عمان جو-عالمي

رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني مقترحا يهدف إلى تفعيل وتشديد الرقابة على الحسابات المصرفية والتحويلات الخارجية من العاملين الأجانب.

ويتضمن الاقتراح تشديد الرقابة على عمليات تحويل الأموال للخارج بصورة مستمرة للقضاء على الأعمال غير المشروعة في تحويل الأموال ومنها عمليات غسيل الأموال.

واعتبرت اللجنة النيابية ان الهدف من المقترح متحقق على أرض الواقع، فيما أكد مصرف البحرين المركزي أن جميع الوزارات والجهات والأجهزة الحكومية تلتزم بالتوصيات والتشريعات والممارسات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف) المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تشدد على ضرورة مراقبة جميع العمليات المصرفية، والتحويلات المالية، وخاصة المشبوهة منها لمكافحة غسل الأموال.

وأوضح المصرف ان البحرين حصلت على تصنيف متقدم لالتزامها بالتوصيات الصادرة عن مجموعة الفاتف.

--(بترا)