المري يطالب الكونغرس الأمريكي بإجراءات عاجلة لرفع الحصار عن قطر ومساءلة الدول الثلاث عن انتهاكاتها
عمان جو - حثّ الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، في لقائه رئيس لجنة “توم لانتس″ لحقوق الانسان بالكونغرس الأمريكي جيمس مكغوفيرن ، على اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع الحصار ومساءلة الدول الثلاث عن انتهاكات حقوق الإنسان، وإدراج دول الحصار (السعودية، والإمارات، والبحرين)، ضمن القائمة السوداء للدول المتورطة في خرق المواثيق الدولية،
وضرورة فضح انتهاكاتها لحقوق الإنسان في التقارير السنوية للخارجية الأمريكية، جراء الأضرار الجسيمة التي خلّفها الحصار المفروض على قطر منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
ودعا أعضاء لجنتي حقوق الانسان ولجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي إلى زيارة الدوحة في القريب العاجل، لأجل عقد جلسات استماع مع المتضررين من الحصار.
الكونغرس محطة جديدة في تحركات لجنة حقوق الإنسان
وبعد لقاءاته مع مسؤولين فاعلين بالخارجية الأمريكية، مرورًا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأبرز المنظمات الحقوقية الدولية (هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية) في وقت سابق؛ وخبراء وأكاديميين في الجامعات ومراكز الخبرة الأمريكية (جامعة هارفارد، وجامعة تافتس)؛ يواصل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفت اهتمام المسؤولين النافذين في مراكز القرار بالولايات المتحدة الأمريكية، ودعوته لعقد جلسات نقاشية، للوقوف على تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو/ تموز الماضي.
وفي هذا الإطار؛ عقد الدكتور المري في مقر الكونغرس الأمريكي، بالعاصمة واشنطن، لقاءا مع ممثلي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وتلاه لقاء آخر مع جيمز مكغوفيرن، رئيس لجنة “توم لانتس″ بمجلس النواب الأميركي، بحضور العضوين باللجنة كاثرين كلارك، وبيتر ويلش.
وتطرق في كلا اللقاءين لتداعيات الحصار الجائر المفروض على المواطنين والمقيمين في قطر، ومواطني دول الحصار الثلاث.
وقدم تقريراً مفصلا، مدعما بالإحصائيات عن أضرار الحصار، وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتحركاتها الحثيثية عبر مختلف المنابر الدولية، للمطالبة بضرورة وضع حد للحصار، في مقابل تماطل وتنصل الدول الثلاث عن الاستجابة للنداءات الدولية الداعية لحل الأزمة بالحوار، ووضع حد للمأساة الإنسانية المتواصلة.
وجدّد الدكتور المري التأكيد على النداءات الملحة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة تحييد القضايا الإنسانية من أية خلافات أو تجاذبات سياسية، وعدم استعمال ملف حقوق الانسان في أية مفاوضات أو استغلاله كأداة للضغط السياسي.
وأبرز في نقاشاته الآثار الإنسانية الجسيمة للحصار على مواطني دول الخليجية الذين يفوق عددهم 13 آلاف، تضرروا من الحصار الإنساني الذي تسبّب في تفكك الأسر، وحرمانها من أهم الحقوق الأساسية التي تخوّلها القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في التنقل، والتعليم، والصحة، ولم شمل الأسر، والحق في ممارسة الشعائر الدينية.
وأدان بشدة القرارات التعسفية لدول الحصار في حق المدنيين من مواطني قطر ودول مجلس التعاون الثلاث، والتي ترقى إلى عقوبات جماعية، موازاة مع التذكير بنداءات اللّجنة الملحّة بضرورة تحييد الحج وعدم تسييسه، واستعماله ورقة للضغط السياسي ومعاقبة الشعوب؛ مشيراً في هذا الصدد إلى العراقيل التي وضعتها السلطات السعودية أمام المعتمرين والحجاج القطريين، الأمر الذي أدى إلى حرمان أزيد من 20 ألف مواطن ومقيم في قطر من أداء موسم الحج.
