإضافة إلى وكيل جمهورية مساعد على مستوى محكمة بئر مراد رايس، موضحة أن الأستاذ الجامعي محمود قليل المسؤول عن الفوجين 2 و4 في مادة الإجراءات الجزائية قسم الماستر فرع تفاجأ بأن الطلبة الـ “VIP” نجحوا في شهادة الماستر بعد إعلان نتائج الامتحانات النهائية، رغم تغيبهم عن الدراسة الأمر الذي جعله يضع نقطة صفر.
ورغم أن الأمر يتعلق بمسؤولين كبار، إلا أن الأستاذ الجامعي قرر ألا يصمت وأن يرفع شكوى أمام القضاء الإداري، الذي نظر القضية وقارن بين محاضر النتائج النهائية وبين محضر الأستاذ المشرف.
وجاء في منطوق الحكم أن الطلبة المعنيين ستحسب منهم شهادة الماستر، ولن يكون بإمكانهم الاستفادة من أي معاملة تفضيلية، وأنهم لن يحصلوا على الشهادة إلا بعد إعادة السداسي الثالث في مادة القانون الجنائي، والتي تسمح لهم بالتسجيل في مذكرة التخرج.
سابقة مع رئيس البرلمان السابق !
جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يثار فيها جدل حول طلبة بدرجة مسؤولين في الدولة، فقبل أكثر من عشر سنوات أثير جدل كبير حول عمار سعداني رئيس البرلمان السابق، الذي حضر إلى معهد العلوم السياسية رفقة حرسه الخاص وموكب ضخم من أجل إجراء امتحان للحصول على شهادة ليسانس، وقد أثير الجدل بسبب منحه ورقة الامتحان وتركه يأخذها معه لإرسال الإجابات بعدها بأيام، ورغم الضجة التي أثيرت إلا أن لا أحد تحرك، ورد سعداني آنذاك على من اتصل به من الصحافيين بكل ثقة :” اكتبوا ما شئتم”!
الرد على تعليق