جلسة حوارية تناقش تنفيذ توصيات "الوطني لحقوق الإنسان"
عمان جو - بحثت الجلسة الحوارية التي عقدها المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء وضمت ممثلين عن الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني آلية تنفيذ توصيات المركز الواردة في تقريره السنوي الثالث عشر، والمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان التي سيستعرضها مجلس حقوق الإنسان ضمن جلسته المقبلة في جنيف.
وقال المفوض العام لحقوق الإنسان موسى بريزات إن هذا اللقاء يأتي استمرارا للقاءات سابقة بين الفرقاء الثلاث "الحكومة – المركز الوطني – المجتمع المدني.
واشار في اللقاء الذي أدارت جلساته مفوض الحماية بالوكالة نسرين زريقات الى أهمية توصيات الجهات المشاركة في هذا اللقاء، وقال "إن الأردن يستعد لمناقشة تقريره الوطني ضمن جلسة الاستعراض الدوري الشامل في الشهر الثالث من العام المقبل لدى مجلس حقوق الإنسان، ومن الأهمية بمكان أن يكون للشركاء الثلاث مساهمة فاعلة وحقيقية في بلورة وبناء المعطيات والبيانات الواردة ضمن هذا التقرير، فضلا عن مدى التزام المعنيين بتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة".
واكد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة التزام الحكومة بتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة البالغة 126 توصية، تحت سقف زمني واضح ومحدد، وضمن إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
من جهته قال ممثل المجتمع المدني رئيس مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان الدكتور نظام عساف، "إن تعزيز حقوق الإنسان يقتضي من الأطراف الثلاثة التي تجلس على هذه الطاولة أن تعمل على تمتين ومأسسة آفاق التعاون والشراكة فيما بينها".
واضاف ان هذه الشراكة ستنعكس بالضرورة على تطوير الخبرات وتنمية قدرات مؤسسات المجتمع المدني في الشأن مدار البحث، مشيرا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني ليس لديها برامج وأجندات سياسية إذ أنها ليست أحزابا بل هي مؤسسات معنية بتنمية البناء القانوني وتمتين أواصر الشراكة مع الجهات المعنية بالتنمية المستدامة.
وجرى خلال اللقاء فتح باب المداخلات والأسئلة والتعليقات لممثلي الفعاليات المشاركة، حيث حضر الجلسات عدد من الناشطين والقانونيين والمهتمين بقضايا التنمية وحقوق الإنسان.
وفي نهاية اللقاء ترأس الدكتور بريزات الجلسة الختامية التي جرت خلالها صياغة النتائج والتوصيات بالتوافق بين الأطراف المشاركة في الحوار.
عمان جو - بحثت الجلسة الحوارية التي عقدها المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء وضمت ممثلين عن الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني آلية تنفيذ توصيات المركز الواردة في تقريره السنوي الثالث عشر، والمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان التي سيستعرضها مجلس حقوق الإنسان ضمن جلسته المقبلة في جنيف.
وقال المفوض العام لحقوق الإنسان موسى بريزات إن هذا اللقاء يأتي استمرارا للقاءات سابقة بين الفرقاء الثلاث "الحكومة – المركز الوطني – المجتمع المدني.
واشار في اللقاء الذي أدارت جلساته مفوض الحماية بالوكالة نسرين زريقات الى أهمية توصيات الجهات المشاركة في هذا اللقاء، وقال "إن الأردن يستعد لمناقشة تقريره الوطني ضمن جلسة الاستعراض الدوري الشامل في الشهر الثالث من العام المقبل لدى مجلس حقوق الإنسان، ومن الأهمية بمكان أن يكون للشركاء الثلاث مساهمة فاعلة وحقيقية في بلورة وبناء المعطيات والبيانات الواردة ضمن هذا التقرير، فضلا عن مدى التزام المعنيين بتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة".
واكد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة التزام الحكومة بتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة البالغة 126 توصية، تحت سقف زمني واضح ومحدد، وضمن إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
من جهته قال ممثل المجتمع المدني رئيس مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان الدكتور نظام عساف، "إن تعزيز حقوق الإنسان يقتضي من الأطراف الثلاثة التي تجلس على هذه الطاولة أن تعمل على تمتين ومأسسة آفاق التعاون والشراكة فيما بينها".
واضاف ان هذه الشراكة ستنعكس بالضرورة على تطوير الخبرات وتنمية قدرات مؤسسات المجتمع المدني في الشأن مدار البحث، مشيرا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني ليس لديها برامج وأجندات سياسية إذ أنها ليست أحزابا بل هي مؤسسات معنية بتنمية البناء القانوني وتمتين أواصر الشراكة مع الجهات المعنية بالتنمية المستدامة.
وجرى خلال اللقاء فتح باب المداخلات والأسئلة والتعليقات لممثلي الفعاليات المشاركة، حيث حضر الجلسات عدد من الناشطين والقانونيين والمهتمين بقضايا التنمية وحقوق الإنسان.
وفي نهاية اللقاء ترأس الدكتور بريزات الجلسة الختامية التي جرت خلالها صياغة النتائج والتوصيات بالتوافق بين الأطراف المشاركة في الحوار.
الرد على تعليق