كما نوّه إلى الإجراءات الأحادية الجانب لدول الحصار، من قبيل العقوبات التي فرضتها على شعوبها لتجريم التعاطف مع الشعب القطري، وحرمانها من حقها في الرأي والتعبير، وصولا إلى مطالبة تلك الدول بإغلاق صحف وقنوات إعلامية قطرية أو محسوبة على قطر، بما يتنافى والحق في حرية التعبير والرأي. في حين، التزمت قطر بحسن معاملة مواطني دول الحصار، ومنحهم الحرية المطلقة للبقاء في البلاد، ولم تصدر أي قرارا بطرد أي مواطن من دول الحصار.
كما تطرق إلى القرارات التعسفية والمنافية لحقوق الإنسان التي تتمادى السلطات المصرية في اتخاذها، من قبيل منع الطلبة القطريين من الالتحاق بالجامعات المصرية، ومخاوف القطريين من ضياع ممتلكاتهم و استثماراتهم في مصر.
المطالبة بفضح انتهاكات دول الحصار في تقارير الخارجية الأميركية
وخلص رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إلى تقديم جملة من التوصيات لأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس الأمريكي، داعياً إلى ضرورة إدراج دول الحصار في القائمة السوداء للدول التي تنتهج العقوبات والإجراءات الأحادية الجانب؛ في انتهاك صريح لاتفاقيات حقوق الانسان، كما طالب بإدراج تلك الانتهاكات في التقرير السنوي للإدارة الأمريكية في مجال حقوق الإنسان.
كما دعا إلى إدراج قضية منع الحجاج القطريين في تقرير انتهاكات الحريات الدينية طبقا لقانون فرانك وولف، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد انتهاكات دول الحصار وفقا لقانون ماغنيستي الشامل لحقوق الانسان الذي يعنى بمعا قبة مرتكبي الانتهاكات في حق الكيانات والأفراد.
ووجه المري دعوةلأعضاء الكونغرس لزيارة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان و الالتقاء بالضحايا و المتضررين من الحصار مباشرة.
عمان جو - حثّ الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، في لقائه رئيس لجنة “توم لانتس″ لحقوق الانسان بالكونغرس الأمريكي جيمس مكغوفيرن ، على اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع الحصار ومساءلة الدول الثلاث عن انتهاكات حقوق الإنسان، وإدراج دول الحصار (السعودية، والإمارات، والبحرين)، ضمن القائمة السوداء للدول المتورطة في خرق المواثيق الدولية،
وضرورة فضح انتهاكاتها لحقوق الإنسان في التقارير السنوية للخارجية الأمريكية، جراء الأضرار الجسيمة التي خلّفها الحصار المفروض على قطر منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
ودعا أعضاء لجنتي حقوق الانسان ولجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي إلى زيارة الدوحة في القريب العاجل، لأجل عقد جلسات استماع مع المتضررين من الحصار.
الكونغرس محطة جديدة في تحركات لجنة حقوق الإنسان
وبعد لقاءاته مع مسؤولين فاعلين بالخارجية الأمريكية، مرورًا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأبرز المنظمات الحقوقية الدولية (هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية) في وقت سابق؛ وخبراء وأكاديميين في الجامعات ومراكز الخبرة الأمريكية (جامعة هارفارد، وجامعة تافتس)؛ يواصل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفت اهتمام المسؤولين النافذين في مراكز القرار بالولايات المتحدة الأمريكية، ودعوته لعقد جلسات نقاشية، للوقوف على تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو/ تموز الماضي.
وفي هذا الإطار؛ عقد الدكتور المري في مقر الكونغرس الأمريكي، بالعاصمة واشنطن، لقاءا مع ممثلي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وتلاه لقاء آخر مع جيمز مكغوفيرن، رئيس لجنة “توم لانتس″ بمجلس النواب الأميركي، بحضور العضوين باللجنة كاثرين كلارك، وبيتر ويلش.
