الأردنيات يملكن 4.88% من أسهم بورصة عمان
أشار تحليل ملكية الأوراق المالية، والصادر عن مركز إيداع الأوراق المالية في الأردن قبل يومين، الى أن الأردنيات يملكن 4.88% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة ببورصة عمان بواقع 445 مليون سهم وبقيمة إجمالية بحدود 831 مليون دينار.
مقابل ذلك فإن ملكية الأردنيين الذكور وصلت الى 17.3% وبواقع 2023 مليون سهم وبقيمة إجمالية وصلت الى 2954 مليون دينار.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» الى أن عدد المستثمرات الأردنيات بلغ 113.9 ألف مستثمرة وبنسبة 40.7% من مجموع المستثمرين، مقابل 144.8 ألف مستثمر أردني بلغت نسبتهم 51.8% من مجموع المستثمرين، وتوزعت باقي النسب والبالغة 7.5% على المستثمرين العرب والأجانب ذكوراً وإناثاً.
وتلاحظ «تضامن» وجود فارق كبير ما بين معدل حصة المستثمرة الأردنية بالدينار مقارنة بحصة المستثمر الأردني، حيث بلغت حصة المستثمرة حوالي 3907 دنانير مقابل 13970 دينارا حصة المستثمر.
ووفق «تضامن» إن هذا الفارق الكبير بين الحصتين هو مؤشر حقيقي على الفجوة الاقتصادية بين الجنسين والتي ساهمت فيها عوامل كثيرة كحرمان النساء من الميراث وضعف ملكية النساء للأراضي والعقارات، وضعف قدرتهن للوصول الى الموارد المختلفة، وتدني مستوى مشاركتهن الاقتصادية، وتدني إن لم يكن إنعدام وصولهن لمواقع صنع القرار الاقتصادية.
من جهة ثانية ذات صلة، فإن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية والمكون من خمسة أشخاص لا يتضمن أي تمثيل نسائي، وكذلك مجلس إدارة بورصة عمان المكون من ثمانية أشخاص، على الرغم من وجود العديد من الكفاءات الاقتصادية النسائية في الأردن والقادرة على تولي مناصب ومواقع إدارية عليا، من شأن إشراكها العمل على إيجاد بيئة استثمارية مراعية للنوع الاجتماعي ومحفزة للنساء للمشاركة بفعالية في التنمية بشكل عام.
وتؤكد «تضامن» أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الاقتصادية بمختلف النشاطات فحسب، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق والوفاة.
وبينت «تضامن» أن التحديات والمعيقات التي تواجه النساء لدخول سوق العمل هي ذاتها التي تحد من تقدمهن ووصولهن لمواقع الإدارة العليا، وعلى رأس هذه التحديات المسؤوليات المزدوجة في العمل ورعاية الأسرة، ووجود تشريعات متحيزة ضد النساء، وعدم كفاية التطور الذاتي من تدريب محلي أو خارجي، والصورة النمطية المستندة للثقافة المسيئة للنساء، وعدم وصولهن للموارد والتمويل والتشبيك فيما بينهن.
وتضيف «تضامن» بأن البيئة المعادية للنساء تفرض عليهن مواجهة الأفكار الذكورية المحددة مسبقاً عنهن والتي عادة لا تكون مرتبطة بآدائهن الفعلي والحقيقي، فالنساء يصنفن على أنهن عاملات محفوفات بالمخاطر خاصة المتزوجات واللاتي لديهن أطفال، وقد ذكرت إحدى المديرات التونسيات في تقرير المرأة في قطاع الأعمال والإدارة والصادر عن منظمة العمل الدولية بأنه «تستطيع أن تفشل إن كنت رجلاً، ولكنك لا تستطيع إن كنت امرأة».
وتدعو «تضامن» الجهات المعنية ، الحكومية وغير الحكومية للعمل على إزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء في التشريعات خاصة العمالية منها، وتهيئة البيئة الصديقة للمرأة ليس فقط من أجل الدخول الى سوق العمل والإستثمار، ولكن أيضاً من أجل وصولهن الى مواقع الإدارة العليا في مختلف القطاعات، خاصة وأن النساء الأردنيات والشابات تحديداً يملكن المعرفة العلمية والموهبة والقدرة على تولي مناصب إدارية عليا.
