عمان جو -

قضت محكمة في لندن بأن قيام مدرسة مسلمة بفصل البنات عن الصبيان هو من الممارسات “التمييزية” والمخالفة للقانون، بموجب قرار قد يدفع حوالي 20 مدرسة إلى مراجعة أنظمتها.

وتواجهت في هذه القضية خدمات التفتيش الأكاديمي في بريطانيا ومدرسة مسلمة مختلطة في برمنغهام. ووصف تقرير صادر عن هذه الخدمات سنة 2016 بـ “غير الملائمة” سياسة المدرسة القائمة خصوصا على فصل الفتيات عن الفتيان منذ التاسعة من العمر خلال الحصص الدراسية واستراحة الغداء والنشاطات المكملة للمناهج الدراسية.

ولاحقت المدرسة خدمات التفتيش الأكاديمي أمام المحكمة العليا في لندن التي بتت لصالحها العام الماضي.

غير أن ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف عارضوا هذا القرار الجمعة باعتبار أن سياسة الفصل هذه هي أشبه بالتمييز ومخالفة للقانون. وأشارت المحكمة إلى أن هذا النظام يضر بالفتيات والصبيان على حد سواء.

وقد يدفع هذا القرار حوالي عشرين مدرسة إلى مراجعة سياساتها، بحسب ما صرحت أماندا سبيلمان كبيرة المفتشين في المدارس في ختام الجلسة.