الحكومة الكندية تنظر في مشروع كيبيك لحظر إرتداء النقاب
عمان جو- عالمي
أكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن الحكومة الفيدرالية الكندية تبحث في الآثار المترتبة على مشروع القانون 62 الذي أقره اخيرا برلمان مقاطعة كيبيك و يجبر النساء المسلمات اللاتي يرتدين النقاب على الكشف عن وجوههن عند تلقي أو تقديم الخدمات العامة .
وقال ترودو بتصريحات صحفية اليوم "لا اعتقد أن عمل الحكومة هو أن تجبر المرأة بما يجب عليها أن ترديه أو لاترديه"، مضيفا "إننا كدولة إتحادية سنضطلع بمسئوليتنا بجدية وننظر بعناية فيما هي إنعكاسات هذا القانون".
وردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم تقديم مشروع القانون إلى المحكمة كرر ترودو قوله إن اوتاوا تبحث بعناية هذه الإنعكاسات، موضحا "إنني أؤيد دائما ميثاق الحقوق والحريات وهو ما يتوقعه الكنديون مني".
وأشارت شبكة ( سي بي سي ) نيوز الإخبارية الكندية إلى أن تصريحات ترودو هذه تشير إلى تحول بسيط عن تصريحاته يوم الخميس الماضي عندما قال إنه ليس من حق حكومته الطعن في القانون .
وقال القيادي بحزب المحافظين المعارض جيك إنوريت أن حزبه يعتقد أن لكل كندي الحق في التعبير عن نفسه وممارسة شعائره الدينية وليس فقط في القطاع الخاص ولكن في المجال العام أيضا .
كما أدان زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاجميت سينغ القانون" إنني أعارضه تماما ولكنني واثق أيضا من الحماية الحالية القائمة في كيبيك التي ستحمي حقوق الإنسان"، معربا عن إعتقاده بأن القانون ينتهك حقوق الإنسان.
(بترا)
أكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن الحكومة الفيدرالية الكندية تبحث في الآثار المترتبة على مشروع القانون 62 الذي أقره اخيرا برلمان مقاطعة كيبيك و يجبر النساء المسلمات اللاتي يرتدين النقاب على الكشف عن وجوههن عند تلقي أو تقديم الخدمات العامة .
وقال ترودو بتصريحات صحفية اليوم "لا اعتقد أن عمل الحكومة هو أن تجبر المرأة بما يجب عليها أن ترديه أو لاترديه"، مضيفا "إننا كدولة إتحادية سنضطلع بمسئوليتنا بجدية وننظر بعناية فيما هي إنعكاسات هذا القانون".
وردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم تقديم مشروع القانون إلى المحكمة كرر ترودو قوله إن اوتاوا تبحث بعناية هذه الإنعكاسات، موضحا "إنني أؤيد دائما ميثاق الحقوق والحريات وهو ما يتوقعه الكنديون مني".
وأشارت شبكة ( سي بي سي ) نيوز الإخبارية الكندية إلى أن تصريحات ترودو هذه تشير إلى تحول بسيط عن تصريحاته يوم الخميس الماضي عندما قال إنه ليس من حق حكومته الطعن في القانون .
وقال القيادي بحزب المحافظين المعارض جيك إنوريت أن حزبه يعتقد أن لكل كندي الحق في التعبير عن نفسه وممارسة شعائره الدينية وليس فقط في القطاع الخاص ولكن في المجال العام أيضا .
كما أدان زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاجميت سينغ القانون" إنني أعارضه تماما ولكنني واثق أيضا من الحماية الحالية القائمة في كيبيك التي ستحمي حقوق الإنسان"، معربا عن إعتقاده بأن القانون ينتهك حقوق الإنسان.
(بترا)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق