السيسي يتوعد تظاهرات مناهضة له بمواجهة حازمة
وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار، اليوم الأحد، بمواجهة "حازمة" لأي محاولات "للخروج عن القانون"، و"المساس بمؤسسات الدولة"، عشية تظاهرات دعت إليها حركات شبابية ومجموعات يسارية.
وقال السيسي في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بعودة سيناء إلى مصر "خلال الـ30 شهرا الماضية تمت إعادة بناء مؤسسات الدولة ولأول مرة يكون هناك دستور مستقر تم الاستفتاء عليه وهناك برلمان تم انتخابه بشكل حر ولدينا حكومة ومؤسسة رئاسة".
وأضاف "لا بد أن نحافظ على هذه المؤسسات لأنها تعني الدولة وبقاء هذه المؤسسات يعني بقاء الدولة المصرية".
وتابع "هناك من يدفع لمحاولة المساس بهذه المؤسسات"، ولكننا "معا نستطيع أن نحافظ عليها وكل المحاولات التي تهدف للنيل منها لن تنجح لأن هناك ثمنا كبيرا جدا دفعناه لنصل إلى ما وصلنا إليه وأعتقد أننا لن نسمح جميعا لأحد أن يمس مصر وأمنها واستقرارها ومؤسساتها".
وقال "أؤكد للشعب المصري أن مسؤوليتنا هي أن نحافظ على الأمن والاستقرار ولا يتم ترويع الآمنين مرة أخرى، هذه مسؤولية أجهزة الدولة والشرطة المدنية والقوات المسلحة".
ودعت عدة أحزاب ليبرالية وحركات شبابية إلى تظاهرات غدا الاثنين، وهو يوم عطلة سنوية احتفالا بذكرى الانسحاب الإسرائيلي من سيناء وعودتها إلى مصر في العام 1982، احتجاجا على سياسات السيسي وإن كانت الحجة الرئيسية، بحسب الخبراء، هي الاعتراض على اتفاقية وقعتها مصر مع السعودية في الثامن من نيسان (أبريل) الحالي تمنح الأخيرة حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في مضيق تيران عند خليج العقبة، وهما جزيرتان كانتا في حيازة مصر.
غير أن التظاهرات ممنوعة في مصر ما لم توافق عليها وزارة الداخلية بموجب قانون مثير للجدل صدر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013.
ومنذ أربعة أيام، تقوم قوات الأمن بحملة اعتقالات للشباب من منازلهم ومن مقاه وسط القاهرة، وفق محامين ومنظمات غير حكومية.
وشهد الجمعة 15 نيسان (أبريل) تظاهرات محدودة في وسط القاهرة فرقتها الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان صباح اليوم، إن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية وخلال اجتماع مع عددٍ من مساعديه والقيادات الأمنية "استعرض الموقف الأمني ومجمل المستجدات على الساحة المحلية والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أية احتمالات للخروج عن القانون".
وأكد أن "أمن وإستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه وأنه لا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن"، مشددا على أن "أجهزة الأمن في إطار مسؤوليتها الدستورية والقانونية سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وسوف يتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية".
وأضاف عبد الغفار أن "لا تهاون فى حق المواطنين للعيش فى وطن آمن مستقر، وسوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم ولن يسمح بالخروج عنه تحت أي مسمى".
وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش نظام الرئيس السيسي بقمع المعارضة وتدين حالات الاختفاء القسري والتعذيب.
ومنذ أن أطاح السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع، الرئيس محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013، قتل مئات من المتظاهرين الموالين لمرسي في اشتباكات مع الجيش والشرطة كما تم توقيف وسجن العديد من الناشطين والمعارضين العلمانيين والليبراليين.-(ا ف ب)
وقال السيسي في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بعودة سيناء إلى مصر "خلال الـ30 شهرا الماضية تمت إعادة بناء مؤسسات الدولة ولأول مرة يكون هناك دستور مستقر تم الاستفتاء عليه وهناك برلمان تم انتخابه بشكل حر ولدينا حكومة ومؤسسة رئاسة".
وأضاف "لا بد أن نحافظ على هذه المؤسسات لأنها تعني الدولة وبقاء هذه المؤسسات يعني بقاء الدولة المصرية".
وتابع "هناك من يدفع لمحاولة المساس بهذه المؤسسات"، ولكننا "معا نستطيع أن نحافظ عليها وكل المحاولات التي تهدف للنيل منها لن تنجح لأن هناك ثمنا كبيرا جدا دفعناه لنصل إلى ما وصلنا إليه وأعتقد أننا لن نسمح جميعا لأحد أن يمس مصر وأمنها واستقرارها ومؤسساتها".
وقال "أؤكد للشعب المصري أن مسؤوليتنا هي أن نحافظ على الأمن والاستقرار ولا يتم ترويع الآمنين مرة أخرى، هذه مسؤولية أجهزة الدولة والشرطة المدنية والقوات المسلحة".
ودعت عدة أحزاب ليبرالية وحركات شبابية إلى تظاهرات غدا الاثنين، وهو يوم عطلة سنوية احتفالا بذكرى الانسحاب الإسرائيلي من سيناء وعودتها إلى مصر في العام 1982، احتجاجا على سياسات السيسي وإن كانت الحجة الرئيسية، بحسب الخبراء، هي الاعتراض على اتفاقية وقعتها مصر مع السعودية في الثامن من نيسان (أبريل) الحالي تمنح الأخيرة حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في مضيق تيران عند خليج العقبة، وهما جزيرتان كانتا في حيازة مصر.
غير أن التظاهرات ممنوعة في مصر ما لم توافق عليها وزارة الداخلية بموجب قانون مثير للجدل صدر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013.
ومنذ أربعة أيام، تقوم قوات الأمن بحملة اعتقالات للشباب من منازلهم ومن مقاه وسط القاهرة، وفق محامين ومنظمات غير حكومية.
وشهد الجمعة 15 نيسان (أبريل) تظاهرات محدودة في وسط القاهرة فرقتها الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان صباح اليوم، إن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية وخلال اجتماع مع عددٍ من مساعديه والقيادات الأمنية "استعرض الموقف الأمني ومجمل المستجدات على الساحة المحلية والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أية احتمالات للخروج عن القانون".
وأكد أن "أمن وإستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه وأنه لا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن"، مشددا على أن "أجهزة الأمن في إطار مسؤوليتها الدستورية والقانونية سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وسوف يتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية".
وأضاف عبد الغفار أن "لا تهاون فى حق المواطنين للعيش فى وطن آمن مستقر، وسوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم ولن يسمح بالخروج عنه تحت أي مسمى".
وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش نظام الرئيس السيسي بقمع المعارضة وتدين حالات الاختفاء القسري والتعذيب.
ومنذ أن أطاح السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع، الرئيس محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013، قتل مئات من المتظاهرين الموالين لمرسي في اشتباكات مع الجيش والشرطة كما تم توقيف وسجن العديد من الناشطين والمعارضين العلمانيين والليبراليين.-(ا ف ب)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق