نفذ عدد من مراكز ذوي الإعاقة في القطاع الخاص اعتصاما أمام مجلس النواب، اليوم الأحد، احتجاجا على ما جاء في مشروع قانون ذوي الإعاقة لسنة 2016، خصوصا المادة 27 التي تنص على إغلاق مراكز التربية الخاصة بالقطاع الخاص.

وطالب المشاركون بالوقفة الاحتجاجية مجلس النواب برفض المادة 27 لما لذلك من آثار سلبية على هذا القطاع والذي يقدر حجم الاستثمار فيه بعشرات الملايين من الدنانير فضلا عن أنه يوفر آلاف فرص العمل إضافة إلى قدرته على تقديم خدمات لشريحة كبيرة من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة يصعب على القطاع استيعابهم في حال تمت عملية الإغلاق.

وانتقد المحتجون ما جاء في مشروع القانون من عدم النص على تصنيف الإعاقات ومساواتهم بالدمج بين الكفيف والأصم مع التخلف العقلي والتوحد، مشيرين إلى أن نص المشروع للقانون يجمع جميع انواع الإعاقات والتوحد معا بغرفة صفية واحدة مما سيضر بالعملية التعليمية كليا لهذه الشريحة الهامة من المجتمع.

وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية التقى عدد من النواب بالمحتجين، مؤكدين أنهم سيعرضون مطالبهم أمام النواب والحكومة خلال مناقشة مشروع القانون.

يشار إلى أن عدد المراكز المتخصصة والمهددة بالإغلاق يبلغ نحو 36 مركزا تضم 4000 موظف برأس مال يقدر بعشرات الملايين، إضافة إلى تقديمه الخدمات لآلاف المعاقين.-(بترا)