مقابل ذلك فإن ملكية الأردنيين الذكور وصلت الى 17.3% وبواقع 2023 مليون سهم وبقيمة إجمالية وصلت الى 2954 مليون دينار.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» الى أن عدد المستثمرات الأردنيات بلغ 113.9 ألف مستثمرة وبنسبة 40.7% من مجموع المستثمرين، مقابل 144.8 ألف مستثمر أردني بلغت نسبتهم 51.8% من مجموع المستثمرين، وتوزعت باقي النسب والبالغة 7.5% على المستثمرين العرب والأجانب ذكوراً وإناثاً.
وتلاحظ «تضامن» وجود فارق كبير ما بين معدل حصة المستثمرة الأردنية بالدينار مقارنة بحصة المستثمر الأردني، حيث بلغت حصة المستثمرة حوالي 3907 دنانير مقابل 13970 دينارا حصة المستثمر.
ووفق «تضامن» إن هذا الفارق الكبير بين الحصتين هو مؤشر حقيقي على الفجوة الاقتصادية بين الجنسين والتي ساهمت فيها عوامل كثيرة كحرمان النساء من الميراث وضعف ملكية النساء للأراضي والعقارات، وضعف قدرتهن للوصول الى الموارد المختلفة، وتدني مستوى مشاركتهن الاقتصادية، وتدني إن لم يكن إنعدام وصولهن لمواقع صنع القرار الاقتصادية.
من جهة ثانية ذات صلة، فإن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية والمكون من خمسة أشخاص لا يتضمن أي تمثيل نسائي، وكذلك مجلس إدارة بورصة عمان المكون من ثمانية أشخاص، على الرغم من وجود العديد من الكفاءات الاقتصادية النسائية في الأردن والقادرة على تولي مناصب ومواقع إدارية عليا، من شأن إشراكها العمل على إيجاد بيئة استثمارية مراعية للنوع الاجتماعي ومحفزة للنساء للمشاركة بفعالية في التنمية بشكل عام.
وتؤكد «تضامن» أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الاقتصادية بمختلف النشاطات فحسب، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق والوفاة.
وبينت «تضامن» أن التحديات والمعيقات التي تواجه النساء لدخول سوق العمل هي ذاتها التي تحد من تقدمهن ووصولهن لمواقع الإدارة العليا، وعلى رأس هذه التحديات المسؤوليات المزدوجة في العمل ورعاية الأسرة، ووجود تشريعات متحيزة ضد النساء، وعدم كفاية التطور الذاتي من تدريب محلي أو خارجي، والصورة النمطية المستندة للثقافة المسيئة للنساء، وعدم وصولهن للموارد والتمويل والتشبيك فيما بينهن.
وتضيف «تضامن» بأن البيئة المعادية للنساء تفرض عليهن مواجهة الأفكار الذكورية المحددة مسبقاً عنهن والتي عادة لا تكون مرتبطة بآدائهن الفعلي والحقيقي، فالنساء يصنفن على أنهن عاملات محفوفات بالمخاطر خاصة المتزوجات واللاتي لديهن أطفال، وقد ذكرت إحدى المديرات التونسيات في تقرير المرأة في قطاع الأعمال والإدارة والصادر عن منظمة العمل الدولية بأنه «تستطيع أن تفشل إن كنت رجلاً، ولكنك لا تستطيع إن كنت امرأة».
وتدعو «تضامن» الجهات المعنية ، الحكومية وغير الحكومية للعمل على إزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء في التشريعات خاصة العمالية منها، وتهيئة البيئة الصديقة للمرأة ليس فقط من أجل الدخول الى سوق العمل والإستثمار، ولكن أيضاً من أجل وصولهن الى مواقع الإدارة العليا في مختلف القطاعات، خاصة وأن النساء الأردنيات والشابات تحديداً يملكن المعرفة العلمية والموهبة والقدرة على تولي مناصب إدارية عليا.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق