عمان جو - كشف تقرير رقابي حكومي عن قيام وزارة العمل بصرف كامل الرواتب والعلاوات لجميع الموظفين الموقوفين عن العمل خلافا لأحكام نظام الخدمة المدنية. 

وقال التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة لسنة 2016 بأنه يتم صرف جميع المكافآت والحوافز للموظفين المحالين على المدعي عام وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلافا لأحكام المادة (2)، التي تعرف المكافآت والحوافز، والمادة (4) من تعليمات منح المكافآت والحوافز في الخدمة المدنية وتعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي وزارة العمل.

وكما بين التقرير ديوان المحاسبة قيام الوزارة بتحويل عدد من موظفيها الى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وإيقافهم عن العمل دون اعلام وزارة المالية بذلك خلافا لأحكام المادة (54) من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994.

واشار التقرير الى انه تم تشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق وحصر المبالغ المصروفة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة وبمشاركة ديوان المحاسبة. 

واضاف التقرير انه لدى سجلات مديرية التفتيش في وزارة العمل لعام 2014 تبين ان المديرية لديها سجل صادر خاص بها ومنفصل كليا عن سجلات ديوان الوزارة وغير تابع له، حيث يتم اصدار الكتب المتعلقة بالحملة الامنية من خلال المديرية وليس من خلال سجل صادر الديوان المعتمد.

كما تبين وجود عدد من الكتب تحمل رقما صادرا من مديرية التفتيش تتعلق بإخلاء سبيل عدد من العمال الذين سبق ان تم ضبطهم وحجزهم بالمراكز الامنية من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها المديرية دون ان يتم ابراز المعاملات الرسمية بهذا الخصوص، بما في ذلك تحصيل قيمة الغرامات المترتبة على اخلاء سبيلهم بما يتناسب مع تعليمات شروط واجراءات استخدام واستقدام لعمال غير الاردنيين لسنة 2012.

من جانب آخر، قال التقرير انه وأثناء الفحص الفجائي على بعض معاملات العمالة الوافدة (تصاريح عمل) في مديرية المفرق للفترة (1/7/2015) – 24/1/2016 تبين قيام المديرية بالموافقة على استقدام (240) عاملا وافدا بناء على كتب صادرة من مديرية زراعة لواء البادية الشمالية، ولدى مراجعة مديرية الزراعة في في البادية الشمالية تبين ان هذه الكتب ليس لها اصل في المديرية.

كما تبين انه تم تقديم عدد من الكتب الى مديرية عمل المفرق على انها صادرة من مديرية زراعة محافظة المفرق، ولدى مراجعة المديرية المذكورة تبين عدم وجود اصل لهذه المعاملات كما هو مبين بكتاب مدير زراعة المفرق رقم (19/10/7/20/420) تاريخ 14/1/2016.

وبين التقرير عدم تحديد حجم العمالة الوافدة الحقيقية المطلوبة خاصة في قطاع الزراعة، حيث تتجاوز نسبة تصاريح العمل الممنوحة لهذا القطاع (85%) من اجمالي التصاريح دون وجود حاجة فعلية لها؛ كون الغالبية العظمى من العمالة موجودة في محافظات اخرى للعمل في مهن لا علاقة لها في القطاع الزراعي.

واكد التقرير بانه تم تشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق في الموضوع اعلاه وبمشاركة ديوان المحاسبة، وتم تحويل الموضوع برمته الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.