وتطرق في كلا اللقاءين لتداعيات الحصار الجائر المفروض على المواطنين والمقيمين في قطر، ومواطني دول الحصار الثلاث.
وقدم تقريراً مفصلا، مدعما بالإحصائيات عن أضرار الحصار، وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتحركاتها الحثيثية عبر مختلف المنابر الدولية، للمطالبة بضرورة وضع حد للحصار، في مقابل تماطل وتنصل الدول الثلاث عن الاستجابة للنداءات الدولية الداعية لحل الأزمة بالحوار، ووضع حد للمأساة الإنسانية المتواصلة.
وجدّد الدكتور المري التأكيد على النداءات الملحة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة تحييد القضايا الإنسانية من أية خلافات أو تجاذبات سياسية، وعدم استعمال ملف حقوق الانسان في أية مفاوضات أو استغلاله كأداة للضغط السياسي.
وأبرز في نقاشاته الآثار الإنسانية الجسيمة للحصار على مواطني دول الخليجية الذين يفوق عددهم 13 آلاف، تضرروا من الحصار الإنساني الذي تسبّب في تفكك الأسر، وحرمانها من أهم الحقوق الأساسية التي تخوّلها القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في التنقل، والتعليم، والصحة، ولم شمل الأسر، والحق في ممارسة الشعائر الدينية.
وأدان بشدة القرارات التعسفية لدول الحصار في حق المدنيين من مواطني قطر ودول مجلس التعاون الثلاث، والتي ترقى إلى عقوبات جماعية، موازاة مع التذكير بنداءات اللّجنة الملحّة بضرورة تحييد الحج وعدم تسييسه، واستعماله ورقة للضغط السياسي ومعاقبة الشعوب؛ مشيراً في هذا الصدد إلى العراقيل التي وضعتها السلطات السعودية أمام المعتمرين والحجاج القطريين، الأمر الذي أدى إلى حرمان أزيد من 20 ألف مواطن ومقيم في قطر من أداء موسم الحج.
كما نوّه إلى الإجراءات الأحادية الجانب لدول الحصار، من قبيل العقوبات التي فرضتها على شعوبها لتجريم التعاطف مع الشعب القطري، وحرمانها من حقها في الرأي والتعبير، وصولا إلى مطالبة تلك الدول بإغلاق صحف وقنوات إعلامية قطرية أو محسوبة على قطر، بما يتنافى والحق في حرية التعبير والرأي. في حين، التزمت قطر بحسن معاملة مواطني دول الحصار، ومنحهم الحرية المطلقة للبقاء في البلاد، ولم تصدر أي قرارا بطرد أي مواطن من دول الحصار.
كما تطرق إلى القرارات التعسفية والمنافية لحقوق الإنسان التي تتمادى السلطات المصرية في اتخاذها، من قبيل منع الطلبة القطريين من الالتحاق بالجامعات المصرية، ومخاوف القطريين من ضياع ممتلكاتهم و استثماراتهم في مصر.
المطالبة بفضح انتهاكات دول الحصار في تقارير الخارجية الأميركية
وخلص رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إلى تقديم جملة من التوصيات لأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس الأمريكي، داعياً إلى ضرورة إدراج دول الحصار في القائمة السوداء للدول التي تنتهج العقوبات والإجراءات الأحادية الجانب؛ في انتهاك صريح لاتفاقيات حقوق الانسان، كما طالب بإدراج تلك الانتهاكات في التقرير السنوي للإدارة الأمريكية في مجال حقوق الإنسان.
كما دعا إلى إدراج قضية منع الحجاج القطريين في تقرير انتهاكات الحريات الدينية طبقا لقانون فرانك وولف، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد انتهاكات دول الحصار وفقا لقانون ماغنيستي الشامل لحقوق الانسان الذي يعنى بمعا قبة مرتكبي الانتهاكات في حق الكيانات والأفراد.
ووجه المري دعوةلأعضاء الكونغرس لزيارة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان و الالتقاء بالضحايا و المتضررين من الحصار مباشرة.
الرد على تعليق