يصعد ملف محافظة العقبة والتي قد يتم تعطل العمل فيها والاضرار بمصالحها إذا ما تم بناء الجسر السعودي المصري، لأولى أولويات القصر الملكي الأردني اليوم في اطار السعي الحثيث للبحث عن بديل لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور.

مع وضوح المعطى السابق والذي يأتي إلى جواره الحديث عن اولوية اقتصادية هائلة في الداخل المحلي يمكن تفسير لقاء الملك عبد الله الثاني لرجلين اثنين حصرا وعدة مرات.

فعاهل البلاد التقى رئيس الوزراء الاسبق والقوي عبد الكريم الكباريتي عدة مرات في اطار سعيه لايجاد بديل للنسور، كما تمت مشاورات من مؤسسة القصر مع الدكتور هاني الملقي رئيس سلطة العقبة والذي عمل سابقا كسفير في القاهرة.

بالنسبة للقصر ترجح كفة الملقي في ضوء عدم الرغبة الحالية ببدء تغييرات واسعة في الصفوف الاولى والثانية في كل المناصب العليا، الامر الذي يعلم القصر بالخبرة السابقة من الرجل الثاني (اي الكباريتي) انه لن يقبل اقل منه.

الملقي يأتي اختياره لسبب اضافي بصورة اساسية الى جانب الخلفية الاقتصادية والعلم التام بملف العقبة، هو انه كان ضمن الوفد المفاوض في اتفاقية وادي عربة، الامر الذي يعني المزيد من العلم والادراك للجانب الاسرائيلي وهضم ملفه، في الوقت الذي قد يرجح الكباريتي امرين اضافيين اخرين.

الكباريتي اضافة الى كونه رجل قوي بخلفية اقتصادية ومحيط تماما بملف العقبة فهو الاقرب للخليج العربي وذو علاقات استثنائية مع السعودية والكويت ايضا، اضافة الى كونه لا يحمل اي جنسية غير الاردنية.

هنا تحديدا وبما يتعلق بملف الجنسية، يمكن تلمس السبب الذي جعل بند الجنسية يلتحق ببقية البنود في التعديلات الدستورية، وهو ما يفسر ان يجتمع مجلس الوزراء لمرتين على التوالي في اليوم ذاته ليقر تعديلات على وجبتين اخرها كان بند الجنسية، والذي الحق الحاقا بالتعديلات التي كانت وصلت مجلس النواب الاسبوع الماضي.

ففي جلسة مجلس النواب جاء بند الجنسية لاحقا وخلال الجلسة والحق بالتعديلات المفترض النظر فيها الاربعاء المقبل.

بند الجنسية وفق معلومات اكيدة حصلت عليها مصادر تمت اضافته بإيعاز من مؤسسة القصر، وتحديدا من مدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان والمتحمس بصورة استثنائية لخيار الملقي، والذي يحمل جنسية أجنبية، الامر الذي يرجح باقرار هذا التعديل بالذات على الدستور انتهاء مدة اقامة الحكومة في الدوار الرابع خلال ايام، ولملمة اوراقها لدخول الرئيس الجديد الدكتور الملقي.

التعديلات الدستورية الاخرى، تأتي اضافتها ضمن ذات الملف، وانطلاقا من تجربة سابقة مع "رئيس حكومة قوي” من وزن الدكتور عون الخصاونة، والذي كان اول رئيس حكومة يرفض التوقيع على تعيينات مجلس الاعيان طالما فيها سلفه الدكتور معروف البخيت، الامر الذي اضطر في وقته القصر للرضوخ لرغبته وتغيير التشكيلة.

في المرة الثانية التي عاند فيها الخصاونة القصر في الارادة الملكية لدورة استثنائية كانت القاضية وقدم الاخير استقالته من تركيا في حادثة شهيرة لم ينسها الاردنيون.

معنى ذلك ان التعديلات الاخرى "غير بند السماح لمزدوجي الجنسية بتولي المناصب العامة”، والتي تسمح للملك منفردا بتعيين مجلسه في السلطة التشريعية وهيئة المحكمة الدستورية وقائد الجيش وولي العهد ونائب الملك، جاءت تحوطا لخيار قوي قد يلجأ إليه القصر من وزن الكباريتي الذي يرأس اليوم مجلس ادارة البنك الاردني الكويتي.

باسقاط كل المعطيات المتشابهة بين الرجلين، ترجّح كفة القوة والعلاقات الجيدة والمحسوبة مع دول الخليج العربي كفة الرئيس الكباريتي "أبو عون” في الوقت الذي ترجح فيه العلاقات الاسرائيلية والالمام بتفاصيلها إلى جانب اللين كفة الملقي، إن اقر مجلس النواب التعديلات الدستورية التي تتضمن بند الجنسية كما هو متوقع له الاربعاء.

اليوم تدفع العديد من الجهات لاقرار بند الجنسية الذي هو العائق الوحيد امام الملقي لتوليه الرئاسة، ليس حبا في الاول فقط، وانما "خشية” من الطريقة التي قد يدخل بها الكباريتي مقر الرئاسة في الدوار الرابع، والتي من المتوقع لها ان لا تحدث صداها في الرابع فقط بل تتوسع وصولا لكل الجهات والمناصب، خصوصا وهو يبدو وكأنه يعود بصورة موسعة عن صورة "عون الخصاونة” بالشروط والاجندة.